امیر شریف روزنامه نگار: در ماه‌های گذشته و به طور خاص پس از توافق تنش زدایی ایران و عربستان که خود زمینه‌ای برای گسترش روندهای تنش زدایانه در قالب روابط ایران با دیگر کشورهای عربی نیز شد، شاهد حاکم‌شدن جوی نسبی از ثبات در اقتصاد کشورمان بوده‌ایم. البته که ناظران و تحلیلگران مختلف بر این باورند که مساله مذکور باید در کنار تقویت پیوندهای ایران با بلوکِ قدرت‌های شرقی (که نمود عینی خود را به تازگی در قالب عضویت ایران در سازمان بریکس نشان داد) و همچنین اتخاذ رویکردهای منعطف‌تر از سوی دولت بایدن در رابطه با کشورمان، همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا و تبدیل شدن ایران به موضوعی حاشیه‌ای در سیاست خارجی آمریکا (به طور موقت) ارزیابی کرد.
به گزارش «نقش اقتصاد»؛ با این حال، برخی تحلیلگران حوزه اقتصادی بر این باورند که احتمال مشاهده موج تازه‌ای از گرانی ارز و به طور خاص قیمت دلار در روزهای آتی، چندان هم کم نیست. مساله ای که خود می‌تواند تبعات منفی را برای اقتصاد ایران و مخصوصاً معیشت مردم کشورمان به همراه داشته باشد. این دسته از تحلیلگران به طور خاص به 4 نشانه عمده و محوری در این رابطه نیز اشاره می‌کنند.
1- افزایش فشار تقاضا برای دلار
ماه‌های محرم و صفر سنتا به مثابه ماه‌هایی تلقی می‌شوند که در آن‌ها تقاضا برای دلار کاهش می‌یابد و افزایش قابل ملاحظه تقاضا برای دینار عراق (به دلیل اربعین امام حسین (ع))، تا حد زیادی دلار و قیمت آن را نزد افکار عمومی و فعالان بازار ارز به حاشیه می‌برد. از این رو، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که با توجه به این نکته که قیمت دلار همچنان خود را نزدیک به 50 هزار تومان نگه داشته و حتی در ماه‌های محرم و صفر نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای نداشته، این مساله می‌تواند سیگنال‌های معناداری از کف سازی دلار در قیمتی مشخص ارسال کند و البته که پس از ماه‌های محرم و صفر نیز با رونق گرفتن بازار دلار، شانس افزایش قیمت‌ها در بازار ارز، به هیچ عنوان کم نیست. در واقع بار دیگر دلار به مرکز توجه فعالان بازار ارز برمی گردد و شاهد وقوع تحولاتی تازه با محوریت آن خواهیم بود. در عین حال، فعالان بازار ارز به این مساله نیز اشاره می‌کنند که بسیاری از شرکت‌ها و یا افراد عادی، برای تأمین نیازهای ارزی خود پیش از تعطیلات سال نوی میلادی نیز از همین حالا وارد میدان خواهند شد و این مساله خود می‌تواند در مقام یک مؤلفه مؤثر جهت افزایش تقاضا در بازار ارزهای خارجی و به ویژه دلار، ایفای نقش کند. موضوعی که هیچ بعید نیست به افزایش قابل ملاحظه قیمت دلار ختم شود.
2- پالس‌های معنادارِ اخبار مثبت اقتصادی
در مدت گذشته اخبار مثبتی را در مورد آزادسازی منابع و دارای های بلوکه شده کشورمان که در خارج از ایران توقیف شده‌اند، شنیده‌ایم. در این رابطه به طور خاص خبر آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های بوکه شده کشورمان در کره جنوبی و یا تسهیل روند پرداخت بدهی‌های گازی عراق به ایران، همه و همه اخبار مثبتی بودند که البته حدی از ثبات را نیز در اقتصاد کشورمان ایجاد کردند. با این حال، نکته قابل تأمل در این رابطه که البته از چشم فعالان و تحلیلگران بازار ارز نیز دور نمانده این است که انتشار اخباری از این دست، آنطور که باید و شاید موجب ریزش قیمت‌ها در این بازار نشده است. به طور خاص پس از انتشار خبر آزاد شدن منابع مالی کشورمان در کره جنوبی، برخی از تحلیلگران بازار ارز متعجب نیز شدند زیرا بازار آنگونه که باید و شاید با این خبر دستخوش تغییر نشد. مساله ای که در نوع خود حامل پالس‌ها و پیام‌های معناداری در مورد وضعیت اقتصادی کشور است. در عین حال، طرح این تحلیل از سوی برخی از تحلیلگران مبنی بر اینکه اقتصاد ایران پیشتر به انحای مختلف به اندازه دارایی‌های مسدود شده خود، هزینه کرده و یا اینکه آسیب‌های تحریم‌های سال گذشته بر اقتصاد ایران به قدری جدی بوده‌اند که اکنون بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع مالی آزاد شده کشورمان بایستی صرف پرداخت بدهی‌ها و کمبودهای سال‌های اخیر شوند نیز در عدم اثرگذاری روانی گسترده گزاره آزاد شدن منابع مالی کشورمان در کشورهای خارجی، مؤثر بوده است. مساله ای که در ادامه راه با توجه به سنگین شدن کفه تقاضاهای ارزی می‌تواند گرانی قیمت دلار را در پی داشته باشد.
3- آشکار شدن بیش از پیش نشانه‌های کسری بودجه کشور
باید گفت که نیمه دوم سال، معمولا دوره زمانی بوده که در قالب آن، فشارهای مالی بر دولت افزایش قال ملاحظه‌ای می‌گیرد. در این چهارچوب، به طور خاص فشارهای مرتبط با کسری بودجه کشور، نمودهای عینی خود را در اقتصاد ایران به نمایش می‌گذارند و گزینه‌های بسیار کمی نیز جهت مخاطب قرار دادن آن‌ها وجود دارد. یکی از عینی‌ترین و البته در دسترس ترین گزینه‌ها در این رابطه جهت پوشاندن چالش کسری بودجه کشور که البته دولت‌های مختلف کشورمان نیز از آن به کرات استفاده کرده‌اند، گران کردن نرخ ارز است. مساله‌ای که نمود عینی آن را در سال گذشته مشاهده کردیم و دیدیم که قیمت ارز در اواخر سال گذشته تا بیش از 60 هزار تومان نیز افزایش یافت و سپس بار دیگر به محدوده 50 هزار تومان بازگشت. البته که همان دوره نیز بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، دولت را به تأمین منابع لازم جهت جبران کسری بودجه خود با استفاده از بالا بردن تعمدی نرخ ارز متهم کردند. از این رو، تشدید فشارهای مرتبط با کسری بودجه بر دولت که البته حجم و گستره آن کم هم نیست (برخی منابع از کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومانی دولت خبر می‌دهند)، زمینه‌های بسیار مساعدی را جهت افزایش قیمت ارز در روزها و ماه‌های آتی فراهم می‌کند.
4- تداوم رویه‌های انفعالی در حوزه حکمرانی اقتصادی کشور
در نهایت باید گفت که علی رغم کنشگری‌های فعال دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی اقتصادی، چندان شاهد این نیستیم که این دولت در حوزه اقتصاد داخلی با آن دسته از مؤلفه‌هایی که موجب ایجاد تنش در فضای اقتصادی کشور و دامن زدن به چالش و بحران‌هایی نظیر افزایش قیمت ارز می‌شوند، به نحوی جدی برخورد کند. در این رابطه حتی بیراه نیست اگر بگوییم که دولت رویکردی منفعلانه نیز اتخاذ کرده است. در این چهارچوب، همچنان شاهدیم که بانک‌ها به صورت روزانه بیش از 5 هزار میلیارد تومان پول بی کیفیت خلق و تولید می‌کنند و بحران نقدینگی و تورم را در کشورمان تشدید می‌کنند. البته که هیچ راه حل موثری نیز جهت مخاطب قرار دادن این مشکل و البته سیل قابل توجهی از دیگر مشکلات داخلی نظیر مبارزه با رانت و فساد که ماهیت جدی داشته باشد نیز به چشم نمی‌خورد. معادله‌ای که صرفاً یک معنا را در ذهن متبادر می‌کند: ظاهراً در همچنان بر پاشنه سابق می‌چرخد!