زهرا محمودی روزنامه نگار: اظهارنظرها در حوزه خودرو اغلب جریان ساز است؛ به خصوص اگر مصرف کنندگان بر این باور باشند که خودروسازان و دولت هیچ برنامه‌ای برای تأمین این نیاز ضروری آنها که چند سالی است از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و برخی مردم به جای اینکه از آن برای برطرف کردن نیاز خود استفاده کنند؛ به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی، به سمتی بروند که خودرو را به عنوان یک سرمایه گذاری برای نگهداشت ارزش پول خود خرید و فروش نمایند و دلالان هم که همیشه از آب گل آلود ماهی می‌گیرند به این نکته اشراف یابند که دولت برنامه ریزی دقیقی برای صنعت خودرو و به تبع آن، بازار خودرو ندارد و نقش آنها در هدایت بازار، بیش از هر زمان دیگری است.
مصطفی میرسلیم، دانش آموخته رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه پواتیه فرانسه و متخصص در حوزه مهندسی موتورهای درون سوز که برخی اظهارنظرهایش در حوزه صنعت خودرو و کیفیت خودروهای تولیدی با نمونه‌های خارجی، چندی پیش در فضای مجازی جریان ساز شد، با برشمردن ضعف‌هایی که صنعت خودروی ایران دارد، در خصوص واردات خودروی سواری دست دوم معتقد است که اشتباهاتی رخ داد که به نظر می‌رسد با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد و از نظر فنّی ایرادات متعدّدی به این مصوبه وارد است.
وی در ادامه اظهار نظر خود درباره آینده خودروهای داخلی در بازار خودرو عنوان کرد:
ابتدا باید وضعیتی را ترسیم کنیم که به عنوان یک ظرفیت در صنعت خودروی کشور به شمار می‌رود و در تحلیل شرایط می‌تواند حائز اهمیت باشد. وجود حدود 23 میلیون خودرو در کشور و نیاز سالیانه در حدود 1, 200, 000 خودرو برای حفظ سطح پیمایش ناوگان، وسعت سرزمینی، موقعیت کشور در دالان‌های حمل و نقل رو به رشد منطقه‌ای و جهانی، مرز زمینی گسترده با همسایگانی که ظرفیت رشد فزاینده گذرِ بار و مسافر در کشور را دارد، وجود بازارهای رو به رشد خودرو در منطقه و نیز وجود مواد اولیه فراوان در کشور همچون فولاد، پلاستیک و پلیمر، در دسترس بودن انرژی، وجود نیروی کار متخصص و انباشت سرمایهٔ مادی با ارزش و دانش فنّی و مهندسی در همه حوزه‌های تخصصی واقع در زنجیره ارزش صنعت خودرو از سوی دیگر و مزیت‌های توسعه فنّاوری که صنعت خودرو با خود به همراه دارد، همگی باعث می‌شود که هر کارشناس متخصص را به این نکته متقاعد کند که چشم‌پوشی اقتصاد ایران از صنعت خودرو در حال حاضر به هیچ روی قابل دفاع نیست و همه سیاست‌گذاران و متولیان اقتصاد و صنعت ملّی باید برای توسعه این صنعت و ارتقای جایگاه رقابتی و سطح کیفی محصولات آن اقدام کنند.
وی در ادامه عنوان کرد: با واردات خودروی نو، به شرط رعایت ارائه خدمات پس از فروش، مبحث انتقال فنّاوری و تعیین منشأ ارز استفاده شده برای واردات، موافقم. در خصوص واردات خودروی سواری دست دوم، متأسفانه اشتباهاتی رخ داد که به نظر می‌رسد با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد. همچنین از نظر فنّی ایرادات متعدّدی به این مصوبه وارد است. واردات خودروی با عمر کمتر از 5 سال که دوره مفید کارکرد خود را گذرانده است، عملاً ما را متولی نوسازی ناوگان فرسوده کشورهای منطقه خواهد کرد. مصیبت بزرگتر در بحث واردات، قطعات یدکی این خودروها است که با کمال تأسف این به نفع دلالان و واردکنندگانی است که اصالتاً در امر واردات تخصصی نداشته‌اند و بر خلاف آنچه تصمیم‌گیران در این زمینه اعلام کرده و تصوّر می‌کنند، ضررهای بیشماری نصیب کشور خواهد کرد.میرسلیم با اشاره به دور ماندن صنعت خودرو از اهداف خود در بازار فعلی بیان کرد: به هر حال، مسائل متعددی باعث عدم رشد طبیعی صنعت خودرو شده است. عواملی مانند ساختار سهامداری، ساختار شرکت‌داری، نحوه تأمین قطعات و مجموعه‌ها، مدیریت سرمایه‌های انسانی، هزینه‌های مالی؛ لیکن بزرگترین مسأله‌ای که این صنعت با آن دست به گریبان است، مداخله دولت و نهادهای حاکمیتی در امور شرکت‌داری این شرکت‌ها یعنی ایران خودرو و سایپا، با ترفند انحصاری بودن این صنعت است. این مداخله‌ها شامل تعیین مدیرعامل و ترکیب هیأت مدیره و قیمت‌گذاری دستوری اشتباه است که این کار در اوج بی‌تدبیری صورت می‌پذیرد. در دوره‌هایی که نظارت‌ها کمتر بوده است و یا در مقاطعی مثل روی کار آمدن دولت جدید، با استفاده از همین رویه، تعداد کارکنان یک شرکت خودروساز به 8000 نفر در یک سال افزایش یافته؛ در صورتی که تولیدکاهشی بوده است! این امر تأثیر خود را فقط بر قیمت تمامشده نمی‌گذارد؛ چراکه سهم کارکنان در قیمت تمام شدهٔ خودرو کمتر از 10 درصد است. لیکن این افراد که با ویژه خواری وارد مجموعه می‌شوند. مسائل متعددی هم برای این صنعت ایجاد می‌کنند. یا در مبحث قیمت‌گذاری می دانیم که بازار به سمت تعادل پیش می‌رفت، ولی ناگهان شورای رقابت با استناد به شاخص‌هایی که از نظر عملیاتی اشتباه بودن آن مشخص است. میرسلیم در پایان گفت: طلب قطعه‌سازان در حدود 60 هزار میلیارد تومان از دو خودروساز بزرگ کشور و این جدای از تعهداتی است که در قالب قراردادهای سه جانبه و اوراقی است که در اختیار قطعه سازان قرار گرفته است. به علاوه به دلیل سرمایه‌گذاری قطعه‌سازان در صنعت، خروج از آن دارای هزینه‌های متعدّدی است؛ لذا اکثر تأمین‌کنندگان، راهبرد حفظ وضع موجود را در پیش گرفته‌اند.