وقتی از اقتصاد مسکن حرف می‌زنیم صحبت از یک جزیره منحصربه‌فرد نیست. اقتصاد مسکن به‌عنوان بخشی از اقتصاد کلان ایران و متأثر از اقتصاد کشور است.بنابراین نمی‌توان خارج از چارچوب اقتصاد کلان این بخش از اقتصاد را مورد بررسی قرار داد. جنس رکودی که اکنون در این بازار وجود دارد نیز فارغ از جنس رکودی نیست که به‌طور کلی در اقتصاد وجود دارد.شاخص‌ها و مولفه‌هایی که در رشد تورم مؤثر است و هیجانات مربوط به رکود سرمایه در سایر بازارها، باعث می‌شود اقتصاد مسکن نیز متأثر از این نگاه و سیاست‌ها قرار بگیرد.با توجه به توضیحاتی که داده شد، رکودی که اکنون بازار مسکن با آن روبه‌روست با سایر دوره‌ها متفاوت است. ریشه این تورم در آنجاست که در این دوره کاهش عجیب سرمایه در گردش بین مردم نیز وجود دارد و از سوی دیگر نبود نقدینگی و همزمانی تورم باعث شده است گردش پول و سرمایه در سایر بازارهای اقتصادی نیز با کمبود مواجه شود و جریان کندی داشته باشد.برای برون‌رفت از این فضا باید اجازه رفتاری مناسب در اقتصاد وجود داشته باشد تا بر اساس آن، غنای سرمایه ایجاد شود. اکنون دولت با تمام سیاست‌هایی که برای صنوف اقتصادی قائل شده نوعی رفتار انقباضی در پیش گرفته است که حوزه‌های صنفی را نگران می‌کند. از یک سو دولت می‌خواهد نظام کنترل و نظارت عالی بر گردش سرمایه در صنف‌ها را رصد، پایش و در نهایت شفاف‌سازی کند و مقابل سواستفاده‌ها بایستد تا بتواند به درستی مالیات اخذ کند. از سوی دیگر این سیاست‌ها برنامه‌هایی است که موفقیت آن در هیچ کشوری آزموده نشده و این باعث فشار توامانی می‌شود که دست به دست هم می‌دهد تا گردش سرمایه را به تعلیق درآورد.حوزه مسکن نیز از این موضوع خارج نیست و گردش سرمایه و تقاضای مؤثر برای خرید در آن وجود ندارد، ولی با توجه به نزدیکی سال نو مشاهدات میدانی حاکی از آن است که مراجعات حضوری مردم برای خرید، به‌ویژه در زمینه ریزواحدها افزایشی نسبی داشته است.البته این موضوع خارج از سیاست‌هایی است که دولت حاکم کرده و روند عادی و طبیعی شب عید است.