در شرایطی که شهروندان ایرانی این روزها گرفتار تورم 40 درصدی و افزایش بی‌حساب قیمت کالاهای مصرفی هستند، دولت همچنان به دنبال افزایش درآمدهای خود از طریق اخذ مالیات است و همین موضوع می‌تواند سیگنال منفی به بخش تولید و مصرف بدهد. در لایحه بودجه 1403 دولت نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به 10 درصد افزایش داده تا با مازاد درآمدی که از این محل ایجاد می‌شود، طرح‌های زیربنایی، امور آموزشی و توسعه شبکه حمل و نقل انجام شود.
دولت اگر بخواهد به سراغ مالیات بر عملکرد و درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی برود، چالش‌های زیادی برای مالیات‌ستانی خواهد داشت؛ اما ماهیت مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای است که با همین افزایش یک درصدی، مصرف‌کنندگان خیلی متوجه افزایش هزینه خرید نمی‌شوند و در اصل این راه، راحت‌ترین شکل ممکن برای اخذ مالیات است.
البته خطراتی هم متوجه بخش تولید است؛ چراکه تولیدکننده باید این مالیات را از شبکه توزیع بگیرد؛ اما به طور مثال شبکه‌های دلالی طرف حساب کارخانجات و واحدهای تولیدی سیمان هستند که عموماً آنها هم به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند؛ بنابراین باید روش‌هایی هم جهت اصلاح این معضل در نظر گرفته شود.
اگر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده صورت نمی‌گرفت خود شهرداری‌ها برای پوشش هزینه‌های خود به سراغ شهروندان می‌رفتند و مستقیم این مبالغ را اخذ می‌کردند پس چندان تفاوتی از این ناحیه حس نمی‌شود. در هر صورت این هزینه‌ای است که شهروندان باید برای جبران کمبودها و ناکارآمدی‌ها پرداخت کنند.
اصلاحات این قانون ابتدا از اتحادیه‌ها و مجامع صنفی و تولیدی آغاز و در کمیسیون‌های مشترک مطرح شد. قانون فعلی به نوعی فیمابین است، یعنی هم جانب تولید و هم جانب درآمدهای دولتی را گرفته است.
مساله مهمی که با آن مواجه هستیم شرایط سخت تولیدکنندگان است. اگر قرار است دلالان و شبکه‌های مافیایی از قانون جدید سو استفاده کنند وضعیت رکودی تشدید خواهد شد پس سیاستگذار باید به این مورد بصورت ویژه توجه کند.