محبوبه بیدکی روزنامه نگار: یک کارشناس اقتصادی گفت: بی تردید قیمت گذاری دستوری و تعیین اجاره بها برنامه صحیح و مناسبی نیست، چرا که این طرح فاقد قابلیت اجرایی است و از سویی دیگر بازار مسکن را دچار نوسان کرده که نتیجه مطلوبی در بر نخواهد داشت.
محمد علیزاده کارشناس اقتصادی در گفت و گو با «نقش اقتصاد» ضمن اشاره به برخورد دستوری دولت در بازار مسکن، گفت: برخورد دستوری دولت نه تنها در بحث مسکن نتیجه‌ای ندارد بلکه در هیچ بازاری در هیچ نقطه‌ای از دنیا جوابگو نخواهد بود، چرا که بازار با تصمیمات و دستورات قابل اداره نبوده و مطیع دستورات نیز نخواهد ماند.
وی با بیان اینکه بازار مسکن مسیر خود را طی می‌کند و قوانین خاص خود را دارد، تاکید کرد: سیاستگذاری‌های دولت در برخی از فاکتورهای قیمت گذاری می‌تواند تاثیرگذار باشد، اما برای کنترل قیمت مسکن و اجاره بها نتیجه معکوس دارد، دولت باید ابتدا تورم را مهار کرده و سپس با رونق ساخت و ساز جهت ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا از افزایش قیمت مسکن پیشگیری کند.
ایشان با اشاره به تولید مسکن و توجه به بخش خصوصی برای تسهیل شرایط تولید، ادامه داد: دولت باید برای تسهیل شرایط و افزایش عرضه مسکن، ضمن مشارکت با بخش خصوصی می‌تواند تولید مسکن را رونق داده و اجاره بها را نیز کنترل کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تجربه نشان داده همواره قیمت گذاری دستوری دولت‌ها در بازار به خصوص کنترل قیمت مسکن نتیجه‌ای عکس داشته است. به عنوان مثال؛ در بحث اجاره بها قانونی توسط مجلس تصویب شد که مستاجران می‌توانند با اجاره یک منزل مسکونی تا 3 سال ضمن افزایش اجاره بها، سالانه آن را تمدید کنند، بی تردید نظارت دولت بر اجرای این قانون اتفاقات مثبتی را جهت کاهش اجاره بها و قیمت مسکن رقم می‌زد، اما متاسفانه نه تنها این قانون در عمل اجرایی نشد، بلکه مالکان به راحتی با تنظیم قولنامه صوری ملک خود را ظاهراً به فروش می‌رساندند تا مستاجران نتوانند اجاره نامه را تمدید کنند. این گونه مسائل نشان دهنده عدم کارآمدی قوانین در خصوص افزایش اجاره بها و قیمت مسکن است.
ایشان با انتقاد از بحران در روند تولید و چالش‌های موجود برای مصرف کننده، ادامه داد: به نظر می‌رسد، با اجرای قیمت گذاری دستوری روند تولید دچار بحران شده و در نهایت مصرف کننده باید تاوان این سیاست‌های اشتباه را بدهد، از طرفی ثبات بازار را نمی‌توان با قیمت گذاری دستوری اجرایی کرد به خصوص مسکن که پارامترهای مختلف دارد و قابل کنترل نیست.
وی با بیان اینکه تبعات منفی قیمت گذاری دستوری در بازار مسکن از فواید آن بیشتر است، یادآور شد: بی تردید قیمت‌گذاری دستوری، بزرگ‌ترین آسیب را برای اقتصاد و همچنین بازار مسکن در پی دارد چرا که افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زیاد این قانون را فاقد قابلیت اجرایی کرده و بازار مسکن را دچار نوسان می‌کند که نتیجه مطلوبی در بر نخواهد داشت.
علیزاده در پایان با بیان اینکه مسکن همواره برای مردم نوعی سرمایه محسوب می‌شود، خاطر نشان کرد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تغییرات چشمگیری در ثبات و یا کاهش قیمت مسکن ایجاد نشده است، با وجود رکود قیمت‌ها در بازار بازهم مسکن به عنوان یک سرمایه برای مردم محسوب می‌شود، بی تردید تصمیمات ناگهانی و خلق الساعه دولت نه تنها تنظیم بازار به هم می‌ریزد بلکه بازار مسکن نیز مطیع دستورات دولت نخواهد ماند.