پشت پرده شوک های ناگهانی تعیین نرخ ارز

ایران به‌عنوان کشور در حال توسعه نیازمند یک سیاست پولی مستقل است و در نهایت نمی‌تواند اعمال سیاست پولی ارزی کند بدون اینکه حساب سرمایه‌اش بسته باشد.

سال 53 که بهترین عدد درآمد سرانه ماست، یکی از دعواهای خیلی جدی بین بانک مرکزی و وزارت مالیه آن زمان این بود که نباید اجازه دهند که حساب سرمایه باز باشد، این در حقیقت به ما می‌گوید که مهم‌تر از نرخ ارز این است؛ ساختار نرخ ارز ما باید چه‌شکلی باشد؟ چگونه نرخ ارز را کنترل کنیم؟بستن حساب سرمایه در شرایط تحریمی کار بسیار سختی است و حتی سال گذشته بین سیاستگذاران سؤال این بود؛ روس‌ها بعد از آغاز جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌های غرب چه می‌کنند؟حال سؤال این است؛ آیا این حرفی که ما می‌زنیم نافی به‌رسمیت شناختن رویکرد فعلی نرخ ارز در بازار دارایی‌ها است؟ نافی این است که باید منطق قیمتی را کنار بگذاریم؟ سؤال بعدی نیز این است؛ چه‌چیزی نرخ ارز را تعیین می‌کند و موجب شوک‌های ناگهانی می‌شود؟ در ایران درباره اثر تقاضای خروج سرمایه بر شوک‌ها صحبت می‌شود، این را رد نمی‌کنم اما آن چیزی که راهبر اصلی در جهش‌های نرخ ارز است و اختیار و کنترل را از بانک مرکزی نمی‌گیرد؛ تقاضای تجاری است. تمام وقایعی که منجر به جهش ارزی شده است، روی وقایع تضمینی بوده است، چرا که تقاضای تجاری اگر تا یک زمان خاصی تسویه نشود به بحران برمی‌خورد.در نهایت اینکه بازار ارز بدون بانک مرکزی معنی ندارد و مهم‌تر از نرخ ارز، ساختار بازار است و در شرایط تحریمی که نمی‌توانیم یک ساختار رسمی داشته باشیم، چطور می‌توانیم حساب سرمایه را ببندیم؟ و چطور می‌خواهیم سیاستگذار را قانع کنیم؟6 دلیل وجود دارد که امسال نگرانی‌های ارزی سال گذشته را نداریم، که آن دلایل «خروج سقف صادرات»، «کنترل ترازنامه و کاهش شدید تورم کالایی»، «افزایش نرخ بهره آزاد»، «افزایش نرخ بهره سپرده»، «موضوع 85%-%125 تخصیص در حوزه ارزی تولیدی‌ها و شرکت‌های بازرگانی در حوزه واردات بر بازار آزاد بسیار مؤثر است و یک سیاست مابین کنترل مقداری و کنترل قیمتی، است» و «فراوا کنش بیشتر از روند بلندمدت در سال گذشته در مورد نرخ ارز که به ثبات امسال کمک کرد» است. اگر اتفاق خاصی در سمت عرضه رخ ندهد، نسبت به مسائل تقنینی امسال می‌توانیم بگوییم که نگرانی‌هایمان کمتر است اما تورم انتظاری به آن شکل کاهش نیافته است.