صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: ناترازی بانک‌ها یکی از شاخص‌هایی به شمار می‌آید که به گفته دولت اصلی‌ترین ضربه را به بدنه دولت وارد می‌کند. صاحبنظران بانکی معتقدند بانک‌ها در حال حاضر با وجود توصیه‌ها و مصوب‌های دولت و مجلس توان پرداخت تسهیلات را ندارند و از سوی دیگر بدهکاری‌های بانکی باعث افزایش تقاضا برای استقراض از بانک مرکزی شده و در نتیجه نرخ تورم افزایش می‌یابد، کارشناسان معتقدند؛ ورشکست شدن بانکهای ایران دلایل گوناگونی دارد که به‌گفته برخی از کارشناسان تسهیلات تکلیفی، مشکلات تأمین نقدینگی و نبود شفافیت در دارایی واقعی از مهم‌ترین این دلایل بوده و همواره در محور توجه کارشناسان امور بانکی قرار دارد. این در حالی است که رئیس شورای پول و اعتبار در اوایل سال جاری بر ضرورت کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بدون شک حجم اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قابل‌قبول نیست و بانکهای ناتراز برای تعیین‌تکلیف، حتماً مشمول «قاعده و فرآیند گزیر» خواهند شد. اما فرزین رئیس بانک مرکزی میزان فعلی اضافه‌برداشت ها را عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک خاص دانست و تاکید کرد؛ در شرایطی که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به‌درستی و به‌صورت مؤثر در کشور اجرایی کرد.
فقدان استقلال بانک مرکزی و بانکهای ورشکسته
رضا فیض آبادی کارشناس امور بانکی در باره ناترازی بانک‌ها و پیامد حمایتهای دولتی از آنها به «نقش اقتصاد» گفت: دولت به منظور نجات دادن بانکهای در حال ورشکستگی اقدام به حمایتهای مالی از این بانک‌ها می‌کند که البته بدیهی است در شرایط کنونی مشخص نیست به پشتوانه کدام برنامه ریزی و سیاست‌های مالی صورت می‌گیرد، در حقیقت اِعمال سیاست‌های دستوری دولت یکی از دلایل اصلی ورشکستگی بانک‌ها محسوب می‌شود که در شرایط کنونی به استمرار چالش‌ها و مشکلات در این حوزه می‌شود.او اضافه کرد: فقدان استقلال بانک مرکزی نیز یکی دیگر از دلایلی است که در قبال سیاست‌های دولتی ناتوان از اتخاذ سیاست و تصمیم‌های مستقل است هر چند شاید بتوان گفت که در شرایط کنونی چاره‌ای غیر از واکنش‌های صورت گرفته وجود نداشته باشد، چرا که بسیاری از مواقع دولت حتی برای پرداخت حقوق و دستمزدها و … مجبور به استقراض از سیستم بانکی بدون شفافیت از منابع آن است که البته این روند باعث افزایش نرخ تورم و گرانی‌ها و … می‌شود.
حمایتهای مشروط سازنده
فیض آبادی ادامه داد: البته اقدامات حمایتی از سوی دولت و هر کدام از نهادهای دولتی در مجموع مطلوب ارزیابی می‌شود، اما ایجاد چالش‌های از سوی مدیران ناکارآمد در نظام بانکی و …به ویژه حمایتهای نابجا از بانکهای ناتراز به تبعات نامطلوبی خواهد انجامید که به مثابه یک بیماری مسری به همه قسمت‌ها سرایت خواهد کرد و در نتیجه منجر به رشد منفی توسعه خواهد شد.این کارشناس اضافه کرد: ملزم نشدن سازمان‌ها و یا افراد معلوم الحال به عدم بازپرداخت تسهیلات تکلیفی یکی دیگر از مواردی است که بانک‌ها را با مشکلات فراوان مواجه می‌سازد که در کنار انتصابات سفارشی این حوزه را با مشکلات فراوانی مواجه می‌سازد و بدیهی است دامنگیر دیگر بخش‌های اقتصادی در جامعه نیز خواهد شد.او بی اعتمادی فی مابین نظام بانکی و مردم را از تبعات بانکهای لرزان از نظر تراز مالی دانست و بیان کرد: قطعاً ناتوانی و ناترازی برخی از بانک‌ها که اخیراً صحبت‌های فراوانی درباره آنها می‌شود، به میزان اعتماد و اطمینان مردم به نظام بانکی خدشه وارد می‌کند و در نتیجه باعث خروج سرمایه‌ها از نظام بانکی خواهد شد و از سوی دیگر مشکلات اینچنینی باعث آسیب به نظام پولی – مالی کشور می‌شود که جامعه را با چالش مواجه می‌سازد.
نظام دستوری بلای جان بانک‌ها و نظام اقتصادی
این کارشناس نظام دستوری را بلای جان بانک‌ها و نظام اقتصادی ذکر و اضافه کرد: بانک مرکزی به جای دخالت در امور بانک‌ها باید با نظارت قوی و استفاده از فناوری‌های نوین تراز بانکی بانک‌ها را رصد کند و در حقیقت با پیش بینی‌های کارشناسانه دقیق مراقب باشد تا پیش از اینکه به مرحله ورشکستگی یا مشکلاتی نظیر آنچه که در برخی از بانکهای خصوصی و دولتی در حال حاضر مشاهده می‌شود برسند، اقدامات عاجل را عملیاتی کند.او معتقد است: قوانین موجود در باره بانکهای ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی کامل نیست، از این رو مجلس باید با بازنگری قوانین در این خصوص قوانینی را مصوب کند تا بانک‌ها خود را موظف به ارائه عملکرد در سامانه یا نهادهایی کنند که امکان تجزیه و تحلیل آن به صورت شفاف و مطلوب وجود داشته باشد تا از بحران ورشکستگی احتمالی بانک‌ها جلوگیری به عمل آید.