محبوبه بیدکی روزنامه نگار: رئیس پلیس سابق راهنمایی و رانندگی گفت: ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن گرایشها را به سمت و سوی مسکن و زمین شهری با قیمت و ارزشهای متنوع و جاذبههای فراوان سوق داده، متاسفانه توجه به راهها اولویت دهم این وزارتخانهها هم نیست و به دلیل کمبود شدید و ضعف در نگهداری راه انتظار ایمنی امر محالی است.
سرهنگ سید هادی هاشمی در گفت و و با «نقش اقتصاد» ضمن اشاره به مولفههای حمل و نقل از جمله عوامل جادهای، راه، وسیله نقلیه و عامل انسانی که عوامل اصلی هستند، گفت: متاسفانه کشور ما بالاترین آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات جادهای را در جهان دارد که نشان دهنده حلقه مفقوده ایمنی در راههای کشورمان است، ما در بخش وسیله نقلیه با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکنیم ونکته قابل تأمل اینجاست که این مشکل سالها در کشور ما ریشه دوانده و هر از گاهی در مورد آن بحث و گفت وگویی صورت میگیرد اما به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید.وی با بیان اینکه در تمام دنیا، استاندارد پایه خودروها، کف استاندارد است، تاکید کرد: در تمام دنیا خودروسازان علاوه بر رعایت استاندارد پایه چندین برابر با استاندارد کارخانهای عمل میکنند تا در رقابت با سایر خودرو سازان بتوانند سهمی در بازار فروش داشته باشند. اما در کشور ما همین استاندارد پایه نیز رعایت نمیشود، از سویی دیگر دولت با افزایش مالیات، عوارض گمرکی و ممنوعیت واردات خودرو بالاجبار مردم را برای خرید به سمت خودروسازان داخلی هدایت میکند. به نظر میرسد با حمایت اشخاص، نهادها، سازمانها و وزارتخانههای مختلف و دولت از خودروسازان داخلی، شرکتهای خودروسازی ضرورتی برای رعایت استانداردها، اصول ایمنی و ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی را نمیبینند.سرهنگ هاشمی تصریح کرد: بنده به عنوان کارشناس تصادفات معتقدم استانداردهای خودروهای داخلی به لحاظ فرمانپذیری، پایداری، سازگاری با سرنشینان، بازدارندگی ترمز و میزان آسیب پذیری در تصادفات بسیار ضعیف و برخی اوقات همان استانداردهای پایه را نیز پاس نمیکند، به عنوان مثال، در تصادف گروهی بهبهان ایربگ هیچکدام از خودروهای داخلی عمل نکرد و تمام سازمانهای مسئول در تصادفات، تلفات، ناتوانیها ونقص عضو مردم در حوادث سهیم هستند و هر از گاهی صحبت از کیفیت و ایمنی خودروها مطرح شده اما هیچ دستگاه و یا سازمان، وزارتخانه و…. نه تنها توان برخورد با این قصور آشکار را ندارد بلکه شاهد افزایش خودرو سازی در کشور نیز هستیم.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت نابسامان راههای کشور افزود: بر اساس بررسیها و نُرمی که بعنوان نرخ تراکم راه در دنیا وجود دارد، به ازای هر 100 کیلومتر مربع مساحت یک کشور چند کیلومتر راه دارد، طبق آمارها در سال 2014 نرخ تراکم راه در آلمان 185 است، یعنی به ازای هر 100 کیلومتر مربع مساحت 185 کیلومتر راه دارد در امریکا 165 فرانسه 165 در آفریقای جنوبی 78 و پاکستان 32 و نرخ این تراکم در سوریه 38 است اما این میزان در کشور ما در حال حاضر یعنی پایان سال 2022 به میزان 5.2 است و با احتساب راه روستایی تقریباً 12/8 که متاسفانه راه از حیث کمیت با توجه به مساحت کشور در پایینترین سطح دنیاست.
رئیس پلیس سابق راهنمایی و رانندگی ادامه داد: محور کرج – چالوس در حدود 90 سال گذشته به طول 168 کیلومترظرف مدت حدود 2 سال احداث شد و تعداد خودرو دران زمان کمتر از 5 هزار دستگاه در کشور بود اما در حال حاضر با بیش از 26 میلیون دستگاه خودرو هنوز همان راه مسیر ارتباطی کرج چالوس میباشد. بدیهی است که کمبود شدید راه منجر به شرایط ناهنجار و بالا رفتن تراکم ترافیک، و از طرفی دو لاین بودن جادهها منجر به بدترین نوع تصادفات و بیشترین تبعات جرح و فوت خواهد شد، به عنوان مثال، مسیر 2 ساعته تهران چالوس در تعطیلات در حدود 8 تا 18 ساعت طی میشود که تراکم ترافیک، ناهنجاری در الگوهای نظم، پرخاشگری، سبقتهای خلاف مقررات، رانندگی تهاجمی و حوادث را رقم می زند.
وی با اشاره به کمبود علائم، روشنایی در جادهها، تجهیزات ایمنی و عدم آسفالت استاندارد در راهها، یادآور شد: با توسعه برخی از راهها و تبدیل راه فرعی به راه اصلی و افزایش دو لاین به شکل بزرگراه مبدل شده اما متاسفانه مختصات بزرگراه را ندارد، بی تردید عدم همخوانی حرکت و پیمایش خودروها با استاندارد و مختصات راهها، منجر به بروز تصادفات خواهد شد.
رئیس پلیس راهور در ادامه تاکید کرد: امروزه در دنیا برای نگهداری راهها در کشورهای پیشرفته 6 درصد، کشورهای در حال توسعه 4 درصد، کشورهای فقیر 2 درصد ارزش راه را برای برای نگهداری راه در نظر میگیرند اما در کشور ما 1 درصد پیش بینی و تنها نیم درصد آن هم محقق میشود و این یعنی فاجعه برای کشور.
وی با اشاره به عدم ایمنی راهها و ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن گفت: با ادغام این دو وزارتخانه گرایشها به سمت و سوی مسکن و زمین شهری با قیمت و ارزشهای متنوع و جاذبههای فراوان سوق داده شد و توجه به راهها اولویت دهم این وزارتخانهها هم نیست و به دلیل کمبود شدید و ضعف در نگهداری راه انتظار ایمنی امر محالی است. سرهنگ هاشمی با اشاره به واردات خودروی خارجی در کشور گفت: تلاشهای فراوانی برای واردات خودروهای دست دوم خارجی صورت گرفت، اما متاسفانه به دلایلی نامعلوم تاکنون این امر محقق نشده است، هرچند واردات خودروی دست دوم توهین آشکار به فرهنگ، تاریخ و مردم است، اما به نظر میرسد مجموعه راه، خودرو، امداد و نجات، نظارت و کنترل و…. عمداً پایههای سلامت عبور و مرور را تخریب میکنند.
وی با اشاره به توسعه میزان سفرهای مردم با توجه به رشد جمعیت، تاکید کرد: با افزایش حجم سفرهای مردم و نیازهای حمل و نقلی آنان و همچنین عدم وجود زیرساختهای مطلوب، در واقع همچنان شرایط حمل و نقل کشور وضعیت اسفناکی دارد.
این رئیس پلیس ادامه داد: در حدود 10 سال وزارت راه پیش یک چشم انداز برای رئیس جمهور وقت در خصوص افق سال 1404 پیش بینی کرده بود که بر اساس آن اگر اتفاقی رخ نمیداد در سال 1404 نرخ تراکم راه در کشور پس از 14 سال به 5.8 میرسید.
سرهنگ هاشمی در پایان با بیان اینکه برای نجات کشور و تغییر اساسی در بهبود راهها، حمل و نقل و خودرو سازی باید در رویکرد دولت تحول اساسی صورت گیرد، خاطرنشان کرد: با وجود صحبتها و جلساتی که در پژوهشکدهها، دانشگاهها و همایشها صورت گرفته اما شاهد کار عملیاتی و اجرایی در این خصوص نبودیم و تمام این صحبتها در آرشیو مانده است، متاسفانه بیشترین قربانیان حوادث دهکهای پایین و قشر ضعیف جامعه هستند چرا که توان خرید خودروی ایمن را ندارند. بی تردید با توجه به استاندارد و ایمنی ضعیف خودروها و شرایط حاکم بر راه، نظارت، کنترل و در مجموع رویکرد دولت نمیتوان بهبود و ایمنی برای ترافیک در کشور متصور شد.