فاطمه امیر احمدی روزنامه نگار: گروه اقتصادی: بهمن سال گذشته بود که بنیاد ملی گندم کاران درخواست افزایش قیمت این محصول استراتژیک را به متولیان امر اعلام کرد. قیمت 32 کالای اساسی از جمله نرخ خرید تضمینی گندم حداکثر تا پایان مرداد از سوی «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» تعیین و ریاست شورا که بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است، این قیمت اعلام و ابلاغ می‌شود.
مناقشه بر سر قیمت کالایی استراتژیک
قیمت گندم در سال زراعی 1402-1401 در شهریور 1401 تعیین و به این ترتیب دولت موظف شد هر کیلو گندم را به مبلغ 13 هزار تومان (11 هزار و 500 تومان قیمت پایه گندم، به اضافه هزار و 500 تومان یارانه کشت) خریداری کند. در ادامه در نیمه دوم سال و به ویژه 3 ماه پایانی سال نرخ دلار در بازار دچار نوسان بسیار شد و این امر خدمات مربوط به گندم کاران را تحت تأثیر قرار داد. بنابراین بنیاد ملی گندم کاران بهمن 1401 در خبری غیرمنتظره خواهان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با نرخ تورم شدند. تا پیش از این قیمت پایه کالاهای اساسی یک بار در سال تعیین می‌شد اما جهش نرخ دلار تا 50 هزار تومان سبب شده تا گندم کاران عنوان کنند کشت گندم برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد.
این موضوع بارها بین نمایندگان خانه ملت، دولت و مقامات ارشد کشور مطرح شد. بر اساس آنالیز قیمتی خدمات تولید گندم عدد 16.800 تومان به دست آمد. محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نرخ جدید خرید تضمینی گندم عنوان کرد، بر اساس آنالیزی که از قیمت تمام شده کاشت، داشت و برداشت گندم در سراسر کشور انجام شد قیمت تمام شده به اضافه سود متعارف حدود 16 هزار و 800 تومان استخراج شد که به مبلغ 17 هزار تومان رند شد. این عدد طی دو نامه از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به رئیس جمهوری نوشته و قیمت به دولت اعلام شد.
وی بیان کرد که با سه دلیل توضیح داده شد اگر این عدد تعیین نشود چه اتفاق‌هایی برای این محصول استراتژیک رخ خواهد داد. نخستین اتفاق قاچاق شدن گندم به کشورهای همسایه است که با قیمت بالاتری حاضر به خرید هستند. دلیل دوم برای افزایش قیمت این بود که ممکن است محصولات خوراک دام شوند. موضوع سوم هم چراگاه شدن مزارع سبز بود.
با این وجود در نهایت 16 اردیبهشت 1402 پس از 3 ماه کش و قوس قیمت جدید خرید تضمینی گندم از سوی رئیس وقت شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی 15 هزار تومان برای هر کیلو اعلام و ابلاغ شد.
به این ترتیب با تاکید بر مصوبه شماره 020.21462 موضوع «بسته سیاست حمایت قیمتی و غیر قیمتی محصول گندم» مبنی بر قیمت تضمینی گندم به مبلغ 11 هزار و 500 تومان و یک هزار و 500 تومان یارانه کاشت (تأمین بخشی از هزینه‌های کود و بذر) و به منظور ارتقا و افزایش انگیزه تولید در کشاورزان، رعایت قیمت نسبی محصولات اساسی کشاورزی و تعادل‌بخشی در الگوی تولید، جز (3) به ذیل بند (الف) «سیاست حمایت غیر قیمتی» مصوبه مذکور، مبلغ 2 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به عنوان «جایزه تحویل گندم» نیز پرداخت می‌شود.
بر اساس این مصوبه قیمت نهایی هر کیلو گندم با احتساب شرایط فوق 15 هزار تومان مصوب شد.
شکایت نزد رهبری
این عدد مورد اعتراض گندم کاران قرار گرفت. در نهایت بنیاد ملی گندم کاران طی نامه‌ای سرگشاده به رهبری، عنوان کرد؛
«…. در ابتدای سال زراعی 1402_ 1401 شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که از طرف قانونگذار تنها مرجع رسیدگی به نرخ محصولات و اعلام به موقع آن است برابر ضوابط قانونی نرخ گندم را با سیاست‌های حمایتی 13.000 تومان اعلام کرد اما استحضار دارید که از مهر سال 1401 تا کنون با افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر نهاده‌ها، ماشین آلات، دستمزدها، خدمات، حمل و نقل و… در بخش کشاورزی از 50 تا 130 درصد رشد داشته که باعث افزایش رشد نرخ تورم و افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید گندم گردیده است و دیگر با این قیمت سودی برای کشاورز متصور نمی‌باشد.
لذا بنیاد ملی گندم کاران کشور، تشکل قانونی مردم نهاد به نمایندگی از کشاورزان گندم کار جهت اینکه گندم از چرخه خرید تضمینی خارج نشود و به سمت خوراک دام و طیور و یا احتکار توسط دلالان و همچنین خدای ناخواسته قاچاق به کشورهای همسایه اتفاق نیفتد تقاضای تشکیل جلسه شورا جهت تجدید نظر نرخ بر اساس فرآیند مطرح در قانون که در آن اشاره به هزینه‌های تولید به علاوه سود معقول برای کشاورز گندم کار نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و همچنین نرخ بازار جهانی و نرخ مبادله را داشته که متأسفانه علیرغم کارهای کارشناسی کمیته‌های فنی و آنالیز هزینه‌های تولید توسط بنیاد ملی گندم کاران و کمیسیون کشاورزی مجلس، متولی تولید یعنی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به نظرات شورای قیمت گذاری نرخ 15 هزار تومان را اعلام نموده که موجبات نارضایتی گندم کاران را فراهم کرده است.
لذا ما به نمایندگی از گندم کاران کشور جهت پایداری تولید و حفظ نیروی کار بخش کشاورزی که طبق اعلام‌های رسمی سالانه تعداد زیادی از بخش کشاورزی خارج می‌شوند و همچنین قطع وابستگی به خارج و حفظ استقلال کشور از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون تقاضای تشکیل جلسه با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و معاونین مربوطه، اعضای شورای قیمت گذاری در کمیسیون کشاورزی داشتیم که قرار بر این شد تا شورای قیمت گذاری مجدداً تشکیل جلسه داده و نرخ را برابر قانون به 17 هزار تومان اصلاح نماید…».گفتنی است مبنای تعیین قیمت تمام شده گندم برای خرید تضمینی با معیار قرار دادن 4 شاخص انجام می‌شود؛ 1. هزینه واقعی تولید به اضافه سود متعارف 2. قیمت جهانی (هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه‌های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه) 3. حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی 4. آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران.
گلایه به دولت
در ادامه این واکنش، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران و عضو شورای قیمت گذاری طی نامه‌ای خطاب به رئیس دولت عنوان کرد؛ «احتراماً همانگونه که استحضار دارند طی روزها و هفته‌های گذشته موضوع بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و همچنین تحولات منطقه‌ای یکی از مسائل مهم و از مطالبات جدی کشاورزان کشور بوده ضمن آنکه توقع جامعه کشاورزی از دولت مردمی حضرتعالی به ویژه در سال «مهار تورم و رشد تولید» حمایت قاطعانه از کشاورزان و پیش قراولان امنیت غذایی به منظور استمرار تولید داخلی و تلاش در جهت افزایش ضریب خوداتکایی و تحکیم مبانی استقلال اقتصادی کشور به ویژه در محصول استراتژیک گندم بوده است. مع الوصف آنچه در روند برگزاری جلسات اخیر شورای قیمت گذاری به عنوان تنها مرجع تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به وقوع پیوسته نشان از عدم رعایت موازین قانونی توسط وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نحوه اداره جلسات و ابلاغ مصوبات شورا دارد شاهد این مدعا مصوبه جلسه مورخ 1403/02/06 شورای قیمت گذاری است که با وجود رأی‌گیری قانونی و تصویب مبلغ 16 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم شامل 15 هزار تومان قیمت پایه به اضافه هزار تومان بابت جایزه تحویل متأسفانه در مهلت قانونی از سوی وزارت مذکور اعلام نگردیده است.
خاطرنشان می‌سازد که در تبصره 2 ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اصلاحیه مورخ 1399/09/12 به صراحت آمده است قیمت‌های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلان می‌شود. جای تأسف اینجاست که متعاقب جلسه فوق‌الذکر وزارت جهاد کشاورزی با تشکیل مجدد جلسه شورا و بدون رعایت وجوه قانونی مربوط قیمتی به غیر از آنچه مدنظر اکثریت اعضای حاضر در شورا بوده را به عنوان تصمیم نهایی شورا اعلام نموده که این موضوع مورد اعتراض جدی رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز قرار گرفته است.
در پایان ضمن پرهیز از اطاله کلام با عنایت به اهمیت ایجاد انگیزه برای کشاورزان گندمکار در تحویل حداکثری محصول تولیدی به دولت و جلوگیری از گسترش دلالی و قاچاق احتمالی گندم استدعا دارد دستور فرمایند ضمن برگزاری جلسه ویژه شورای قیمت گذاری در محضر حضرتعالی و با حضور هیأت رئیسه محترم کمیسیون کشاورزی مجلس نسبت به حل و فصل موضوع همکاری و معاضدت شایسته مبذول گردد.»
سرنوشت سازان چه کسانی هستند؟
صاحبان رأی شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی متشکل از 9 عضو است؛ 4 عضو از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندم کاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران)، 2 کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و 3 عضو دولتی (وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه) و همچنین 2 نماینده از کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر که حق رأی ندارند.
رئیس شورا بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است.
واکنش دولت
در ادامه این پیگیری‌ها، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در جلسه چهارشنبه 27 اردیبهشت هیأت دولت از وزارت جهاد کشاورزی خواست به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که گندم‌کاران با آرامش و اطمینان خاطر نسبت به دریافت حقوق خود، محصولاتشان را تحویل مراکز تعیین‌شده بدهند.
در ادامه رئیس دفتر رئیس جمهوری طی نامه‌ای درباره «درخواست بازنگری قیمت خرید تضمینی گندم در شورای قیمت گذاری» خواستار بررسی مجدد و آنی موضوع شد.
این موضوع با مخالف دو عضو دولتی شورا (وزیر امور اقتصادی و دارای و رئیس سازمان برنامه و بودجه) تا امروز به نظر منتفی بوده و در جلسه این هفته شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی قیمت سال زراعی جدید تعیین خواهد شد.
سرنوشت کالاهایی که به گندم گره خورده است
با مختومه شدن جلسه تجدیدنظر قیمت خرید تضمینی گندم، موضوع نرخ سال زراعی 1403-1402 مطرح است. در این باره برخی از فعالان، مبلغ هر کیلو گرم گندم را 23 هزار تومان و بعضی این عدد را بیش از 20 هزار تومان می‌دانند.
عموماً نرخ خرید تضمینی گندم در مرداد تعیین می‌شود تا گندم کاران بتوانند برنامه‌ریزی درستی داشته باشند. زمان کشت محصولات در مناطق گرمسیر و سردسیر متفاوت بوده و گندم کاران کشت گندم را در مناطق سردسیر باید زودتر از سایر مناطق آغاز کنند؛ بنابراین تعیین نرخ جدید خرید تضمینی گندم حداکثر تا پایان مرداد ضروری است. مناقشه بر سر قیمت جدید گندم سبب شده تا تکلیف سایر اقلام نیز با گذشت دوسوم از آخرین ماه فصل تابستان همچنان مشخص نباشد.
چقدر گندم تحویل و چقدر پرداخت شده است؟
دیرکرد پرداخت مطالبات گندم کاران موضوع دیگری است که گلایه گندم کاران را به دنبال داشته است. به طور میانگین در سنوات گذشته پول گندم خریداری شده از سوی دولت 28 روز پرداخت می‌شد اما امسال این تأخیر به چند ماه کشیده است.
بر اساس مصوبه داخلی شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی در سال گذشته، مقرر شد حداکثر قیمت گندم تحویلی بعد از 48 ساعت انجام شود. همچنین در قانون آمده است اگر این تأخیر بیش از یک ماه باشد بر اساس نرخ بانکی باید خسارت دیرکرد پرداخت شود.
به گفته عطا الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران، گندم تحویلی به دولت تا صبح شنبه 18 شهریور 1402، 10 میلیون و 291 هزار تن بوده است. مبلغ این حجم 153 هزار میلیارد تومان (همت) بوده که تا این تاریخ 110 همت یعنی معادل 71 درصد پرداخت شد. 29 درصد باقی مانده که معادل 43 همت می‌شود بنا به گفته مسؤولان به زودی پرداخت می‌شود.
بنا به گفته معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در روز شنبه 11 شهریور قرار است کل پول گندم‌کاران تأمین و تا 10 روز آینده (21 شهریور) پرداخت شود. البته رئیس سازمان برنامه و بودجه هم عنوان کرده بود تا نیمه شهریور بخش عمده مطالبات گندم‌کاران پرداخت خواهد شد. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران هم گفته، مبالغی که بابت خرید تضمینی گندم پرداخت شده به صورت علی‌الحساب با قیمت 11 هزار و 500 تومان است و مابه‌التفاوت آن به زودی پرداخت می‌شود، در این زمینه سازمان برنامه و بودجه در حال تدارک تأمین بقیه پول‌ها است.گفتنی است مطالبات پرداخته شده در برخی مناطق با قیمت پایه یعنی 11 هزار و 500 تومان بوده و در مناطق دیگر این پرداخت بر اساس قیمت کامل یعنی هر کیلو 15 هزار تومان انجام شده است.