در دولت داری های نوین، هر نامزدی برای انتخاب شدن باید برنامه خود را در صورت نیل به منظور با تمام جزئیات به محضر رای دهندگان تقدیم کند و متعهد به عمل به آن‌ها باشد. در این نوع دولت داری، افکار عمومی پشتیبان دولت مستقر است. دولت نمی تواند خلاف رای و نظر رای دهندگان اقدامی صورت دهد، و چنانچه با مانع و یا موانعی در عملیاتی سازی برنامه هایش روبرو شود، آن‌ها را با مردم در میان می گذارد. رفراندوم برگزار می کند تا رای دهندگان به نحوه خروج از بن بست رای بدهند و یا چنانچه اقبال مردمی ندارد، کنار می کشد و اداره امور را به منتخب دیگری می سپارد.
در دولت داری مدرن، نمی شود به مردم درباغ سبزی نشان داد و آرای آن‌ها را گرفت، و بعد به میل شخصی و بدون مشارکت دادن مردم در تعیین سرنوشت خویش، تصمیم یا تصمیماتی گرفت و به عمل در آورد و با ابزارهای غیر دموکراتیک مردم را به تمکین شرایط واداشت.
سال‌های اخیر دشواری های اقتصادی، زندگی را برای عموم مردم سخت تر کرد. کاهش مستمر ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته ، بی برنامگی و شعار به جای عمل در حوزه اقتصاد مانند دیگر حوزه ها ، کشور را به جایی رسانده است که پول ملی آن کمترین ارزش برابری را با پول های خارجی دارد و با وجود ده‌ها دستگاه عریض و طویل نظارتی بودجه خوار، گرانی بی وقفه امان مردم را بریده است.اقتصاد کشور در ورطه ای افتاده است که در آن هر کالایی صبح یک نرخ و هنوز ظهر نشده ، قیمت دیگری دارد و مردم نمی دانند چطور روز را به شب برسانند و کارشناسان دانشگاهی آینده را بدتر از وضع موجود در صورت ادامه روند کنونی اداره امور ارزیابی می کنند. در این میان شاید بالاترین سهم را در تخریب اقتصاد کشور دولت های فربه ای داشته اند که پشت سر هم به شکل های مختلف و فقط برای گذران امور جاری خود و نه سرمایه گذاری و بازسازی مستهلک شده ها، دست در جیب مردم داشته اند. دست هایی که با دخالت آشکار در بازار ارز ، بورس، خودرو و دیگر انحصارات و خدمات دولتی و حتی جیب مفلوک ترین طبقه جامعه، یعنی بازنشسته ها ، صندوق های بازنشستگی را به ورشکستگی کشانده اند و فقر را عمومی و‌به تهدیدی جدی در حوزه امنیت ملی تبدیل کرده اند.
واقعیت های جامعه و نظر سنجی ها متاسفانه دلالت برآن دارد که تشدید دشواری های اقتصادی در یک سال اخیر ، به تعمیق شکاف میان حاکمیت و مردم انجامیده است و چنانچه در کوتاه مدت ، دولت نتواند اعتماد را به مردم بازگرداند و یا آن‌ها را با نشان دادن افقی قابل حصول و وصول به آینده دلگرم و امیدوار کند، این شکاف هر چه بیشتر خواهد شد که در حوزه های مختلف بخصوص امنیت عمومی و ملی اثرگذار خواهد بود.
برای یک نظام سیاسی، برخورداری از پشتوانه ملی ، نیازی حیاتی است که در پرتوی اعتماد عمومی بوجود می آید.این پشتوانه ملی است که هژمونی واقعی رامی سازد.
فقر محصول بی‌عدالتی اجتماعی است و راهکار مبارزه با فقر و فساد و تبعیض ، اجرای عدالت است. ( آقای رییسی در مقام رییس قوه قضائیه) سوال از جناب رییسی : چه کسی باید عدالت را اجرا کند و ابزارهای آنرا در اختیار دارد ؟
ایران باید از فرصتی که تغییر در پاره ای از معادلات جهانی دراختیار آن گذاشته است، بهترین استفاده را بکند. اقتصاد ایران درگیر مسایل حادی است که همه ی آن‌ها نشانه ضعف مدیران دولت نیست ، اما وقتی شرایط خاصی حاکم می‌شود، قدرت عمل دولت‌ها نیز کاسته می‌شود. بر همین اساس می‌توان گفت مهم‌ترین متغیر مؤثر بر آینده اقتصاد ایران عوامل خارجی است.