دولت ترمزدستی اقتصاد را کشیده و خروجی آن یک خروجی حداقلی و خرد بوده است تا قیمت کنترل شود؛ ولی آسیب عدم گردش مالی در اقتصاد مسکن خیلی بیشتر از اینهاست که اعلام شود قیمت مسکن کاهش پیدا کرده است!
مطالعاتی که من انجام داده‌ام نشان می‌دهد در دوره‌های زمانی پنج تا 6 ساله، شاهد افزایش 200 تا 220 درصدی قیمت مسکن بودیم و کاهش قیمت در این بازه بین 11 تا 20 درصد اتفاق افتاده است. یعنی به ازای 100 درصد افزایش 10 درصد کاهش داشته‌ایم. اینکه انتظاری 50 درصدی برای کاهش قیمت داشته باشیم منطقی نیست و تایید نمی‌شود. یعنی ممکن نیست ملکی که تا دیروز 100 میلیون تومان معامله می‌شد الان به 50 میلیون تومان برسد!
کاهش قیمت مسکن حتی اگر در حد 10 تا 15 درصد در حوزه مسکن اتفاق بیفتد زمانی می‌توانیم این کاهش قیمت را تایید کنیم که نمونه آماری برای مثال در شهر تهران حداقل 10 هزار واحد باشد. اکنون زیر هزار و 500 عدد است و برای مثال، این تعداد با 10 الی 20 درصد نیز معامله شود چون با این روند کاهشی حجم معاملات افزایش پیدا نکرده است! این کاهش قیمت در سطح کلان و تاثیرگذار بر تمام معاملات ملکی نبوده است.
اگر دولت بتواند همزمان با حفظ این کاهش قیمت رونق را نیز در حوزه مسکن شکل دهد و آمار فروش از نظر تعداد واحد افزایش پیدا کند می‌توان گفت کارنامه مثبتی است که دولت می‌تواند به نام خود ثبت کند.