اعظم السادات هراتی روزنامه نگار: محسن زنگنه عضو کمسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با« نقش اقتصاد» در خصوص، واردات خودروهای نو و دسته دوم به کشور و اراده دولت برای این کار، گفت: بنده معتقدم که هم دولت فعلی و هم دولت گذشته، اراده و عزم برای واردات خودرو به کشور را دارند، اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد محدودیت دولت‌ها برای واردات است.
وی در ادامه افزود؛ این محدودیت‌ها موجب می‌شود که دولت‌ها به نحوی به این موضوع زمان بدهند.
این نماینده‌ی مجلس با بیان اینکه مهمترین محدودیت، محدودیت ارزی است، خاطرنشان کرد: لذا اگر دولت بخواهد بدون برنامه‌ریزی این اقدام را انجام دهد و بخشی از ارز کشور به سمت واردات برده شود، در نتیجه برای تأمین ارز مورد نیاز کشور دچار مشکل خواهیم شد.
زنگنه ادامه داد: چنانچه دولت راهکاری پیدا کند که بتواند برای واردات خودرو از ارز در اختیار مردم که از 20 میلیارد دلار تا 2 برابر این رقم تخمین زده می‌شود که از دایره سرمایه‌گذاری خارج شده و یا ارز ایرانیان خارج از کشور به شرط اینکه به درستی شناسایی شوند، استفاده کند واردات خودرو تثبیت می‌شود.
وی در همین راستا اذعان داشت: چنانچه دولت بخواهد بر اساس همین ظرفیتِ ارزی فعلی یعنی ظرفیتی که بانک مرکزی دارد یا از ارز حاصل از صادرات استفاده کند، فکر می‌کنم محدودیت‌های ارزی حرکت دولت در این زمینه را با کندی مواجه کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: نکته‌ای که وجود دارد و باعث تعجب بنده شده این است که چرا این واقعیت یعنی محدودیت ارزی را هم مجلس و هم دولت به طور شفاف بیان نمی‌کنند.
نماینده تربت حیدریه در مجلس با تأکید بر اینکه ما هیچ قانونی برای منع واردات خودرو چه نو و چه دسته دوم اصلا نداشتیم، گفت: نکته‌ای که وجود داشت بانک مرکزی بعد از بحران‌هایی که در سال 97 برای ارز به وجود آمد، بانک مرکزی کالا‌ها را بر اساس اولویت و ضرورت دسته بندی کرد و بعد ارزی که داشت را با اولویت‌بندی به کالا‌های با اولویت بالا تر تخصیص داد؛ این بود که عملا خودرو به عنوان یک کالا لوکس از اولویت بانک مرکزی خارج شد.
زنگنه اظهار کرد: در حال حاضر هم به نظر بنده این تاخیرها در تدوین آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم مربوط به عزم و اراده دولت برای واردات نیست، بلکه مربوط به ارز است و به نظر بنده این که دولت باید یک راه کاری پیدا کند تا واردات خودرو خدای نکرده موجب نشود با محدودیت منابع ارزی مواجه شویم.
وی تصریح کرد: چنانچه بخواهیم برای واردات به یک عده ارز بدهیم و به یک عده ندهیم در این امر هم امکان و احتمال ایجاد رانت وجود دارد، برای مثال می‌خواهیم یک میلیارد واردات خودرو داشته باشیم سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که این را به چه کسی بدهیم؟ اگر به شرکت الف بدهیم و به شرکت ب ندهیم ، با این کار یک رانت جدید ایجاد می‌شود، رانتی که برای کسی که استفاده می‌کند بسیار منافع دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: مشکل اصلی ما در واردات خودرو نه قانون و نه نظم و اراده دولت‌ها است، بلکه مشکل اصلی ارز است.