لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کنترل سیلاب در کمیسیون کشاورزی مجلس در حال بررسی است که با تصویب آن بسیاری از مشکلات حوزه آب برطرف خواهد شد، همچنین لایحه اصلاح ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب در قوه قضاییه در دست بررسی است که با اصلاح آن، دستگاه قضایی بر مسائل به روز نظارت خواهد داشت.
قانون توزیع عادلانه آب برگردان شرایط کشور در بیش از 50 سال گذشته است. با وضعیت فعلی سازگار و جوابگو نیست و باید به فکر قوانین جدید بود.
نیاز است قوانین جدید متناسب با شرایط کنونی کشور از لحاظ جغرافیایی ایجاد کرد که نگاه توسعه پایدار به آب در کنار توجه به مسائل محیط زیستی و توسعه اقتصادی در آن گنجانده شود.
حکمرانی آب یک مقوله بسیارمهم است و بدون در نظر گرفتن همدلی و سازگاری بین دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت نیرو و قوه قضاییه، نمی‌توانیم در این زمینه موفق عمل کنیم.
لایحه اصلاح ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب هم در قوه قضاییه در دست بررسی است که امیدواریم با اصلاح آن، دستگاه قضایی بر مسائل به روز نظارت داشته باشد.
در راستای اجرای قانون جامع حدنگار، آئین‌نامه مستندسازی اموال غیرمنقول و سایر الزامات قانونی سند مالکیت، بستر رودخانه‌های استان به میزان حدود سه هزار هکتار به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان با همکاری دفتر حقوقی و حوزه معاونت حفاظت و بهره‌برداری و گروه مهندسی رودخانه‌ها، بدست آمد.
برای 965 هکتار از اراضی بستر سد قشلاق سنندج، 110 هکتار سد گاران مریوان، 106 هکتار در سد امیرآباد و رمشت کامیاران، 84 هکتار از اراضی سد زیویه، 40 هکتار از اراضی سد عباس آباد بانه، 56 هکتار از اراضی سد سنگ سیاه و 67 هکتار از اراضی سد سورال دهگلان، سند مالکیت شرکت آب منطقه‌ای کردستان صادر شد.
تاکنون از مجموع 32 طرح استان، 512 پرونده، چهار هزار و 803 سند، هفت هزار و 44 ملک به مساحت 2 میلیون و 372 هزار و 537 مترمربع، توسط واحد حقوقی شرکت آب منطقه‌ای کردستان وارد سامانه مکانی تملک اراضی (سامان) شده است.