مردم نسبت به مسائل اقتصادی کشور به نوعی از باورپذیری رسیده‌اند که به موجب آن نگرانی از عدم ثبات کالا و خدمات به یک عادت تبدیل شده است. به تبع بروز این اتفاق و شکل‌گیری انتظارات تورمی، با کاهش ارزش پول و دارایی افراد مواجه هستیم. البته بار روانی این نگاه و تاثیرات به افزایش و حتی کاهش قیمت‌ها، از دلایل و واقعیت‌های اقتصاد مبتنی بر تأثیر شاخص‌ها و متغیرهای مؤثر نقشی فراتر ایفا می‌کند. مثال زنده مدیریت روانی در حوزه اقتصاد مسکن، اعلام کاهش قیمت ملک در ابتدای سال 1402 از سوی دولت است. دولتمردان از ابن طریق قصد دارند با به رکود کشاندن حوزه مسکن موجب کاهش قیمت شوند؛ اقدامی که موجب شده است هزاران میلیارد تومان سرمایه از نظر منابع مالی با عدم گردش صحیح مواجه و موجب ضرر و زیان مردم و خود دولت شود. در یک سر این بازی روانی سوداگران و سرمایه‌گذاران اقتصادی حضور دارند که می‌توانند بار روانی افزایش قیمت‌ها از جمله در بخش مسکن را به جامعه تحمیل کنند. آن‌ها با تهییج عوامل مؤثر به‌ویژه قیمت ارز، دلار، سکه و طلا موجب افزایش قیمت کاذب مسکن می‌شود.به نظر می‌رسد تا زمانی که مدیریت مناسب، منسجم و واحد توام با غنا ثبات رونق در حوزه اقتصاد مسکن رخ ندهد بازی‌های روانی از سوی هر دو طرف دولتمردان و سوداگران حاکم بر معادلات فنی حوزه اقتصاد مسکن خواهد بود که نتیجه آن دور نگه داشتن دست مصرف‌کننده از مسکن مناسب است.
بنابراین در بازه‌ای که بازار مسکن بحرانی‌ترین شرایط خود را می‌گذراند دولت به جای به کار گرفتن سیاست‌هایی درست و اقداماتی در جهت سر و سامان دادن به اقصاد کلان راهی را در پیش گرفته است که به‌جز ضربه زدن به مصرف‌کننده واقعی نتیجه دیگری نداشته است.