این روزها، در سال مهار تورم، توجهات به ناترازی بانکها جلب شده بعنوان علت تورم. بانکها متهم هستند به خلق پول و ناترازی در منابع و مصارف. اما باید دقت بیشتری کرد و دنبال ریشه‌ها و پیامدهای این ناترازی بود. بانکها، بویژه خصوصی‌ها، تحت انتقاد شدید هستند که چرا منابع به سمت تولید نرفته‌اند و خرج اتینا شده‌اند؟ بنگاه داری بانکها زیر ذره بین افکار عمومی ست.
بانک مرکزی (و شورای پول و اعتبار) نرخ سود به سپرده‌ها و نرخ بهره از وام‌ها را در کنترل خود دارد و آنرا به بانکها دیکته می‌کند . نرخ هائی بسیار کمتر از نرخ تورم. با این سود منفی ، کسی تمایلی به سپرده گذاری در بانک ندارد و جذب منابع برای بانکها سخت شده است. بانکها وام می‌دهند و با نرخ خیلی کمتر از نرخ تورم پس می‌گیرند.
در جائی که نرخ بهره تسهیلات فاصله معناداری با نرخ تورم داشته باشد طبیعی ست که تقاضا برای دریافت وام ارزان از عَرضه آن پیشی بگیرد و صف تشکیل شود. در این صورت امضای مدیران بانکی به امضای طلائی تبدیل می‌شود و آنکه بتواند این امضای طلائی را بدست آورد برنده این مسابقه است نه الزاماً تولید کننده. نگاهی به فهرست (ناقص) ابر بدهکاران بانکی نشان می‌دهد که آنکه این وسط سود می‌کند مردم عادی نیستند بلکه وام گیرندگان کلان هستند که می‌توانند آن امضای طلائی را بخرند و ما به التفاوت فاحش نرخ بهره و نرخ تورم را به جیب بزنند. اگر هم وام را بر نگردانند راه مطمئنی برای وصول آنها نیست . مطالبات معوق زنجیری ست به پای سیستم بانکی. تنها راه جلوگیری از انحراف منابع بانکی به امور غیر تولیدی، متناسب سازی نرخ بهره با نرخ تورم است. “ضرورت متناسب سازی نرخ بهره با نرخ تورم” را در شماره 1376 ” نقش اقتصاد ” مورخ 29/06/1401 دنبال کنید.
تعهدات تکلیفی و محدودیت دستوری سود و بهره و مطالبات معوق، به بانکها بهانه داده که سپرده‌های مردم را بجای کمک به سرمایه در گردش بنگاه‌ها (ی تولیدی)، خرج تأسیس شعب جدید و خرید ملک و ساختمان و ساخت “مال” کنند (تحمیل تقاضای سرمایه‌ای اضافی به بازار مسکن)، شرکت‌های اقماری بزنند و به شرکت‌های خودی وام و تسهیلات بدهند. بانک نه تمایل دارد و نه می‌تواند با بد حسابی شرکت‌های خودش برخورد موثری بکند مگر اینکه چاقویی حاضر باشد دسته خودش را ببُرد. بانکها بدین ترتیب خلق پول می‌کنند و به تورم دامن می‌زنند.
کجرفتاری دیگر در عملکرد سیستم بانکی کشور که ناشی از فقدان نظارت است، اعطای وام‌های کلان به کارکنان است. میزان این وام‌ها در مرداد ماه 1401 بالغ بر 67 هزار میلیارد تومان اعلام شد. تسهیلات اعطایی به کارمندان بانکها، از محل سپرده‌ها پرداخت می‌شوند؛ منابعی که باید در جهت پوشش ریسک سپرده گذاران، اعطای تسهیلات به فعالیت‌های تولیدی و وام‌های ازدواج یا درمان مصرف شوند . میانگین اعطای وام به کارکنان بانکها به 408 میلیون تومان می‌رسد و بدیهی ست که این وام‌ها بصورت مساوی بین کارکنان تقسیم نمی‌شوند و آنکه مقامش بیش، وامش بیشتر. وام‌هایی بنام کارمندان و به کام مدیران.
رئیس بانک مرکزی اما دلیل اصلی ناترازی بانکها را به روشنی توضیح می‌دهد. ایشان در سخنرانی افتتاحیه سی و سومین همایش بانکداری اسلامی گفت: ” بالای 88 درصد تأمین مالی در کشور توسط بانکها انجام می‌شود، دولت یکی از مهم‌ترین عامل ناترازی بانک‌هاست، ناترازی دولت به بانکها منتقل می‌شود، چه بانکهای دولتی چه بانکهای خصوصی!” و اضافه کرد که ” بخش عمده‌ای از ناترازی هایی که در بانکها وجود دارد ناشی از مطالباتشان از دولت است”. بانکها وام تکلیفی می‌دهند به پروژه‌های بی بازده دولتی. تسهیلاتی که به چاه ویل انداخته می‌شوند. نمونه اخیرش اجبار بانکها به اختصاص بیست درصد از تسهیلاتشان به پروژه خانه سازی دولتی ست و نمونه‌های دیگرش پروژه‌های عمرانی ساخت راه و راه آهن است که برای اجرا در سه سال محاسبه و بر آورد می‌شوند و بعضاً چند دهه به طول می‌انجامند . در شرایطی که علت العلل ضرردهی بانکها تسهیلات تکلیفی و نرخ‌های سود منفی به سپرده‌هاست نباید انتظار داشت که در تولید ضرر، مطالبات معوق و پیامدهای بدی همچون امضای طلائی، تفاوت زیادی بین بانکهای دولتی و خصوصی وجود داشته باشد.
عطف به مقدمات بالا بنظر می‌رسد تمرکز بر سیستم بانکی بعنوان علت خلق پول در اقتصاد ایران یک آدرس غلط است. علت العلل خلق پول و پیامدهای آن و کجرفتاری سیستم بانکی، کسر بودجه دولت است. قسمت شوخی داستان اینست که وزارت اقتصاد شلاق خودش را علیه بانکها بالا آورده و قصد دارد آنها را بنوازد! بانکهائی که به دستور دولت تسهیلات بدون برگشت داده‌اند، قرار است توسط همان دولت تنبیه شوند!!! گرچه تخلّفات نظام بانکی قابل اغماض نیست اما ظاهراً قرار است همه کاسه‌ها و کوزه‌ها بر سر نظام بانکی شکسته شوند و کوتاهی دولت در ایجاد کسر بودجه در پَس آن پنهان شود. بانک مرکزی به بانکهای ناتراز اولتیماتوم داد که تا پایان شهریورماه جاری خودشان را اصلاح کنند و الا چنین می‌شود و چنان. این اولتیماتوم‌ها را نباید جدی گرفت. اگر دنبال حل مشکل تورم هستیم باید بر کسر بودجه دولت تمرکز کنیم و دنبال علل آن بگردیم. بانکها فقط نقش یک واسطه را دارند و حالا قرار است کتک خور دولت بشوند. یکی از علل اصلی ناترازی بودجه دولت یارانه بی حساب و کتاب و همه شمولی ست که توزیع می‌شود. شرح مبسوط آفات یارانه پاشی را در شماره 1583 ” نقش اقتصاد ” مورخ 19/04/1402 دنبال کنید.
سؤال دیگر در مورد نظام بانکی کشور مبحث خصوصی سازی ست. در اصل 44 قانون اساسی بانکداری کلاً به دولت سپرده شده است اما بر اساس تفسیر جدید از این اصل توسط مجمع تشخیص مصلحت، که در سال 1385 ابلاغ گردید، راه برای بانکهای خصوصی باز شد. طرفداران خصوصی سازی چه در مورد بانکها و چه در دیگر زمینه‌ها استدلال می‌کنند که با خصوصی سازی فضای رقابتی ایجاد می‌شود و در اثر رقابت بهره وری افزایش پیدا می‌کند. اما آنچه امروز بعد از نزدیک دو دهه مشاهده می‌کنیم فقط صورتکی از خصوصی سازی ست بدون محتوی. تنها چیزی که در نظام بانکیِ فعلی وجود ندارد فضای رقابتی و افزایش بهره وری ست. فضا بیش از آنکه رقابتی باشد دستوری ست. این چه بانک خصوصی ست که میزان نرخ سود سپرده و بهره تسهیلات را کَس دیگری برای آن معین می‌کند؟ چگونه است که این نرخ‌ها برای همه بانکها اعم از خصوصی و دولتی یکی هستند؟ مسئولیت ضرر و زیان و ناترازی بانکها با همان مرجعی ست که نرخ سود و بهره را در اعدادی بسیار پائین تر از نرخ تورم تکلیف می‌کند. تنها خاصیت این خصوصی سازی بهانه‌ای برای بانکداران جدید الورود است برای فرار از تور نظارت. تخلّفاتی که توسط مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و بانکهای متخلّف انجام شد ثمری جز بدنام شدن فرایند خصوصی سازی نداشت حال آنکه ماهیتاً هیچ خصوصی سازی در نظام بانکی رخ نداد؛ لذا مقایسه فرایند خصوصی سازی بانکها در ایران با تجارب موفق دیگر کشورها موجه نیست و فواید و نتایج آن در خارج را نمی‌توان در اینجا انتظار داشت. عملکرد بانکهای خصوصی و تخلفات آنها در این دو دهه هیچ جائی برای اطلاق صفت” شفافیت “به آنها باقی نمی‌گذارد. نمی‌شود یک ساختار تخلف زا ایجاد کرد و بعد بانک مرکزی را زیر سؤال برد که چرا نظارتش ضعیف است؟!!
همچنین برای تدقیق در علت شکست خصوصی سازی می‌شود پرسید که آیا این بانکها واقعاً خصوصی هستند؟ بخش خصوصی به بخشی می گویند که پولش مال خودش باشد و پول خودش را به میدان رقابت و ریسک آورده باشد برای کاسبی و کسب سود و پی ضرر احتمالی را به تنش می‌مالد. آیا سهامداران این بانکهای به اصطلاح خصوصی، با پول خودشان کار می‌کنند یا با پول حامیانشان؟ ضرر و زیانشان را از جیب می‌پردازند یا از محل الطاف حامیان مالی‌شان؟ آیا هیچ گونه ریسکی در کاسبی آنها وجود دارد؟ حامیان آنها کدام مراجع هستند؟ برای پاسخ این سؤال براحتی می‌توان فهرستی از سهامداران بانکهای غیر دولتی را از نظر گذراند: شهرداری‌ها، صندوق ذخیره فرهنگیان، ستاد اجرائی فرمان امام، سازمان تأمین اجتماعی، ایران خودرو، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری و اخیراً صندوق توسعه ملی که به بانکداری و سرمایه گذاری رو آورده است. آیا حتی یک سهامدار واقعاً خصوصی که پولش مال خودش باشد در این فهرست دیده می‌شود؟ همه اینها به پشتوانه پولی که از طرف ملت در نزدشان به امانت است در میدان بانک داری بی پروا می‌تازند نه از جیب خودشان. برای همین است که یک بانک می‌تواند سالها ضرر بدهد و ترازنامه‌اش منفی باشد و آب هم از آب تکان نخورد. در این بانک داری ریسک معنی ندارد.می‌بینیم که فرایند خصوصی سازی بانکها ابتر است و پوسته‌ای داریم که خالی از محتوی ست. خصوصی سازی در نظام بانکی لوث شده و ثمر بخش نیست.اینکه همه کاسه‌ها و کوزه را بر سر بانکهای خصوصی بشکنیم و فقط آنها را علت و عامل تورم و نابسامانی اقتصاد کشور بشمریم البته درست نیست. کجرفتاری بانکها معلول است و پیامد فضای دستوری. بخش عمده ناترازی ناشی از تکالیف دولتی بر بانک‌هاست که اتفاقاً بانکهای دولتی در این زمینه‌ها تحت فشار بیشتری از طرف دولت قرار دارند. گرچه اقدام بانکهای خصوصی به بنگاه داری و صَرف کردن سپرده مردم به بنگاه‌های “خودی” و صَرف آن در امور غیر اقتصادی آسیب زیادی به اقتصاد کشور زده اما وجه دیگر این ماجرا بی ثمری و ابتر بودن بانکهای خصوصی بدلیل فقدان فضای رقابتی ست. چه بانکهای دولتی و چه خصوصی همه در اعطای خدمت به مشتریان (سود سپرده و بهره بانکی) دست بسته هستند و محدود به دستور العمل های بانک مرکزی. در شرایطی که خصوصی‌ها امتیازات بهتری نسبت به بانک دولتی به مشتری نمی‌دهند، عملاً با هم رقابت نمی‌کنند و دستشان برای تخلف از بانکهای دولتی بازتر است (آنقدر که داد همه در آمده و این اعتراض در بیلبوردهای سطح شهر هم منعکس شده)، طبیعی ست که جامعه و تصمیم گیران به این جمع بندی برسند که خصوصی سازی در نظام بانکی کاملاً شکست خورده و ادامه دادن آن ثمری برای جامعه ندارد. چه خصوصی‌ها و چه دولتی‌ها همه کارگذاران بانک مرکزی هستند و همه یک کار را انجام می‌دهند. باید کلاهمان را قاضی کنیم و بپرسیم بانکهای خصوصی (حتی اگر هیچ تخلفی نکنند) چه سرویسی به مردم می‌دهند که بانکهای دولتی نمی‌دهند؟ آیا فرایند وام گرفتن از بانک خصوصی الف تفاوت شگرفی با وام گرفتن از بانک خصوصی ب دارد؟ این سؤال را حتی در مورد تنوع بانکهای دولتی هم می‌شود پرسید. بانک دولتی پ چه سرویسی به مردم می‌دهد که بانک دولتی ت نمی‌دهد؟ در شرایطی که با دستور العمل های بانک مرکزی، رفتار بانکها کاملاً با هم یکسان سازی می‌شود، چه نیازی به تنوع در تابلو و نام و رنگ بانکها؟ اضافه شدن به تعداد بانکها عملاً ثمری جز افزایش کارمند و کارشناس و مدیر و سرپرستی ناحیه و منطقه و شهرستان و شهر و سرپرستی استان و بازرسی و اعتبارات و امور بین الملل و معاونت‌های رنگارنگ و خدم و حشم و ساختمان و خودرو اختصاصی مدیران و شعبه ندارد. هزینه همه اینها بر دوش سپرده گذاراست. هر چه تعداد بانکها بیشتر، هزینه سربار بزرگتر. با اضافه شدن هر بانک (اعم از دولتی یا خصوصی) یک قلم جدید به همه این هزینه‌ها اضافه می‌شود. این چند برابر شدن هزینه‌ها کجا و شعار بهره وری کجا؟
جمع بندی و نتیجه گیری: اگر بانک مرکزی بر یکسان سازی رفتار بانکها و کنترل حداکثری آنها (نرخ سود و بهره دستوری و کمتر از نرخ تورم) اصرار دارد، که ظاهراً دارد، به خیر و صلاح اقتصاد کشور است که بدلیل فضای غیر رقابتی، نه تنها عطای بانکهای خصوصی را به لقایشان ببخشیم، بلکه حتی بانکهای دولتی را هم ادغام و تعدادشان را به حداقل برسانیم. یک بانک دولتی عمومی و چند بانک تخصصی ، آنطور که رئیس بانک مرکزی وعده داده.