نعیم نوربخش روزنامه نگار: یکی از مقامات بلندپایه حکومت چین خواستار اعمال مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای رازداری در بخش انرژی شده است تا این کشور بتواند از منافع ملی خود در برابر نیروهای متخاصم خارجی حفاظت بیشتری به عمل بیاورد. اتخاذ این موضع از وجود شکاف‌های وسیع‌تری در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌ها در چین حکایت دارد.
ژانگ جیانهوآ مدیر اداره ملی انرژی چین اخیراً در اظهارات خود خاطرنشان کرده است که برای اطمینان از حفظ محرمانگی باید بر فعالیت‌های تبلیغاتی یا پروپاگاندا بیفزاییم و همان سطح از رازداری که در بخش هسته‌ای داریم را در سایر بخش‌ها نظیر نفت و سایر انرژی‌ها پیاده‌سازی کرده و فرهنگ حفظ اسرار و احتیاط وافر را ترویج کنیم.
ژانگ با اشاره به اولویت داشتن منافع ملی در مواجهه با محیط متخاصم بین‌المللی، روی برداشتن گام‌هایی از قبیل پیشگیری از افشا و لو رفتن فناوری‌های حیاتی در بخش انرژی تأکیده کرده است. وی در ادامه بدون نام بردن از نیروهای متخاصم یا اشاره به ماهیت آنها می‌افزاید: دوران گذار به انرژی‌های پاک دارای تناقضات و دشواری‌هایی است. همین عوامل هستند که اغلب محور فعالیت نیروهای متخاصم خارجی قرار می‌گیرند؛ نیروهایی که قصد سرقت اطلاعات یا حمله به ما را دارند. آنها روی بخش انرژی ما متمرکز شده‌اند و به تلاش خود برای گردآوری هر گونه داده و اطلاعات افزوده‌اند تا روند برنامه‌ریزی، تحول و توسعه در بخش انرژی چین را متزلزل کنند و امنیت و رفاه سخت به دست آمده ما را به چالش بکشانند.
موقعیت چین به عنوان یک کشور تأثیرگذار در جهان که ناشی از داشتن رتبه نخست جهان در مصرف انرژی می‌باشد به شمشیری دو لبه تبدیل شده است. ژانگ هشدار می‌دهد که تک‌تک مردم باید به خوبی بدانند که چین برای تأمین 70 درصد از نفت و گاز طبیعی مورد احتیاجش و 40 درصد از لوازم آن به واردات از کشورهای خارجی وابسته است. او روی هدف چین برای رسیدن به خودکفایی در بخش انرژی تأکید دارد و این هدفی است که تحلیلگران گلدمن ساکس شرط تحقق آن تا سال 2060 را تداوم سرمایه‌گذاری و توسعه در تولید توربین‌های بادی، پنل‌های خورشیدی و هیدروژن دانسته‌اند.
در نقطه مقابل تولیدکنندگان نفت جهان به ادامه خرید سوخت‌های فسیلی توسط چین نیاز دارند. آنها به طور خاص در بخش نفت از ناحیه نرخ نه چندان سریع احیای اقتصاد این کشور پس از پشت سر گذاشتن دوران همه‌گیری دچار لطمه شده‌اند. ژانگ می‌گوید مصرف بالای چین به افزایش انتشار آلاینده‌های کربنی انجامیده اشت که برخلاف تعهد پکن به کربن‌زدایی از اقتصاد خود تا سال 2060 می‌باشد.
از زمانی که ژی جینپینگ قدرت را در چین به دست گرفته است، موضوع امنیت ملی محور فعالیت‌های دولت چین بوده است. این کشور در ماه آوریل دست به یک تجدیدنظر اساسی در قوانین جاسوسی خود زد و انتقال هر گونه اطلاعاتی مرتبط با امنیت ملی را مطلقاً ممنوع کرد، تعریف جرم خبرچینی را گسترش داد و اختیارات نامحدودی به مقامات دخیل در مبارزه با فعالیت‌های جاسوسی اعطا کرد. این تحولات و احتمال سوءاستفاده و کاربردهای تبعیض‌آمیز از قانون یادشده موجب شده است که سرمایه‌گذاران خارجی دچار نگرانی شوند.
مرکز ملی امنیت و ضدجاسوسی ایالات متحده آمریکا در یادداشتی اظهار داشته است که پکن کنترل ضعیف دولت روی اطلاعات در داخل کشور و درز اطلاعات به خارج را یک خطر امنیت ملی قلمداد کرده است. قوانین جدید به دولت جمهوری خلق چین صلاحیت قانونی گسترده‌ای می‌دهد تا اطلاعات شرکت‌های آمریکایی در چین را بررسی و کنترل کند. اشخاص و شرکت‌های آمریکایی در چین ممکن است بابت انجام معاملات سنتی خود که دولت چین آنها را جاسوسی یا کمک به کشور متخاصم برای تحریم کشور قلمداد می‌کند با مجازات‌های سنگین مواجه شوند. همچنین احتمال دارد که این قوانین کارکنان محلی با تابعیت چینی در شرکت‌های آمریکایی را به همکاری در جاسوسی برای دولت چین مجبور کند.
پکن و واشنگتن یک رقابت همیشگی دیپلماتیک و تجاری روزافزون دارند که به دنبال متهم کردن چین به جاسوسی توسط کاخ سفید در ماه فوریه به خاطر فرستادن بالن‌های جاسوسی به آسمان آمریکا اوج گرفته است. کاخ سفید راهبرد تخفیف و قطع وابستگی اقتصادی به چین را دنبال می‌کند. رییس‌جمهوری آمریکا جو بایدن اخیراً یک فرمان اجرایی صادر کرده است تا سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در چین که ممکن است به توسعه فناوری‌های حساس در این کشور بینجامد را محدود کند.
منبع: سی‌ان‌بی‌سی
