نسرین هزاره مقدم روزنامه نگار: گروه اقتصادی: با پیشتازی بازارها به خصوص بازار ارز و به دلیلِ وابستگی شدید کالاهای سبد خرید به قیمت دلار، به نظر می‌رسد در روزهای اخیر سبد معیشتِ حداقلیِ خانواده‌های کارگری، مرز 25 میلیون تومان را پشت سر گذاشته است.
اخبار بازار نشان می‌دهد که قیمت دلار، روز گذشته (هفتم آبان ماه) را در کانال 52 هزار تومانی آغاز کرد، اما در ادامه معاملات دیروز روند صعودی دلار کمی تعدیل شد و در نهایت دلار با قیمت 51 هزار و 800 تومان بسته شد. پایه مزد روزانهٔ کارگران در سال جاری، 176 هزار و 942 تومان است؛ به این ترتیب کارگران حداقل بگیر با قیمت‌های بازار، روزی کمتر از 3.5 دلار دستمزد می‌گیرند. دستمزدِ روزانهٔ کمتر از 3.5 دلار به معنای گیر افتادن در گرداب فقر مطلق است و از ناتوانی در تأمین مایحتاج سادهٔ یک زندگیِ ساده خبر می‌دهد.
پیشروی قیمت‌ها فقط محدود به دلار نبوده است؛ قیمت سکه امامی در معاملات نقدی روز گذشته (هفتم آبان ماه) تا مرز 30 میلیون و 400 هزار تومان پیشروی کرد؛ روز گذشته اسکناس یورو با رقم 55 هزار و 72 تومان معامله شد و افزایش 800 تومانی داشت. قیمت اسکناس یورو در سایت معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با رقم 43 هزار و 691 تومان تعیین شد و 28 تومان افزایش داشت. یوروی حواله نیز با رقم 39 هزار و 719 تومان قیمت‌گذاری شد و 25 تومان گران‌تر شد. دیروز درهم امارات با رشد 100 تومانی با قیمت 14 هزار و 170 تومان معامله شد. به این ترتیب شاخص‌های مؤثر اقتصاد، دچار تورم شده‌اند.
نرخ طلا، ارز و دلار در حال پیشروی‌ست و تأثیر این پیشتازی در زندگی کاملاً مشخص است؛ داده‌های میدانی نشان می‌دهد بازار گوشی همراه نیز در روزهای اخیر، افزایش نرخ را تجربه کرده است؛ همچنین برخی دیگر از کالاهای سبد روزانهٔ زندگی به خاطر گرانی دلار! بازهم گران شده‌اند.
نشستی برای مسائل فرعی!
در چنین شرایطی‌ست که کارگری که روزانه حدود 3.5 دلار دستمزد می‌گیرد دیگر توانی برای خرید حتی خریدهای سادهٔ مورد نیاز سفرهٔ غذایی خانواده را ندارد؛ و بازهم در چنین اوضاعی‌ست که وزارت کار به عنوان اصلی‌ترین متولی امر مزد کارگران در دولت، تصمیم گرفته بعد از چند ماه، نشستی تحت عنوانِ شورایعالی کار برگزار کند. نشستی که قرار است هشتم آبان در محل این وزارتخانه و با دعوت از نمایندگان کارگری و کارگری به مسائل کاملاً فرعی بپردازد.
چرا فرعی؟ چون در دعوتنامه‌هایی که روز گذشته به دست اعضای کارگری این شورا رسیده، هیچ نشانی از مزد یا ترمیم مزد یا ساده‌تر جبران قدرت خرید کارگران نیست؛ هرچند معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماه‌های گذشته بارها تاکید کرده بود که ما قراری برترمیم مزد نداریم و دستمزد کارگران در میانهٔ سال‌ترمیم نمی‌شود، بازهم نمایندگان کارگری انتظار داشتند نشانی از درخواست آن‌ها در دعوتنامه‌ای که بعد از هفته‌ها به دست‌شان رسیده، بیابند، اما نشانی ندیدند.
اعضای کارگری شورایعالی کار دو بار، یکبار در روزهای پایانی بهار امسال و در 22 خردادماه و بار دیگر در دل تابستان در مرداد، نامهٔ درخواستِ رسمی با امضاهای رسمی در دبیرخانهٔ وزارت کار ثبت کرده‌اند؛ آن‌ها در این نامه‌ها به ضرورت ترمیم مزد اشاره و خواسته بودند نشستی برای رسیدگی به مسالهٔ معیشت کارگران برگزار شود؛ وزارت کار این درخواست‌ها را ثبت کرد، اما مقامات این وزارتخانه علیرغم تاکید قانون بر ضرورت اجابت درخواست شرکای اجتماعی، در مقام پاسخگویی در رسانه‌ها برآمدند؛ و هر بار تاکید کردند «خودتان افزایش 27 درصدی دستمزد 1402 را امضا کرده‌اید.»؛ این جمله واقعیت دارد، ولی بی‌توجهی به معیشت کارگران و زیر پا گذاشتن قول‌های مکرر مبنی بر کنترل تورم از سوی نمایندگان دولت نیز واقعیت دارد. در هفته‌های اخیر حداقل دستمزد روزانه به زیر 3.5 دلار تنزل یافته و سبد معیشت حداقلی – در شهرستان‌ها و نه در کلانشهرِ پرهزینه‌ای مانند تهران- مرز 25 میلیون تومان را به سادگی پشت سر گذاشته است.
اعضای کارگری چه باید بکنند؟
در این اوضاع و احوال، اگر قرار باشد در نشست شورایعالی کار، بازهم بحث مزد و ترمیم مزد کارگران روی میز نباشد، اعضای کارگری چه باید بکنند؛ حسین حبیبی فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این رابطه گفت: «نمی‌دانیم آیا ترمیم مزد غیرقانونی 1402 در دستور کار نشست فردا هست یا نه؛ اگر در دستور کار بود و دستمزد غیر قانونی‌ترمیم نشد که آنوقت اعضای کارگری باید نسبت به تصمیم غیرقانونی مخالفت کرده و درذیل امضاهای خود این مخالفت را اعلام بکنند؛ اینگونه نشان می‌دهند که از این مزدهای غیرقانونی رضایت ندارند».
او در مورد قرار نگرفتن موضوع‌ترمیم مزد در دستور کار نشست فردا گفت: «اما اگر ترمیم دستمزد در دستور کار شورایعالی کار نبود، اعضای کارگری مختار هستند شرکت بکنند یا شرکت نکنند؛ اگر شرکت کردند پس راضی به دستمزد فعلی هستند و، اما اگر شرکت نکردند به مطالبه‌گری کارگران پاسخ مثبت داده‌اند.»
سلامت جامعه کارگری در معرض تهدید است
در همین حال فرامرز توفیقی فعال کارگری در خصوص جلسه امروز دوشنبه شورای عالی کار به اقتصادآنلاین می‌گوید: متاسفانه دولت سیزدهم به هیچ عنوان به شعارهای انتخاباتی خود پایبند نبوده است. در ایام انتخابات بارها گفته شد که قرار است معیشت جامعه کارگری بهبود پیدا کند اما امروز با چه وضعیتی روبرو هستیم؟ بنده شخصاً شاهد این هستم که بحران معیشتی کارگران دیگر از تأمین غذا هم گذشته و برای مثال چند شب پیش در داروخانه فردی را مشاهده کردم که فرضاً اگر نیاز به چند ورق قرص داشت تنها یک ورق تهیه می‌کرد چون پولی برای خرید دارو نداشت و این یعنی امروز سلامت و زنده ماندن کارگران هم در معرض آسیب جدی است.
بی اعتنایی دولت به ماده 41 قانون کار
این فعال کارگری با بیان اینکه در جلسه تعیین دستمزد سال 1402 هیچگونه توجهی به ماده 41 قانون کار نشد، افزود: ماده 41 به صراحت اعلام می‌کند که دستمزد کارگر باید بر مبنای نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود اما ما شاهد این بودیم که دستمزدی به جامعه کارگری تحمیل شد که هیچگونه تناسبی با وضع اقتصادی و گرانی کالاهای اساسی نداشت.توفیقی برهمین اساس گفت: درباره همین سبد معیشتی هم البته با محاسبات عجیبی مواجه هستیم چرا که اعداد به صورت غیرواقعی در نظر گرفته می‌شود و می‌بینیم که خصوصاً توجهی به سهم بالای مسکن از سبد معیشتی نمی‌شود، بنابراین باید دستمزد کارگران براساس واقعیت و آنچه قانون پیش بینی کرده تعیین شود.
این فعال کارگری همچنین با انتقاد از رویکرد برنامه هفتم توسعه نسبت به نیروی کار، بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه شاهد اقدامات ظالمانه و ضدانسانی هستیم. در حوزهٔ کارگری و تأمین اجتماعی، کرامت و عزت نیروی کار، زیر سؤال رفته و بهره‌کشی و بهره‌برداریِ ناصحیح از نیروی کار مباح دانسته شده است که این مورد در تناقض آشکار با قانون اساسی است که در آن بهره کشی از نیروی کار خلاف دانسته شده است.
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار پیشنهاد کرد: تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی، توجه کردن به ماده 41 قانون کار است. اگر دستمزد براساس قانون تعیین شود، با رشد اقتصادی و بالارفتن بهره وری بنگاه‌های تولیدی مواجه خواهیم بود و این آشفتگی اقتصادی هم برطرف خواهد شد.
بعید به نظر می‌رسد دستمزد افزایش یابد
با توجه به سخنانی که در ماه‌های اخیر شنیده‌ایم – از قناعت کنیدِ وزیر کار گرفته تا انشالله سال بعد تصمیم بهتری می‌گیریمِ آقای معاون وزیر- امید چندانی به نشست فردا و ترمیم دستمزد 9 میلیون تومانی کارگران نیست؛ اما سؤال این است که نمایندگان رسمی کارگران فردا در این نشست چه باید بکنند؟ آیا میزی که دو سمت آن هم‌تراز و برابر نیست، می‌تواند تصمیم درست و عادلانه‌ای درباره سرنوشت میلیون‌ها کارگر شاغل و بازنشسته بگیرد؟