فاطیماه میرزایی دخت روزنامه نگار: سالن اجلاس سران در روزهای 21 و 20 آذرماه 1402 میزبان «همایش اقتصاد ایران» با محوریت اصلاح ساختارها، ناترازی‌ها و نقش آفرینی نوین در عرصه بین الملل بود.
مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، در گفت و گو با «رادیو اقتصاد» درمورد چگونگی رفع ناترازی ها در نظام مالیاتی و اصلاح ساختارها بیان کرد: ما با یکی از مهم‌ترین ناترازی‌هایی مواجه هستیم که تحت عنوان ناترازی بودجه‌ای و مالی دولت مطرح است و اگرچه طبیعتاً باید درآمد دولت و هزینه‌های آن به نحوی تأمین مالی شوند. اما ضعف ساختاری و تاریخی کشور ما که میراثی از دوران قاجار و پهلوی است باعث وابستگی دولت به درآمدهای نفتی شده است. در نتیجه، لازمه‌اش این است که ما به عنوان افرادی که سال‌هاست وابسته به درآمدهای نفتی بوده‌ایم و به نوعی، در عرصه اقتصادی کشور مشمول نفرین منابع طبیعی شده‌ایم و با توجه به این‌که بسیاری از بلایای اقتصادی که الان درگیر آن‌ها هستیم به واسطهٔ وابستگی ما به این درآمدهاست باید به سمت نظام اقتصادی حرکت کنیم که وابستگی دولتش به جای درآمدهای نفتی به درآمدهای پایدار مالیاتی است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: یک کلید واژه‌ای که سعی کرده‌ایم آن را در این همایش محل گفت‌وگو قرار دهیم کلید واژه نظام یکپارچه مالیاتی – رفاهی است. به این معنا که اگر می‌خواهیم نظام مالیاتی خود را اصلاح کنیم و در این میان، به سمت افزایش درآمد حرکت کنیم مهم‌ترین نکته این است که این نظام مالیاتی باید در یک پیوند نظام مند با نظام رفاهی ما شکل بگیرد. درواقع، الان که ما به غلط در حال پیاده سازی یک سیستم مالیاتی منبع محور هستیم باید به سمت یک نظام مالیاتی شخص محور و خانواده محور حرکت کنیم. زیرا در این صورت، علاوه بر این که یک فرد از شناسنامه مالیاتی برخوردار است در عرض آن نیز، یک شناسنامه رفاهی دارد. بنابراین، در صورتی که فرد صاحب درآمدهای مختلفی است اگر درآمدش به حدی است که مشمول مالیات می‌شود از او مالیات گرفته می‌شود. اما اگر درآمد این فرد و مجموع درآمدهایی که در بازه زمانی یک ساله از مجاری مختلف کسب می‌کند به اندازه‌ای نیست که بتواند هزینه‌های زندگی‌اش را تأمین کند نه تنها نباید مالیاتی پرداخت کند بلکه باید مشمول یارانه شود.
موحدی گفت: به نظر می‌رسد حرکت به سمت این نظام یکپارچه مالیاتی – رفاهی اجتناب ناپذیر است و ما باید این ریل گذاری را برای حرکت نظام مالیاتی و رفاهی به این سمت هموار کنیم و این خلاصه مطلبی است که در این همایش موردارزیابی و سنجش قرار گرفته است. به این منظور که الگویی باشد و ریل گذاری برای آن صورت بگیرد تا ان شاءالله در آینده و در قوانین، تغییرات نهادی و تغییرات تشکیلات اداری اقتصادی کشورمان شاهد حرکت به این سمت باشیم.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این پرسش که «سال آینده شاهد چه تغییراتی در حوزه مالیات هستیم؟» ادامه داد: به نظر بنده، لایحه بودجه 1403، یکی از لوایحی است که اگر احکام مالیاتی آن به تصویب برسد دست سازمان برای مبارزه با دانه درشت‌ها، فراریان و ابربدهکاران مالیاتی باز می‌شود. برای مثال؛ در بند «د» تبصره 6 لایحه بودجه 1403 برای جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول معوقات مالیاتی از ابربدهکاران مالیاتی آمده است که دسترسی سازمان امور مالیاتی به سامانه سیاق و سرآمد بانک مرکزی ایجاد می‌شود. یعنی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول به موقع درآمدهای مالیاتی، بانک مرکزی مکلف است ضمن ایجاد دسترسی برای سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه‌های موجود از جمله سیاق و سرآمد و حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به توقیف و برداشت از حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به صورت سیستمی و برخط و بر اساس سامانه‌های موجود اقدام کرده و وجوه مربوط را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند. درواقع، این فرآیندی است که می‌توان بر اساس آن، توقیف و برداشت اموال قابل مطالبه ابر بدهکاران مالیاتی را دنبال کنیم.
موحدی گفت: در بند «ذ» تبصره 6 از بخش عوارض و مالیات در لایحه بودجه 1403 آمده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال 1403 توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیر تجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد. جمع مبلغ و دفعات واریز ذکر شده در این بند در مورد حساب‌های با ویژگی متفاوت، می‌تواند متفاوت باشد. یعنی ما به سمت حکمی رفته‌ایم که بتوانیم حساب‌های مشکوک به فعالیت‌های تجاری را شناسایی کنیم؛ حساب‌هایی که می‌توانند فضا را برای شناسایی فراریان مالیاتی باز کنند.
او تأکید کرد: در کنار این دو حکم بسیار خوب، حکم سومی داریم که فرآیندی را ترتیب می‌بیند تا دیتابیس و پایگاه‌های اطلاعاتی شهرداری‌ها، وزارت صمت، وزارت راه مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک بتوانند به صورت برخط با سازمان امور مالیاتی ارتباط بگیرند و سازمان امور مالیاتی بتواند صاحبان و ملاکانی که دارای دارایی‌های فراوان هستند را شناسایی کند و روی آن‌ها متمرکز شود تا اگر این افراد دارای درآمدهای بالا هستند از آن‌ها مالیات دریافت کند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در پایان خاطرنشان کرد: ما بدنبال این هستیم که فشار مالیاتی را از اقشار پایین جامعه برداریم و یکی از اتفاق‌های خوبی که رقم خورده این است که معافیت صاحبان مشاغل را از 48 میلیون امسال به 75 میلیون تبدیل کرده‌ایم. یعنی یک رشد تقریباً 65 درصدی اتفاق افتاده است و در کنار آن، حد نصاب تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم را داریم و به نوعی، حد نصابی است که اگر فروش صاحبان مشاغل کمتر از آن باشد این افراد از ارائه اسناد و مدارک و اظهارنامه و دفاتر معاف می‌شوند و در مقابل، به این سمت می‌رویم که به شکل سیستمی مالیات مقطوع آن‌ها را شناسایی کنیم و این آستانه را از آستانه‌ای که امسال 12 میلیارد بوده است رشد 88 درصدی دادیم و به بیش از 22 میلیارد رساندیم. یعنی افرادی که در سال 1403 درآمد کمتر از 22 میلیارد تومان داشته باشند بنابر اطلاعاتی که در لایحه بودجه سال 1403 وجود دارد معاف از ارائه اظهارنامه و مدارک و مستندات و دفاتر می‌شوند و این موضوع، کار صاحبان مشاغل را بسیار تسهیل می‌کند.