افزایش سرمایه شرکت‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها و معافیت مالیاتی، مزایا و معایبی دارد که باید مورد تحلیل و بررسی مسوولان قرار بگیرد.ارزش و قیمت دارایی سرمایه‌ای شرکت‌ها (ملک، زمین و ماشین آلات) تحت تأثیر تورم و کاهش ارزش پول ملی با افزایش همراه شده است. با توجه به چنین اتفاقی اما ارزش آنها در دفاتر شرکت و صورت‌های مالی شرکت‌ها به قیمت دفتری ثبت می‌شود و حتی استهلاک قانونی دارایی‌های مستهلک شونده نیز محاسبه و از ارزش دفتری آنها کسر می‌شود.در تجدید ارزیابی دارایی‌های سرمایه‌ای، ارزش آن دارایی‌ها به قیمت عادلهٔ روز محاسبه و به عنوان آورده سهامداران ثبت می‌شود و سرمایه ثبتی شرکت با افزایش همراه خواهد شد.آنچه که به عنوان ارزش روز دارایی‌های ثابت ارزیابی می‌شود، در تراز نامه شرکت، به عنوان «سود» لحاظ خواهد شد و طبیعتاً به آن «مالیات» تعلق می‌گیرد.شرکت‌ها از جمله شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، این ادعا را مطرح می‌کنند که افزایش قیمت دارایی‌های ثابت، به عنوان سود شناخته نمی‌شوند بلکه پدیده‌ای است که ناشی از تورم و کاهش ارزش پول بوده است؛ بنابراین پرداخت مالیات از آن بابت، عادلانه نیست و سبب کاهش توان فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها خواهد شد.تأثیر منفی ادامهٔ فعالیت شرکت‌ها با همان ارزش دفتری تاریخی، تأثیر منفی در رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌ها است. در رابطه با چنین مساله‌ای این پیشنهاد مطرح می‌شود که ارزش عادلهٔ روز دارایی‌های سرمایه‌ای با برخورداری ازمعافیت مالیاتی به عنوان سرمایه شرکت‌ها ثبت شوند.این اقدام موجب افزایش سرمایهٔ ثبتی شرکت می‌شود و می‌تواند زمینه بهبود رتبه‌بندی و اعتبارسنجی واحدهای تولیدی را فراهم کند.نتیجهٔ تبعی دیگر این اقدام، تاثیرگذاری بر افزایش قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس خواهد بود و رونقی حتی محدود ناشی از بهبود وضعیت ترازنامه و صورت‌های مالی شرکت‌ها در بورس را ایجاد خواهد کرد.اگر این اقدام برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اجرا شود، در فاصله نه چندان دور سایر شرکت‌های تولیدی که هنوز سهام آنها در بورس پذیرفته نشده‌اند یا اقدامی برای ورود به بورس صورت نگرفته، انگیزه پیدا می‌کنند برای پذیرفته شدن و ورود به بورس اقدام کنند و از این مزیت بهره‌مند شوند.قواعد مالیاتی حکم می‌کند که اگر این امتیاز برای شرکت‌های بورسی انجام شود، شرکت‌های غیربورسی هم مطالبه کنند و به آنها نیز تسری یابد.