سیاست رسمی کشور، وزارت راه و شهرسازی، دولت و شهرداریها اصلاً ساخت خانه های 25 متری در کشور نیست.(ساخت این خانهها به عنوان مسکن دائمی) چون خیلی از خانوادهها یک بار برای همیشه صاحب خانه میشوند، در دست بررسی نیست و غیر قانونی است و با قانونهای بالادستی ما کاملاً در تضاد است. ما داریم به سمتی میرویم که بتوانیم خانه ویلایی در اختیار مردم بگذاریم. خانههای معیشت محور و اقتصاد محور در اختیارشان قرار دهیم. از لحاظ قانونی، فرهنگی، معیشتی، سبک زندگی و… مسکن 25 متری وجود خارجی نخواهد داشت. نباید مردم را در خانه 25 متری محصور کنیم.یک بحثی توسط گروهی ایده پردازی شده که از این مسیر هم میتوان استفاده نمود. متراژ حداقلی مسکن که در قانون تولید جهش مسکن بین 75 متر تا 120 متر آمده است و اگر ویلایی در نظر بگیریم تا 300 متر زمین هم توسعه پیدا میکند. الان ما حدود 650 هزار مسکن ویلایی در اختیار مردم داریم.بنابراین از این مسئله میتوان در قسمتهای پژوهشی و ایده پردازیها استفاده کرد. جزء برنامه رسمی کشور، دولت، وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها نیست. اگر کسی بخواهد برای خودش بسازد مانعی ندارد ولی به عنوان مسکن دائمی این قضیه مردود است.قانون جهش تولید مسکن زمینههایی قابل الحاق به شهرها و روستاها برای ساخت مسکن دیده شده و کاملاً مشخص است و از زمینهایی که محیط زیست گفته شده، حق استفاده نداریم. بنابراین آن زمینها اصلا ملحق نمیشوند. زمینهای دیگر با درخواست رسمی وزارت راه و شهرسازی که مناسب الحاق و ساخت مسکن باشد، فقط الحاق خواهیم کرد.به هرحال ما قانونی داریم و یک سامانه املاک و اسکان دایر شده که تمامی افرادی که فاقد مسکن هستند در آنجا ثبت نام کنند. در این سامانه وضعیت مالی افراد سنجیده میشود، یکسری ضوابط را باید داشته باشند و احراز صلاحیت شوند. بعد اعلام میشود افرادی که فاقد مسکن هستند برایشان خانه ساخته میشود و دولت به این افراد حتما خانه میدهد. کمیسیون عمران هم بر این موضوع اصرار دارد که مسکنهای مهر و ملی ناتمام هرچه زودتر تحویل داده شود که وزارت راه هم این کار را انجام میدهد. افرادی که جدیداً ثبت نام کردهاند و قرارداد با آنها بسته شده و بتوانند تا آخر این دولت صاحبخانه شوند.بنابراین هر کسی که فاقد مسکن است باید در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کند و هیچ راه دیگری وجود ندارد.برخی از اقشار احتمال دارد، مشکل مالی داشته باشند که برای آنها تصمیم گرفته میشود. ما متناسب با وضعیت هرکدام از اقشار شرایط را تعیین میکنیم.بنابراین از همین رسانه من اعلام میکنم که تمام خانوادهها، افراد و حتی آنهایی که در شرف ازدواجاند و مسکن ندارند بروند در سامانه املاک و اسکانی که وزارت راه اعلام کرده ثبت نام کنند. دولت هم وظیفه دارد برای افرادی که ثبت نام کردهاند و شرایطشان تایید شده مسکن تهیه کند.مسئله دیگری که کنار این باید کنترل شود، سکوهای اطلاعاتی است که قیمت مسکن اعلام میکنند و معلوم نیست اصلاً درست باشند یا خیر. برخی از آنها برای قیمت سازی وجود دارند و بازار را ناآرام میکنند.وزارت راه و شهرسازی باید بر مشاورین املاک که از قیمت گذاریهای کاذب نظارت کند و جلوگیری شود. این موضوع به علاوه مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر اراضی و ثبت تمام معاملات در سامانه مسکن باعث تنظیمگریهایی بازار خواهد شد.