سهیل بانی روزنامه نگار: ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان بار دیگر تاکید کرد که دولت در 6 ماهه دوم سال 1400 کسری بودجه 480 هزار میلیاردی را بدون چاپ پول جبران کرده است. با این وجود، انتقادات بسیاری نسبت به این موضوع از سوی کارشناسان مطرح شده است.
ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم با حضور در ساختمان بهارستان لایحه بودجه سال 1403 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. وی در بخشی از سخنرانی خود در صحن علنی مجلس، بار دیگر به موضوع تأمین کسری بودجه دولت بدون چاپ پول توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «در 6 ماهه دوم سال 1400 با یک کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی مواجه بودیم که بدون چاپ پول آن را برطرف کردیم.»
البته این نخستین بار نیست که رئیس جمهوری با انتشار این آمار، از عملکرد دولت در جبران کسری بوجه دفاع می‌کند اما این موضوع پیش‌تر نیز با مخالفت‌ها و انتقادات کارشناسان اقتصادی مواجه شده بود.
در 6 ماهه دوم 1400 پولی چاپ نشد؟
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که حجم پایه پولی در اقتصاد ایران و در 6 ماهه دوم سال 1400 از 518 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ماه به 603 هزار میلیارد تومان در پایان سال رسیده است. در حالی که بسیاری از کارشناسان، علت این افزایش 16.4 درصدی در حجم پایه پولی را تأمین کسری بودجه دولت می‌دانند، دولت و رسانه‌های وابسته به آن، در جواب این انتقادها، ادعا می‌کنند که رشد پایه پولی به معنای چاپ پول جدید نیست.
با این وجود به نظر می‌رسد که هیچ یک از طرفین این دعوا، استدلال‌های دیگری را نمی‌پذیرند و بر موضع خود پافشاری می‌کنند. صاحب‌نظران اقتصادی نیز دیدگاه‌های متفاوتی پیرامون این موضوع دارند.
انتقاد تند و تیز همتی از دولت سیزدهم
عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی که حالا از منتقدان سفت و سخت عملکرد دولت سیزدهم محسوب می‌شود، پس از آنکه ابراهیم رئیسی این آمارها را منتشر کرد، به این موضوع واکنش داد و در صفحه خود نوشت: «نمی‌دانم، آیا گزارش و توضیحات کامل را هم به شما داده‌اند یا نه؟ خوب است جنابعالی از مسئولان محترم اقتصادی بخواهید حداقل به مردم اطلاعات کامل ارائه داده و تفسیر یک بعدی و ناقص که قطعاً از دید کارشناسان پنهان نمی‌ماند، ارائه ندهند.»وی در ادامه به بیان سه استدلال در راستای رد ادعای رئیسی پرداخت: «اولاً منفی شدن خالص بدهی بخش دولتی نه به خاطر کاهش بدهی دولت، بلکه عمدتاً به خاطر انتقال سپرده‌های شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به حساب خزانه نزد بانک مرکزی است، چراکه در مدت یاد شده بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی 82 همت نیز اضافه شده است. بخش مهمی از اضافه برداشت سنگین بانک‌ها از بانک مرکزی در این مدت نیز ناشی از همین انتقال سپرده‌های شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که به موجب قانون انجام شده است.»
همتی ادامه داد: «ثانیاً افزایش مانده ناشی از عملیات بازار باز یا ریپو (که همانا واگذاری اوراق بدهی دولت و به عبارتی بدهی غیر مستقیم دولت به بانک مرکزی است) در مدت یاد شده 115 همت افزایش داشته است. ثالثاً خالص دارایی‌های خارجی که ناشی از خرید (تسعیر) ارزهای دولت در خارج کشور است، نیز 158 همت زیادتر شده است که تأمین کسری دولت و در واقع چاپ پول است.»در واقع طبق نظر همتی، کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، از شهریور 1400 تا فروردین 1402، به میزان 137 همت، به معنای کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نیست و نه تنها بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه در مدت یادشده، به انواع روش‌های مختلف مستقیم و غیرمستقیم و برداشت از حساب دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی، افزایش داشته است.
کارشناسان چه می‌گویند؟
روزنامه هم‌میهن نیز در آن زمان با سه کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کرد و نظر آنها درباره اظهارات رئیسی را جویا شد. علی سعدوندی، ایرج ندیمی و کامران ندری، هر سه متفق‌القول بودند که احتمالاً گزارش‌های درستی به رئیس جمهوری داده نمی‌شود و دولت واقعیت‌ها را اختفا می‌کند.
حال باید دید که تکرار این اظهارنظر از سوی رئیس دولت سیزدهم، این بار با چه واکنشی از سوی کارشناسان اقتصادی و منتقدان دولت همراه خواهد شد.