قانون با هدف تقویت تشکل‌های تولیدی، بازاریابی و برگزاری نمایشگاه‌های خارجی، برای اتاق بازرگانی بودجه تعیین کرده است؛ اما در حال حاضر این وظایف قانونی زمین مانده و در مقابل درآمد چند هزار میلیارد تومانی اتاق صرف اموری مانند ساخت ساختمان و هزینه‌های جاری می‌شود.
درآمد اتاق بازرگانی تنها از 20 شرکت صنعتی در سال 1402 بالغ بر 2400 میلیارد تومان برآورد می‌شود. این نهاد سالانه مبالغ کلانی را تحت عناوین مختلف از شرکت‌های تولیدی و صادراتی و دارندگان کارت بازرگانی دریافت و به صورت کاملاً غیرشفاف هزینه می‌کند. با توجه به اینکه درآمدهای اتاق بازرگانی مبنای قانونی دارد، انتظار می‌رود میزان و کیفیت هزینه‌کرد آن توسط مجلس شورای اسلامی در بودجه 1403 شفاف شود.
بر اساس دستورالعمل‌ها اتاق‌های شهرستان، پس از وصول وجوه اعضا، آن‌ها را به حساب اتاق ایران واریز می‌کنند. اتاق ایران نیز به صورت خودکار، 40 درصد از این وجوه را به اتاق‌های شهرستان بازمی‌گرداند و 60 درصد باقیمانده را برای خود نگه می‌دارد. طبق ماده 13 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، 4 در هزار سود اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به حساب اتاق بازرگانی واریز می‌شود. این رقم در ماده 77 قانون برنامه پنجم توسعه، یک در هزار فروش بود که در ماده 13 قانون احکام دائمی به 4 در هزار سود تغییر یافت.
عمده منابع مالی اتاق بازرگانی از محل ماده 77 قانون برنامه پنجم توسعه سابق و ماده 13 قانون احکام دائمی تأمین می‌شود که در هر دو ماده، تکالیفی خاصی برای این پول تعریف شده است. اتاق بازرگانی می‌تواند از این پول برای تقویت و تشکیل تشکل‌ها، کمک به انجام مأموریت‌های اصل 44 قانون اساسی، بازاریابی و برگزاری نمایشگاه‌ها استفاده کند. متأسفانه اتاق بازرگانی در زمینه هزینه‌کرد این منابع، عملکرد مناسبی نداشته است. مستندات موجود نشان می‌دهد که اتاق بازرگانی این منابع را در بودجه عمومی خود آورده و صرف ساخت ساختمان، پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری کرده است. در نتیجه، تکالیفی که قانونگذار برای اتاق بازرگانی تعیین کرده، محقق نشده است.
نکته قابل توجه این است که شفافیت در این زمینه تنها به صورت کلی و بدون ارائه جزئیات صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، پیش از این، حساب‌های اتاق بازرگانی توسط حسابرسی که خود اتاق انتخاب می‌کرد، مورد بررسی قرار می‌گرفت. این حسابرسی، ناظر مستقلی ندارد و در قانون نیز تعریف نشده است. بنابراین، حسابرسی که توسط اتاق انتخاب می‌شود، تنها گزارش کلی از حساب‌های اتاق را ارائه می‌دهد که در نهایت در قالب 46 صفحه گزارش حسابرسی به همراه یادداشت‌های توضیحی ارائه می‌شود. اتاق بازرگانی سال‌هاست که یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی را که طبق استانداردهای حسابداری جز لاینفک صورت‌های مالی محسوب می‌شوند، از صورت‌های مالی جدا می‌کند و به صورت 4 یا 5 صفحه‌ای ارائه می‌دهد.در سال گذشته، اتاق بازرگانی گزارش تفریغ بودجه سال 1401 را همراه با یادداشت‌های توضیحی ارائه داد. اما در بررسی یادداشت‌های توضیحی، مشاهده شد که جزئیات و ریزه‌کاری‌هایی که پیش‌تر در گزارش‌ها ذکر می‌شد، به صورت کلیات آورده شده و به آن‌ها اشاره نشده است. در نتیجه، جزئیات اقلام مالی و هزینه‌ها همچنان مبهم است. این در حالی است که قانون شفافیت اطلاعات و شیوه‌نامه ضمیمه آن، مقرر می‌دارد که حتی نهادهای خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی، مکلف هستند صورت‌های مالی خود را در سامانه اینترنتی خود بارگذاری کنند. این یک تکلیف قانونی است.