نجمه محمودی‌نیا روزنامه نگار: گروه اجتماعی: تغییرات جمعیتی و افزایش سالمندی در جهان همه کشورها را با بحران در نظام‌های بازنشستگی روبرو کرده و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. با افزایش تعداد سالمندان در سال‌های آینده، مصارف صندوق‌های بازنشستگی برای ایفای تعهدات افزایش یافته و با کاهش نرخ باروری، تعداد بیمه‌پردازان به صندوق‌ها و بالطبع میزان منابع وصولی توسط صندوق‌ها نیز کاهش خواهد یافت که این امر چالش بزرگ پیش روی صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌رود.
نظام بیمه‌ای (مشارکتی) در کشور به دو دسته صندوق‌های اصلی (شامل چهار صندوق سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر) و صندوق‌های اختصاصی (شامل چهارده صندوق صنفی-اختصاصی) تقسیم می‌شود.
صندوق‌های بازنشستگی به عنوان بخش مهمی از نظام رفاه و تأمین اجتماعی هر کشور، نوعی سازمان بیمه‌ای محسوب می‌شوند که در راستای تضمین امنیت اقتصادی شاغلان در زمان بازنشستگی فعالیت می‌کند. هر صندوق بازنشستگی برای اینکه بتواند به فعالیت ادامه دهد و تعهدات خود به بازنشستگان را بپردازد باید از نظر مالی پایدار باشد.
چهار برابر شدن جمعیت سالمندان تا 1430
بررسی روند تغییرات جمعیتی ایران نشان می‌دهد که در نیم قرن اخیر یعنی از سال 1345 تا 1395 جمعیت افراد بالای 65 سال که عمده تعهدات صندوق‌ها با عنوان حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری در قبال آنان است، پنج برابر شده است؛ در حالی که طی همین دوره زمانی جمعیت کل کشور حدود 3.23 برابر شده است. براساس داده‌های پژوهشکده آمار برآورد می‌شود که جمعیت سالمند کشور در سال‌های 1395 تا 1430 در سناریوهای مختلف حدود چهار برابر خواهد شد و از چهار میلیون و 870 هزار نفر در سال 1395 به حدود 19 میلیون نفر در سال 1430 خواهد رسید.ارزیابی نرخ باروری در ایران که توسط سازمان ملل متحد انجام شده، نشان می‌دهد این نرخ از 6.28 در سال 1358 به 1.62 در سال 1398 رسیده است. این نرخ از سال 1398 تا 1428 تقریباً ثابت خواهد ماند.
مشخص است افزایش طول عمر بشر و کاهش تعداد زاد و ولد (تغییرات جمعیتی) موجب افزایش نسبت وابستگی بالقوه (نسبت جمعیت بالای 65 سال به جمعیت 65-15 سال) و کاهش نسبت پشتیبانی (نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران در یک سازمان بیمه‌ای) خواهد شد که چالش بزرگی پیش روی صندوق‌های بازنشستگی است.
افزایش سن بازنشستگی؛ راهکار برخی کشورها برای کاهش هزینه‌های مالی
با وقوع بحران سالمندی در دنیا و افزایش امید به زندگی و به منظور حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، سن و سابقه لازم برای بازنشستگی در اکثر کشورهای دنیا افزایش یافته و تناسب لازم بین سن و سابقه بازنشستگی و تغییرات جمعیتی صورت پذیرفته است. مطالعات حاکی از آن است که در یک دوره 20 ساله از سال 1995 تا پایان دسامبر 2015، 50 کشور از جمله آلمان، اسپانیا، کره جنوبی، فرانسه، یونان و… به منظور کاهش هزینه‌های مالی، سن بازنشستگی را افزایش داده‌اند. اکثر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در میانه قرن حاضر دارای حداقل سن بازنشستگی 67 سال خواهند بود. تعدادی از کشورها با ایجاد پیوند مستقیم بین افزایش سن بازنشستگی با روند تکاملی امید به زندگی، از این سن نیز فراتر خواهند رفت.
رفع مشکلات اشتغال جوانان با بازنشسته کردن نیروهای کار!
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ در ایران نه تنها اصلاحاتی رخ نداده، بلکه قوانین و مقرراتی در کشور به تصویب رسیده است که شکاف بین سن و سابقه لازم برای بازنشستگی و امید به زندگی را افزایش داده که می‌تواند بر بحران صندوق‌های بازنشستگی دامن بزند. تلاش‌های انجام شده برای اصلاح قوانین مربوط به سن و سابقه بازنشستگی نیز تاکنون حاصلی نداشته و پارادایم غالب، کاهش سن و سابقه لازم برای بازنشستگی یا حفظ وضع موجود است تا شاید از این طریق و با خروج نیروی کار به روش بازنشستگی، بخشی از مشکلات مربوط به اشتغال جوانان حل شود؛ رویکردی که هزینه‌های قابل توجهی به صندوق‌های بازنشستگی و بودجه عمومی تحمیل کرده و با اصول بیمه‌ای در تعارض است.
سن بازنشستگی 25 سال کوچکتر از سن امید به زندگیست
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که سن امید به زندگی در ایران از سال 1330 تا به امروز از 46 سال به 76 سال افزایش یافته این در حالیست که طی همین سال‌ها متوسط سن بازنشستگی از 57 سال به 51 سال کاهش پیدا کرده است. فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی که عاملی تعیین‌کننده در میزان سال‌های دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق بیمه‌ای و هزینه‌های آن محسوب می‌شود، از منفی 10 سال در سال 1330 به حدود مثبت 25 سال در سال 1399 رسیده است. به عبارت دیگر سن بازنشستگی که 10 سال بزرگ‌تر از سن امید به زندگی بوده است، اکنون 25 سال کوچکتر از آن است.
در ایران به طور متوسط نیروها 5 تا 6 سال کمتر کسور می‌پردازند و 5 تا 6 سال نیز بیشتر حقوق بازنشستگی و مستمری دریافت می‌کنند
مقایسه تطبیقی سن بازنشستگی در ایران با 15 کشور منتخب حاکی از آن است که اختلاف سن بازنشستگی با امید به زندگی در ایران برای مردان حدود پنج سال و برای زنان 6 سال و 2 ماه بیشتر از میانگین این اختلاف در 11 کشور منتخب اولیه است. به عبارت دیگر در ایران افراد به طور متوسط بین 5 تا 6 سال کمتر کسور می‌پردازند و بین 5 تا 6 سال نیز بیشتر حقوق بازنشستگی و مستمری دریافت می‌کنند. همچنین اختلاف سن بازنشستگی با امید به زندگی در ایران برای مردان و زنان به ترتیب 3 سال و 1 سال و 2 ماه از میانگین چهار کشور با سن بازنشستگی پایین بیشتر است.
روند قانون‌گذاری سن بازنشستگی طی 6 دهه گذشته
روند قانون‌گذاری کشور در 6 دهه اخیر به نحوی بوده است که نه تنها مطابق با افزایش امید به زندگی، سن و سابقه لازم برای بازنشستگی افزایش نیافته بلکه کاهش نیز یافته است. در شرایطی که مطابق لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 1331، سن بازنشستگی برای مردان 65 و زنان 60 سال تعیین شده بود؛ در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب سال 1339 سن بازنشستگی برای مردان 60 و برای زنان به 55 سال کاهش یافت. سن بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 نیز به همین ترتیب بود، تا اینکه بر اساس قانون اصلاح مواد (72 و 77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1371 سن بازنشستگی مردان به 50 و زنان به 45 سال کاهش یافت.
نتیجه این شد که در سازمان تأمین اجتماعی متوسط بیمه‌پردازی 23.1 سال و مدت دریافت مستمری 21.2 سال است، فاصله سن بازنشستگی (56٫5 سال) با امید به زندگی به طور متوسط 18٫5 سال است و علاوه بر فرد، همسر و وراث اناث تا زمانی که مجرد هستند نیز می‌توانند از مستمری بهره‌مند شوند.
ضریب پوشش بیمه‌ای جمعیت کل کشور
با وجود 18 صندوق بازنشستگی در کشور، پوشش کامل بیمه‌های اجتماعی در بین گروه‌های مختلف جامعه محقق نشده است. در حال حاضر نسبت کل جمعیت تحت پوشش صندوق‌ها شامل بیمه‌شده اصلی و تبعی به علاوه مستمری‌بگیر اصلی و تبعی به کل جمعیت کشور حدود 73 درصد است. بخش عمده پوشش بیمه‌ای در کشور به صندوق‌های اصلی یعنی سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اختصاص دارد. از این مقدار 53 درصد سهم سازمان تأمین اجتماعی، 7 درصد سهم صندوق بازنشستگی کشوری و حدود 12 درصد سهم بقیه صندوق‌ها (نیروهای مسلح، کشاورزان، روستائیان و عشایر، بانک‌ها، نفت، آینده‌ساز و…) است. مهم‌ترین خلأ و نارسایی وضع موجود در پوشش جمعیت بیمه‌های اجتماعی، نبود نظام بیمه‌ای مناسب و عدم استمرار پوشش بیمه‌ای برای شاغلان غیرمزد و حقوق‌بگیر است.
میانگین کشوری این شاخص برای سه صندوق تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح در پایان سال 1398 برابر با 66 درصد است. به این معنا که 66 درصد جمعیت کل کشور تحت پوشش سه صندوق بیمه‌ای اصلی کشور قرار گرفته‌اند و از 6 درصد باقیمانده، 4 درصد به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و 2 درصد به سایر صندوق‌های اختصاصی تعلق دارد.
ضریب پوشش بیمه‌ای شاغلان کل کشور
هرچند از نظر پوشش نظام مستمری، ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه وضعیت مناسب‌تری دارد اما نکته کلیدی و چالش اساسی این است که نظام مستمری مشارکتی بر جمعیت مزد و حقوق‌بگیر تمرکز دارد؛ به نحوی که قادر به تحت پوشش قرار دادن گروه‌های خوداشتغال به خصوص مشاغل غیررسمی نیست. برای درک بهتر این موضوع باید شاغلان را به تفکیک جمعیت مزد و حقوق‌بگیر و غیرمزد و حقوق‌بگیر بررسی و مطالعه کرد. بر اساس گزارش سالیانه مرکز آمار کشور در پایان سال 1398، 23 میلیون و 447 هزار نفر شاغل بوده‌اند که 13 میلیون و 294 هزار نفر آنان را مزد و حقوق‌بگیران شامل مزد و حقوق بگیران بخش عمومی و خصوصی و حدود 10 میلیون نفر را غیرمزد و حقوق‌بگیران شامل کارفرمایان، کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد تشکیل می‌دهند.
4 میلیون شاغل فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند
از مجموع کل شاغلان کشور، 19 میلیون و 203 هزار نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دارند. از این تعداد 6 میلیون و 871 هزار نفر را بیمه‌شدگان غیر اجباری (کارفرمایان، کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد) و 12 میلیون و 332 هزار نفر را بیمه‌شدگان اجباری (مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی و خصوصی) تشکیل می‌دهند.
افزایش 9 درصدی ضریب نفوذ بیمه‌ای
در حال حاضر 4 میلیون و 243 هزار نفر از شاغلان کشور فاقد هرگونه پوشش بیمه اجتماعی هستند. براساس این اطلاعات ضریب نفوذ بیمه‌ای در کشور 82 درصد است که در مقایسه با سال 1399 که ضریب پوشش 72٫6 درصد بوده، با افزایشی حدود 9 درصدی مواجه شده است. این افزایش ناشی از دو عامل؛ افزایش بیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان روستائیان و عشایر و سازمان تأمین اجتماعی و کاهش تعداد کل شاغلین کشور از 24٫2 میلیون در سال 1399 به 23٫4 میلیون در سال 1400 ناشی از خروج برخی شاغلین مشاغل غیررسمی از بازار کار ناشی از همه‌گیری کووید-19 است.