اتفاقی که در نیمه نخست 1402 در بازار خودرو رخ داد، این بود که در دو ماهه ابتدایی سال با افزایش نرخ دلار، انتظارات تورمی نیز بالا رفت. طوری‌که سرمایه‌گذاران، نرخ دلار را تا 75 هزار تومان نیز پیش‌بینی می‌کردند که در نتیجه، اعداد و ارقام خودروها در بازار آزاد با دلار 75 هزار تومان محاسبه می‌شد. (برای مثال، خودروی 10 هزار دلاری با قیمت 700 الی 750 میلیون تومان خرید و فروش شد.)
پس از آن، دولت برخی سیاست‌های پیشگیرانه را در مورد دلار اتخاذ کرد که باعث تثبیت آن در کانال 50 هزار تومان شده و تثبیت نرخ دلار، با اعتماد بازار خودرو به آن، موجب افت قیمت خودرو شد.
در واقع به دلیل اینکه قیمت خودرو زیادی بالا رفته بود، این پایین آمدن قیمت‌ها چشم‌گیر بوده و احساس سقوط آزاد در بازار شکل گرفت؛ درحالی که این افت قیمت، اتفاق عجیب و غریبی نبود. البته باید توجه داشت که منظور از تغییرات قیمت خودرو، محصولات داخلی و مونتاژی است.
افت قیمتی که صورت گرفت، موجب رکود در بازار شده و قیمت‌ها را در بازار به ثبات رساند. افت و خیز جزئی قیمت‌ها تا به امروز نیز ادامه‌دار است؛ اما در این میان، رشد بازار سرمایه در بازه ابتدایی شهریور ماه روی بازار خودرو نیز تأثیرگذار بود.
بحث واردات خودروی نو و کارکرده که امسال توسط مقامات بسیاری به آن پرداخته می‌شود، باعث افت قیمت خودروهای وارداتی در یکی دو ماهه پایانی شد؛ البته تأکید می‌کنم که منظور از پایین آمدن قیمت‌ها چیست. برای مثال، قیمت یک خودروی وارداتی در بازار باید حدود هفت میلیارد تومان باشد؛ اما به دلیل ممنوعیت واردات، با نرخ 10 میلیارد تومانی معامله می‌شد که حال پس از افت قیمت، با 9 میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود که باز هم بالاست.اتفاقی که به تدریج در سامانه فروش یکپارچه نیز قابل مشاهده است، اینکه خرید از خودروساز، خصوصاً از مونتاژکارانی مثل مدیران خودرو و کرمان موتور دیگر آن سود و رانت قبلی را ندارد و عملاً بسیاری از خریداران اقدام به تکمیل وجه نمی‌کنند.
آن‌طور که به نظر می‌رسد، سیاست دولت این است که حداقل تا انتخابات امسال، اجازه بالا رفتن نرخ دلار را ندهد. بنابراین خرید و فروش خودرو سودآور نخواهد بود و بازار، بشدت راکد می‌ماند. البته در همین حین، اتفاق دیگری که رخ می‌دهد، افزایش تولید خودروسازان داخلی است که باعث می‌شود تولیدات آن‌ها روی دستشان باقی بماند.
از سوی دیگر باید توجه داشت که خودروسازان توانایی کاهش قیمت محصولات خود را نخواهند داشت و بنابراین، بازار خودرو با یک شکست سنگین روبه رو خواهد شد.
دولت باید مقداری از حساسیت خود روی نرخ فروش خودروسازان داخلی را کاهش دهد، چرا که نرخ فروش این شرکت‌ها خصوصاً محصولات ایران خودرو، بسیار عقب بوده و درصورتی که این امر عملی شود و قیمت کارخانه خودروهای ایرانی نزدیک به قیمت بازار شود، رکود سنگین بر بازار خودرو حکم فرما خواهد شد.
بنابراین به طور کلی درصورتی که سیاست دولت به همین شکل ادامه‌دار باشد (یعنی بتواند نرخ دلار را ثابت نگه دارد) با یک بازار شکست خورده در شش ماهه دوم طرف خواهیم بود. ضمناً احتمال کاهش نرخ دلار نیز بسیار بعید است؛ زیرا برای مثال اگر نرخ دلار تا 45 هزار تومان پایین آید، ضربه بزرگی به اقتصاد و دولت خواهد زد.