فاطیماه میرزایی دخت روزنامه نگار: گروه بازار سرمایه: سال 1402 شروع خوبی برای بازار سرمایه بود تا جایی که عبور شاخص کل از کانال 2 میلیون توانست خبری خوش برای سهامداران باشد و اگرچه به زعم اغلب آن‌ها این رشدهای مداوم بورس نتوانسته بود ضررهای شدید سهامداران در بازه زمانی سال‌های 99-98 را جبران کند، اما با این وجود، همین بارقه امید، آن‌ها را به ماندن در صحنه بازار سرمایه امیدوارتر کرده بود و از طرفی، به خاطر تأکیدهای بسیاری از فعالان بازار سرمایه مبنی بر شفاف‌تر بودن بورس در مقایسه با بازارهای موازی، برخی از افراد به عنوان سهامداران جدید عزم خود را جزم کردند و وارد بازار سرمایه شدند تا بتوانند با سرمایه گذاری در بورس، از سرمایه خود در برابر تورم‌های موجود در کشور محافظت کنند. اما طولی نکشید که بهار اغلب سهامداران بورس در 17 اردیبهشت ماه 1402 خزان شد و به باور آن‌ها روز سیاه بورس رقم خورد؛ به طوری که اخباری منتشر شد مبنی بر این که دولت در این روز، نرخ خوراک گاز صنایع را به 7 هزار تومان افزایش داد و همین امر موجب ریزش 150 هزار واحدی شاخص بورس شد و سپس، 50 روز طول کشید تا این مصوبه به دست سهامداران برسد و در این اخبار تأکید شده بود که اگرچه سهامداران حقوقی با استفاده از رانت اطلاعاتی توانستند به سودهای کلان دست پیدا کنند ولی سهامداران خُرد با ضرر روبرو شدند.
پس از آن، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت این ادعا را رد کرد و گفت: این سوء برداشت ناشی از دقت نداشتن حوزه اداری دبیرخانه هیئت دولت بود و اگرچه این موضوع در جلسه 17 اردیبهشت ماه هیئت وزیران مطرح شد، اما تصویب نشد. بنابراین، خاندوزی اخبار منتشر شده در خصوص تصویب افزایش سقف گاز صنایع در جلسه این روز و ارتباط آن با سقوط شاخص بورس در آن بازه زمانی را شایعه دانست و آن را رد کرد.
سپس، بورس با ریزش همراه بود و روند کاهشی در پیش گرفت و همین موضوع باعث شد که فعالان و سهامداران بازار سرمایه به این مسئله اعتراض کنند چراکه همچنان، ردّ پای این اخبار در نوسانات بورس در ماه‌های اخیر مشهود است و به همین خاطر، برخی از کارشناسان بورس به افزایش شفافیت در این بازار تأکید دارند.
به همین منظور، رئیس جمهور در یکی از جلسات هیئت دولت بر افزایش شفافیت در بازار سرمایه تأکید کرده و وزیر اقتصاد را مکلف کرد که اقدامات و برنامه‌های دولت برای تقویت ثبات و رونق بورس اوراق بهادار را شفاف و اطلاع رسانی کند. بنابراین، ثبات و شفافیت در بازار سرمایه نکته‌ای است که بسیاری از سهامداران درمورد آن بحث‌ها و گلایه‌هایی را مطرح می‌کنند.
حامد عباسی کارشناس بازار سرمایه، در رابطه با راهکارهای افزایش شفافیت در بازار سرمایه بیان کرد: یکی از مواردی که به افزایش تولید منجر می‌شود وجود ثبات در کشور است. در بورس، مالکیت شرکت‌های مختلف به افراد متفاوتی واگذار می‌شود و همان طور که ما یک سری دارایی‌هایی مثل خودرو، ملک و موارد این چنینی داریم، یک سری از دارایی‌ها هم تحت عنوان کارخانه و… وجود دارد و دلیل نگرانی ما در خصوص ریزش این دارایی‌ها این است که دارایی‌ها را با قیمت کمتر به فروش می‌رسانیم. بنابراین، وقتی می گوییم بورس ریزش کرده است یعنی دارایی‌های بورسی داریم که آن‌ها را به قیمت پایین می‌فروشیم و عرضه می‌کنیم؛ به طوری که با وجود چنین شرکت‌هایی با داشتن سودهای مناسب ولی با قیمت پایین‌تری می‌فروشیم و علت، ریسک‌های سیستماتیکی است که این شرکت‌ها با آن‌ها روبرو هستند. بنابراین، هر قدر بتوان ریسک‌های سیستماتیکی که این شرکت‌ها با آن‌ها مواجه هستند را کاهش دهیم هم تولیدکننده می‌تواند برای تولیداتش براحتی برنامه ریزی کند و هم این که سهامداران می‌توانند آن سهم خود را با قیمت بالاتر یا در اصطلاح به قیمت، واگذار کنند. در نتیجه، این که افراد در قیمت‌های مختلف، دارایی‌هایشان را به قیمت پایین عرضه می‌کنند به خاطر ریسک‌های سیستماتیک موجود است.
عباسی تصریح کرد: همه کشورهای مختلفی که می‌خواهند تولیدشان رشد کند تلاش می‌کنند تا این ریسک‌های سیستماتیک را کاهش دهند. یعنی با توجه به این که بخش خصوصی مهم است دولت، مؤلفه‌هایی را برای بخش خصوصی تأمین کرده و شرایط تأمین در بلند مدت را هم، برای آن‌ها بیان کرده است. به طور مثال؛ یکی از نهاده‌های موردنیاز برای تولید همه صنایع، قیمت برق است که بدنبال آن، این پرسش‌ها مطرح می‌شوند: آیا می‌توان در بلندمدت، برق کارخانه‌های سیمانی را تأمین کرد یا خیر؟! و یا دولت به چه قیمتی برق خواهد داد تا آن‌ها تصمیم به احداث کارخانه‌هایی بگیرند؟!این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: مشکلی که در حوزه سهام در کشور ما وجود دارد این است که سهام یک شرکت، به راحتی با چند درصد زیان قابل معامله است و می‌توان فروخت و از آن سهام خارج شد اما مشکل این جاست که اگر فردی قصد تولید کارخانه داشته باشد نمی‌تواند آن را تغییر دهد. به همین دلیل، مواردی چون؛ قیمت‌های برق صنایع و… برای سهامداران ابهام آمیز است و در نتیجه، اقدام به سرمایه گذاری در چنین حوزه‌هایی نمی‌کنند و همین امر موجب کاهش تولید در کشور می‌شود.عباسی مطرح کرد: درخواستی که فعالان بازار سرمایه از سیاست گذارانی چون؛ دولت، مجلس و…دارند این است که تکلیف صنایع در 20 – 10 سال آینده مشخص شود. زیرا نبود ثبات و شفافیت؛ مسئله مهمی است که در حال حاضر، صنایع را اذیت می‌کند و باعث می‌شود سرمایه گذاران در حوزه‌هایی فعالیت و سرمایه گذاری کنند که به سرعت نقد می‌شوند. به طور مثال؛ در چند سال اخیر، چندین تصمیم راجع به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گرفته شده است و هر دفعه هم، خبرهایی مبنی بر افزایش، کاهش و یا لغو منتشر می‌شود. این در حالی است که تصمیمات و مصوبات می‌توانند باعث ثبات و شفافیت در بازار سرمایه شوند تا سرمایه گذار بتواند روی سرمایه خود برنامه ریزی کند.این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که «نوسانات و ریزش‌های بورس در این مدت تا چه اندازه طبیعی بود؟» گفت: یکی از سیاست‌های اجرایی دولت سیزدهم، سیاست انقباضی است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را مدیریت کرده و افزایش نرخ ذخیره قانونی است که باعث شده تا حدی، از تلاطم در بازارها کاسته شود و ثبات در بازارهای مختلف اتفاق بیفتد و همان طور که در بازار مسکن و خودرو شاهد کاهش قیمت بودیم و با توجه به این که بازار بورس، یک دارایی است، این سیاست انقباضی باعث کاهش قیمت شده است و این یکی از دلایلی است که موجب شد شاخص، روند کاهشی داشته باشد و از 2 میلیون و پانصد پایین‌تر بیاید. چون همه بازارها از جمله بازار مسکن و خودرو و… کاهش پیدا کرده‌اند و بورس هم متناسب با آن‌ها تا حدی اصلاح کرد و روند کاهشی را در پیش گرفت.او با اشاره به تأثیر خبر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها روی روند بورس ادامه داد: علت این که بازار بورس تا حدی شدیدتر از بازارهای دیگر اصلاح کرد بخشنامه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بود. زیرا بازار و تولید، خود را با نرخ‌ها تطبیق می‌دهند و اگر بازار کاراتر باشد این تطبیق زودتر اتفاق می افتد. اما این نرخ‌ها باید به صورت 10 ساله و بلند مدت برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران مشخص باشند.ابلاغیه‌ها، کنترل‌ها و نظارت‌های خوبی برای افشای اطلاعات و استفاده از اطلاعات نهانی سازمان‌هایی که نزد سازمان بورس ثبت شده‌اند، وجود دارد. یعنی صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری، سبدها و… به صورت مستمر توسط نهادهای الکترونیک و کامپیوتری نظارت می‌شوند و بنده، این نظارت را دیدم و خیلی از شرکت‌هایی که از این اطلاعات سوء استفاده کرده و خریدهایی انجام داده‌اند توسط این سیستم‌ها ردیابی شده و به هیئت تخلفات سازمان بورس و بعضاً به دادگاه معرفی شده‌اند که این یکی از پیشرفت‌های اتفاق افتاده در سازمان بورس کشور است.عباسی عنوان کرد: آن چیزی که سازمان بورس را اذیت می‌کند تصمیماتی است که به صورت غیر مستقیم بر سود بنگاه‌ها تأثیر می‌گذارند. مانند قیمت برق، خوراک و... و چون مرجع تصمیم گیری آن‌ها افراد و نهادهای مختلف هستند و تصمیم گیری‌هایشان به صورت بلندمدت نیست و در این خصوص، تصمیم مشترکی گرفته نشده، همین موضوع باعث بروز اتفاقاتی در این زمینه شده است.
او یادآور شد: پیشنهاد ما برای نرخ خوراک این است که با توجه به این که فروش پتروشیمی‌ها به صورت دلاری است نرخ خوراک هم به این ترتیب صورت بگیرد و دلاری تعیین شود تا دوستان بتوانند متناسب با آن برنامه ریزی کنند و از طرفی، براحتی بتوان سود شرکت را تخمین زد و مطابق با آن، قیمت را مشخص کرد و معامله انجام داد.در ادامه، شاهین چراغی کارشناس بازار سرمایه و عضو سابق شورای عالی بورس گفت: معضلی که در بازارهای مالی وجود دارد فقط مختص به کشور ایران نیست. یعنی تقریباً در تمام بازارهای مالی دنیا این اتفاق‌ها می افتند و دارندگان اطلاعات نهان عمدتاً دو دسته از افراد هستند. دسته اول، دولت به عنوان تصمیم گیرنده و منبع اطلاعات است که اگر آن‌ها را به موقع و به درستی افشا نکند عملاً می‌تواند روی بازار تأثیر بگذارد و دسته دوم، ذینفعانی مثل سهامداران عمده و اعضای هیئت مدیره هستند. به همین دلیل، در همه دنیا اطلاعاتی که می‌توانند به هر طریقی روی بازار تأثیرگذار باشند را به صورت فوری افشا می‌کنند و حتی در برخی از سایت‌های خارجی، اطلاعات معاملاتی افراد نهان بر اساس مجوزات صادر شده افشا می‌شوند و در دسترس مردم قرار می‌گیرند.عضو سابق شورای عالی بورس مطرح کرد: توصیه بنده این است که دولت، سهامدار عمده و اعضای هیئت مدیره همه اطلاعات افراد و تصمیم گیری‌ها را به موقع به بازار ابلاغ کنند. به همین جهت، اگر این اطلاعات در زمان موردنظر افشا نشوند و به بازار نرسند موجب معضلاتی خواهند شد و این مختص بازار ایران نیست و در همه بازارهای دنیا این اتفاق می افتد. به همین دلیل، دولت‌هایی که بر اساس تجربه، قدمت بورس آن‌ها از کشور ما بیشتر است به نتایجی دست پیدا کرده‌اند که می‌توان از آن نتایج کمک گرفت.چراغی تصریح کرد: این که می گوییم افشا نکردن صورت می‌گیرد به معنای سوء استفاده نیست. چون بعضی از مواقع، این موضوع بیانگر نبود آگاهی است. یعنی گاهی، افراد نمی‌دانند انتشار یک نامه می‌تواند چه تأثیرات مخربی را داشته باشد. زیرا اگرچه برخی از افراد با بازار سرمایه آشنا نیستند و تخصصی در این حوزه ندارند، اما افرادی هم هستند که با علم به این بازار باعث نفع یا ضرر دیگران می‌شوند.
عضو سابق شورای عالی بورس درمورد آسیب‌های برخی از اخبار و تأثیر آن‌ها روی بازار و متشنج شدن آن و همچنین، سلب اعتماد فعالان و سرمایه گذاران بورس عنوان کرد: این تأثیرات در بازار ارز هم وجود دارند. هرچند که بانک مرکزی اقدامات خوبی در این خصوص انجام داده است و منظور، کاهش یا افزایش قیمت دلار نیست بلکه ثبات نرخ آن است تا به ارزش منصفانه برسد. از طرفی، متأسفانه، در حوزه بورس کانال‌های تلگرامی و بسترهایی وجود دارند که اطلاعات نادرستی را منتشر می‌کنند و همین موضوع منجر می‌شود که برخی از شایعات، عامدانه و به صورت هدفمند تأثیرگذار باشند و باعث فراری دادن برخی از افراد از بورس شوند.چراغی افزود: توصیه بنده این است که هر دولتی باید تمهیداتی به منظور آموزش همه اعضای هیئت دولت و تصمیم گیران ساختار اقتصادی کشور اتخاذ کند. زیرا وقتی اطلاعات از زوایای مختلف منتشر می‌شوند سرمایه گذار سردرگم می‌شود و به همین دلیل، سازمان بورس، وزارت اقتصاد و رئیس شورای بورس حتماً باید آموزش‌هایی را درنظر بگیرند تا مسئولان مربوطه بدانند برای این منظور چه صحبت‌هایی بیان کنند.همچنین، علیرضا کدیور، کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: در بازار سرمایه، یک سری از دستورالعمل‌ها داریم که دارندگان اطلاعات نهانی را معرفی می‌کند و این افراد باید خود را در بازار سرمایه و نزد سازمان بورس معرفی کنند تا شناسایی شوند و اگر احیاناً از این اطلاعات نهانی به نفع خودشان و به زیان دیگران استفاده کنند بر اساس موادی از قانون بازار اوراق بهادار، جرایمی برای آن‌ها درنظر گرفته می‌شود که این جرائم؛ نقدی، حتی حبس و… است و این موضوع به شدت جرائم بستگی دارد و این موضوع نه تنها در بازار سرمایه بلکه در سایر بازارهای مالی وجود دارد و در آن‌ها نیز، قوانینی وضع شده و دستورالعمل‌هایی درنظر گرفته شده است تا هم از سوء استفاده از اطلاعات نهانی جلوگیری شود و هم این که مجازات‌هایی برای افرادی درنظر گرفته شود که از این اطلاعات به نفع خود و به زیان دیگران استفاده یا سوء استفاده می‌کنند.کدیور درمورد چگونگی اجرای این قوانین و مصوبات گفت: ما در سازمان بورس، یک سری سامانه‌های نظارتی داریم که با توجه به روند معاملاتی هستند و از سوی برخی از اشخاص حقیقی یا بعضاً حقوقی انجام می‌شوند و مورد رصد قرار می‌گیرند؛ به طوری که اگر به تشخیص آن سامانه‌ها، این معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی باشند طبیعتاً در هیئت رسیدگی به تخلفات سازمان بورس با این اشخاص برخورد می‌شود و گفتنی است که این مسئله در حال اجراست. اما این که تا چه اندازه کارایی دارد طبیعتاً به این موضوع بستگی دارد که سازمان بورس، سامانه‌های نظارتی‌اش را تقویت کند و دیتابیس افرادی که به این اطلاعات نهانی دسترسی دارند، تکمیل شود و این موارد به روز رسانی شوند تا دقت سامانه‌ها به منظور برخورد با افراد متخلف را افزایش دهد.این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تأثیر اقدامات دولت روی ثبات و شفافیت بازار سرمایه و رونق آن خاطرنشان کرد: این که مسئولان دولتی، رئیس جمهور و وزیران و سایر مدیران ارشد کشور راجع به موضوعی موضع گیری و اعلام نظر کنند خوب است، اما نکته مهم‌تر این است که حرف‌ها با عمل تطابق داشته باشند. یعنی اگر وعده‌ای داده شده و خبری اعلام می‌شود بعداً در کوتاه مدت، خبری متناقض با آن و یا اقدامی متضاد با آن وعده و خبر صورت نگیرد.طبیعتاً سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه حامی حقوق همه سهامداران و سرمایه گذاران خُرد و کلان و حقیقی و حقوقی است. به همین دلیل، با افرادی برخورد خواهد کرد که هرگونه تخلفی در هر حوزه‌ای داشته باشند و این تخلفات می‌تواند استفاده از اطلاعات نهانی و سوء استفاده از روند معاملات یا هر تخلف دیگری باشد که در قانون دیده شده است. بنابراین، نکته مهم این است که ما شفافیت را از نهادهای قانون گذار و تصمیم ساز در اقتصاد کشور داشته باشیم و شاهد ثبات رفتار و قابلیت پیش بینی پذیری در تصمیمات باشیم.