تولید قربانی تسهیلات تکلیفی

فاطمه مولایی روزنامه نگار: هدایت نقدیگی اصطلاحی است که طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران بارها مطرح شده و مخالفان و موافقان خود را دارد. دولت‌ها معمولاً از این اصطلاح‌ها زمانی استفاده می‌کردند که قصد داشتند ثابت کنند اگر نقدینگی خلق شده توسط بانک‌مرکزی به سمت تولید هدایت شود؛ اثرات تورمی نخواهد داشت. آن‌ها این ادعا را بر این اساس مطرح می‌کردند که اگرنقدینگی به سمت تولید برود؛ با افزایش تولید یا به عبارتی عرضه در اقتصاد تورم‌را نخواهد بود. درحالی که اگر نقدینگی به گفته آن‌ها سرگردان باشد به سمت بازارهای دارایی مختلف رفته و با ایجاد تقاضا منجر به تشدید تورم می‌شود.
با این حال گروهی دیگر از کارشناسان که مخالف این ایده هستند؛ ادعا دولت‌ها طی سال‌های گذشته را از دو منظر رد می‌کنند. ابتدا اینکه در ادبیات اقتصادی متداول؛ اصطلاحی به عنوان هدایت نقدینگی وجود ندارد. به همین دلیل این گروه این اصطلاح را اشتباه و حتی جعلی می‌دانند. از طرف دیگر آن‌ها معتقدند آنچه در سایر کشورها اتفاق می‌افتد؛ هدایت اعتبار است. به این معنی که دولت با شروطی مشخص می‌کند بانک‌ها اعتبار خود را چه میزان و به کدام بخش‌ها تخصیص دهند.
با این حال این گروه تاکید می‌کنند که حتی هدایت اعتبار نیز اثرات تورمی خود را داشته و به همین دلیل است که طی سال‌های گذشته دیگر چندان استقبالی از آن نمی‌شود. به گفته مخالفان این ایده، زمانی که دولت اعتبار را به سمت بخش‌های مختلف اقتصاد سوق دهد؛ برای افزایش تولید در اولین مرحله بنگاه‌ها به سراغ تهیه مواد اولیه و تجهیزات می‌روند. در صورتی که این کالاهای موجود در اقتصاد کمتر از تقاضای ایجاد شده باشد؛ اثر تورمی خود را برجا خواهد گذاشت. همچنین این بنگاه‌ها در مراحل بعدی اقدام به افزایش نیروی انسانی خود کرده و یا حقوق آن‌ها را افزایش می‌دهند که این موضوع نیز به دلیل افزایش تقاضای کل در جامعه، باز تورم‌زا خواهد بود.
با این حال در صورتی که تصمیم‌گیران اقتصادی در ایران همچنان به دنبال اجرای سیاست هدایت اعتبار باشند؛ باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که اجرای آن به شکل فعلی کمکی به افزایش تولید نخواهد کرد. چه بسا مانند آن چه امروز شاهد آن هستیم ممکن است کمکی به رفع معضل کمبود نقدینگی بنگاه‌ها نکرده و آن‌ها را همچنان خواهان دریافت تسهیلات بیشتر نگه دارد.
آنچه که کارشناسان برای اجرای صحیح یک سیاست هدایت اعتبار ضروری می‌دانند؛ تهیه یک نقشه توسعه صنعتی است که به طور کارشناسی نیازها و اولویت‌های اقتصادی کشور را مشخص کند. موضوعی که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی نیز اخیراً در اظهارات خود به آن اشاره کرده است.
او در همایش بانکداری اسلامی که اخیراً برگزار شد و موضوع هدایت اعتبار نیز یکی از محورهای اصلی آن را تشکیل می‌داد تاکید کرد: سیاستگذار پولی باید مطابق یک نقشه راه، از اینکه در هر منطقه از کشور چه صنایعی مزیت نسبی دارند اطمینان حاصل کند و بر این اساس اعتبارات لازم را تخصیص دهد. وظیفه تهیه این نقشه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و لازم است این وزارتخانه اولویت‌های صنعتی کشور را طی 5 سال آینده به تکفیک مناطق مختلف کشور و سهم هر یک مشخص کند تا برای هدایت اعتبار در دستور کار سیاستگذار پولی قرار گیرد.
تسهیلات تکلیفی همان هدایت اعتبار است؟
با این حال ممکن است این سؤال برای برخی پیش بیاید که این حجم از تسهیلات تکلیفی که توسط دولت پرداخت می‌شود؛ چه تفاوتی با هدایت اعتبار دارد؟
کارشناسان در این رابطه معتقدند این تسهیلات به دلایل مختلفی هدایت اعتبار محسوب نمی‌شود. این تسهیلات در واقع وظایف بودجه‌ای دولت است که بر دوش بانک‌ها قرار گرفته است و جنبه الزامی و دستوری پیدا می‌کند. همچنین شورای پول و اعتبار، برای تسهیلات نرخ‌های معینی را تعیین می‌کنند و باز به لحاظ قانونی و مقرراتی بانک‌ها را مکلف می‌کنند که هم سقف پرداخت تسهیلات و هم نرخ مصوب را رعایت کنند.
بنابراین تسهیلات تکلیفی نمی‌تواند به عنوان سیاست هدایت اعتبار در نظر گرفته شود. رئیس کل بانک‌مرکزی نیز اخیراً بر این موضوع تاکید کرده و گفته است تسهیلات تکلیفی نه تنها هدایت اعتبار نسیتند بلکه عامل ناترازی بانک‌ها نیز محسوب می‌شوند.
با این حال باید توجه کرد که حتی اگر سیاست هدایت اعتبار به درستی اجرایی شود نیز ریسک‌های آن همچنان پابرجاست. به این دلیل که اساس برنامه هدایت اعتبار بر تشخیص صحیح و درست برنامه‌ریز متکی است. حال سؤال این است که اگر برنامه‌ریز قدرت تشخیص نداشته باشد و تصورش غلط باشد در آن صورت برنامه هدایت اعتبار به جای اینکه اقتصاد را جلو ببرد، مانع پیشرفت اقتصادی می‌شود. بنابراین همان ایراداتی که به نظام برنامه‌ریزی متمرکز دستوری وارد می‌شود، اینجا هم در حوزه پولی به برنامه‌های هدایت اعتبار وارد است؛ زیرا موفقیت این برنامه به‌شدت بر تصمیم درست سیاستگذار بستگی دارد.این موضوع اقتصادهایی مانند ایران که درگیر رانت و فساد هستند بسیار محتمل است. ممکن است این برنامه به جای اینکه به پیشرفت اقتصادی منتهی شود، به رواج رانت، ویژه‌خواری و فساد بیشتر در اقتصاد بینجامد.
همچنین در بعضی کشورها که سیستم نظارتی قوی ندارند، از جمله ایران، نمی‌توان اطمینان پیدا کرد زمانی که تسهیلات به تولیدکننده داده می‌شود حتی 70 درصد آن دقیقاً در محل خود مورد استفاده قرار بگیرد. می‌دانیم که انحراف بسیار زیادی وجود دارد و سیستم نظارتی ما برای اینکه جلوی این انحراف را بگیرد توان کافی ندارد. برای مثال پایین بودن نرخ سود در ایران نسبت به تورم باعث شده است که این فضا برای کسب رانت بسیار فراهم باشد و افراد بسیاری متقاضی دریافت تسهیلات باشند. حال در چنین شرایطی افرادی که توان دریافت این امتیاز را دارند ممکن است از آن برای تولید استفاده نکرده و آن را صرف فعالیت‌های سفته‌بازانه کنند. از آن طرف گروهی که به این تسهیلات و اعتبارات نیاز جدی دارند در صف بمانند و این موضوع حتی به قیمت تعطیلی کسب‌وکار آن‌ها تمام شود.
نکته دیگر این است که به دلیل اینکه ما در دنیای عدم‌قطعیت‌ها تصمیم‌گیری می‌کنیم، ممکن است برنامه‌های هدایت اعتبار، ریسک‌ها و زیان‌هایی به وجود آورد. حال سؤال این است که پوشش این زیان با چه گروهی است؟ این معضل امروزه در نظام بانکی ما وجود دارد؛ زیرا بسیاری از بانک‌ها بهراجبار قانون، تسهیلاتی را به صنایع مختلف دادند و این تسهیلات نه‌تنها به سوددهی منجر نشده، بلکه زیان‌آور نیز بوده است و این زیان در ترازنامه بانک‌ها نشسته و بانک‌مرکزی برای اینکه جلوی فروپاشی این بانک‌ها را بگیرد مجبور می‌شود پول پرقدرت بیشتری چاپ کند. همه این موارد سبب شده است که کشورهای معدودی به دنبال برنامه‌های هدایت اعتبار باشند و متاسفانه یکی از کشورهای معدود ایران است.