سامان سفالگر روزنامه نگار: نشریه “اکونومیست” در گزارشی با اشاره به اوج گیری تنش و درگیریها میان جریان مقاومت فلسطین و رژیم اسرائیل در نوار غزه، به طور خاص به واکاوی ابعاد مختلف طرح این گزاره پرداخته که آیا دولت مصر، علی رغم مشکلات فراوان اقتصادی خود، از طریق گذرگاه رفح، در نهایت میزبان پناهجویان فلسطینی خواهد شد؟ و اینکه آیا دولت‌های غربی به ویژه آمریکا توان اثرگذاری بر تصمیمات دولت مصر در این رابطه را دارند؟
به گزارش «نقش اقتصاد»، اکونومیست در گزارش خود می‌نویسد: «غزه شرایط وخیمی را تجربه می‌کند. این منطقه با تهدید حمله زمینیِ ارتش اسرائیل مواجه است و البته که جریان آب، برق، گاز و واردات مواد غذایی به آن نیز قطع شده است. در شرایط کنونی، چیزی بیش از 2 هزار فلسطینی در نتیجه حمله اسرائیل به نوار غزه جان خود را از دست داده‌اند و البته که نیمی از جمعیت نوار غزه نیز آواره شده‌اند. اسرائیل در مدت اخیر هشدارهای مکرری را به مردم نوار غزه ارائه کرده که بهتر است هر چه سریع‌تر شمال این منطقه را ترک و به مناطق جنوبی آن حرکت کنند. در عین حال، گذرگاه رفح که بخشی از دیوار مرزی 11 کیلومتری در جنوب نوار غزه به سمت مصر است و در واقع تنها نقطه اتصال اراضی فلسطینی به جهان خارج که تحت نظارت اسرائیل نیست را تشکیل می‌دهد، از تاریخ هفتم اکتبر، یعنی همان روزی که عملیات طوفان اقصی انجام شد، بسته شده است. در این میان، برخی امید دارند که برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی در نوار غزه، “عبدالفتاح السیسی” رئیس جمهور مصر، نظر خود را تغییر دهد و به پناهجویان این منطقه اجازه وورد به خاک مصر را بدهد. در این بحبوحه، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریما نیز در تاریخ 15 اکتبر و در قالب آخرین مقصد سفر اخیر منطقه‌ای‌اش به خاورمیانه، وارد مصر شده است. درست در همین نقطه، برخی به طرح این سؤال می‌پردازند که آیا امکان دارد دیپلمات‌های خارجی از فضای بحران زده اقتصاد مصر استفاده کنند و از طریق ارائه برخی مشوق‌های اقتصادی به دولت مصر، بر تصمیمات آن در رابطه با گذرگاه رفح و مواجهه با پناهجویان فلسطینی اثرگذاری داشته باشند؟ البته که مصر در این زمینه سابقه هم دارد. سال 1991، سه ماه پس از جنگ خلیج فارس، آمریکا و دیگر دولت‌های غربی، مجوز اخذ وام و منابع مالی خارجی به ارزش 10 میلیارد دلار را به دولت مصر دادند. این مبلغ در آن زمان چیزی در حدوداً یک‌چهارم از ارزش کل بدهی‌های خارجی مصر را شامل می‌شد. البته که مصر در آن زمان یک پاداش راهبردی را نیز از غرب دریافت کرد. در آن دوره، “حسنی مبارک” رئیس جمهور وقت مصر از جمله رهبران عربی بود که از گزاره حضور نظامی کشورش در ائتلاف تحت رهبری آمریکا جهت حمله به کویت و بیرون راندن نیروهای ارتش عراق از آن حمایت کرد. اکنون یکبار دیگر، اقتصاد مصر با وضعیت وخیمی رو به رو است. نرخ تورم سالانه این کشور به 38 درصد رسیده که در نوع خود بالاترین میزان در کل تاریخ است. پول ملی مصر موسوم به پوند نیز با کاهش قابل توجه ارزش خود رو به رو شده است. در این راستا شاهد بوده‌ایم که دولت مصر عملاً رو به چاپ فزاینده پول آورده و از این طریق، بدهی‌ها و یارانه‌های دولتی (مثلاً در رابطه با نان) و همچنین شرکت‌های دولتی‌اش را تأمین مالی می‌کند. صندوق بین المللی پول نیز که سال گذشته با پرداخت وام به مبلغ 3 میلیارد دلار به مصر موافقت کرده بو، ف از پرداخت کل مبلغ مذکور به این کشور خودداری می‌کند و دلیل این مساله را هم عدم اطمینان خود از اینکه مصر بتواند مبلغ وام را بازپرداخت کند، عنوان کرده است. مصر اکنون با کسری بودجه قابل توجهی رو به رو است و البته که در حوزه واردات کالاهای اساسی‌اش نیز با چالش‌هایی جدی مواجه است. مسائلی که همه و همه فضای معادلات اقتصادی این کشور را تا حدی مبهم و البته با تهدید همراه کرده‌اند. در این فضا، برخی تحلیلگران بر این باورند که غرب و به طور خاص دولت آمریکا احتمالاً سعی خواهند کرد تا از رهگذر مسائل اقتصادی، بر دستورکار های دولت مصر در رابطه با بحران در نوار غزه اثرگذاری داشته باشند. با این حال، آن‌ها با 3 چالش جدی نیز رو به رو هستند. اولاً، اقتصاد مصر وضعیت خوبی ندارد اما منابع مالی فعلی این کشور و ذخیره 30 میلیارد دلاری آن، به مصر این اجازه را می‌دهند که تا چند ماه، اقتصاد خود را به نحو خوبی مدیریت کند. دوم اینکه بدهی‌های مصر عمدتاً به بانک‌های خصوصی و نهادهای مالی بین المللی هستند و آمریکا طرف حسابِ اصلی مصر در این رابطه نیست. موضوعی که سبب شده تا برخی ناظران و تحلیلگران به این مساله اشاره داشته باشند که احتمالاً وزیر خارجه آمریکا در سفر به قاهره، وعده تسهیل دریافت وامهای مصر از نهادهای مهم بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول را به طرف مصری داده است. البته که مبلغ وامهای خارجی که برای مصر در نظر گرفته شده هم چندان دندانگیر نیست که بتواند جذابیت چندانی را برای قاهره ایجاد کند. در این میان، باید توجه داشت که بخش قابل ملاحظه‌ای از بدهی‌ها و کمک‌های مالی که برای مصر در نظر گرفته شده‌اند نیز مربوط به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نظیر امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی هستند که این طیف از کشورها نیز علیه حمله اسرائیل به نوار غزه موضع گیری کرده‌اند.
در این چهارچوب، اثرگذاری و نفوذ این دسته از کشورها بر مصر، به مراتب بیشتر از کشورهای غربی نظیر آمریکا است. در نهایت سوم اینکه دولت مصر باید تضمین‌های روشنی را دریافت کند که در صورت پذیرش پناهجویان فلسطینی از نوار غزه، در ادامه راه کمک‌های مالی قابل توجهی از سوی بازیگران بین المللی به این کشور ارائه خواهد شد. مصر به دلیل شرایط بحرانی اقتصاد خود، نگرانی‌های جدی را در مورد تأمین مالی پناهجویان فلسطینی که وارد این کشور خواهد شد، دارد. معادله‌ای که می‌تواند شوک‌های به مراتب سخت‌تر و جدی‌تری را به اقتصاد مصر وارد کند و حتی تبعات سیاسی-اجتماعی و امنیتی قابل ملاحظه‌ای را به این کشور تحمیل کند. مسائلی که همه و همه از پیچیدگی‌های گسترده گزاره میزبانی مصر از پناهجویان فلسطینی حکایت دارند.»
منبع: نشریه “اکونومیست”