نسرین هزاره مقدم روزنامه نگار: گروه اقتصادی: داده‌ها و اطلاعاتی که در روزهای گذشته «هادی سبحانیان» رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در تلویزیون اعلام کرد، یک پیام واضح داشت: بیشترین بار مالیاتی بر گردهٔ مزدبگیران – کارگران و کارمندان- است و مالیات پرداختی یک مزد و حقوق‌بگیر به مراتب بیشتر از مالیات یک مغازه‌دار، یک وکیل یا یک دلّال ملک است.
داده‌های سازمان امور مالیاتی و نتایج آن
سبحانیان در ارتباط با توزیع مالیات پرداختی گروه‌های مختلف مردم در سال 1402 و در پاسخ به این سؤال که «مشاغل و اصناف سال گذشته چقدر مالیات پرداختند»، به چند نمونه اشاره کرد: «مالیات سال گذشته دفاتر اسناد رسمی به طور متوسط 14.5 میلیون تومان بوده است. مشاوران املاک به طور متوسط سالانه حدود 10 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. رستوران‌ها و کافه‌ها در سال گذشته به طور متوسط 9.9 میلیون تومان مالیات پرداختند. طلا و جواهر فروشان 9.9 میلیون تومان، وکلا 8 میلیون تومان، هنرمندان 6 میلیون تومان، صنف سیگار و تنباکو 6 میلیون تومان، لوازم خانگی 5.9 میلیون تومان و لوازم صوتی و تصویری 4 میلیون تومان به طور متوسط در سال قبل مالیات پرداختند».
اما بخش مهم این اظهارات به میزان مالیات پرداختی توسط مزدبگیران مربوط است؛ به گفته هادی سبحانیان، «یک کارمند با حدود 22 تا 23 میلیون تومان حقوق در ماه، در سال قبل حدود 20 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است».
ترکیب این داده‌ها و کنار هم چیدن آن‌ها ما را به نتایج بسیار جالبی می‌رساند: در سال گذشته، کارگر یا کارمندِ متوسط‌بگیری که همچنان زیر خط فقر واقعی حقوق ماهانه داشته است، دو برابر دارندگان دفاتر مشاوره املاک و رستوران‌داران، سه برابر هنرمندان و فروشندگان لوازم خانگی و پنج برابر فروشندگان لوازم صوتی و تصویری مالیات پرداخته است. این در حالیست که اگر نمودار توزیع درآمد ماهانه این گروه‌ها را بتوانیم به دقت ترسیم کنیم – که به دلیل ابهام درآمد ماهانه گروه‌های با شغل آزاد این کار امکان‌پذیر نیست- درمی‌یابیم در زمینه درآمد ماهانه این معادلات کاملاً برعکس است یعنی یک مزدبگیرِ متوسط به احتمال زیاد، یک‌دوم، یک سوم یا حتی یک‌چهارم گروه‌هایی درآمد ماهانه دارد که مالیات بسیار کمتری می‌پردازند!
بیشترین مالیات را گروه‌های زیر خط فقر می‌پردازند
در سال 1402، گزارشات رسمیِ بسیاری از جمله گزارش منتشره از سوی معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان داد که خط فقر یک خانوار متوسط به خصوص در کلانشهرهایی مانند تهران به مرز 30 میلیون تومان رسیده است؛ با این حساب، کارگر و کارمند متوسط‌بگیری که در بازهٔ 20 تا 22 و 23 میلیون تومان حقوق ماهانه داشته است یا به عبارت صحیح‌تر، همچنان زیر خط فقر حداقلی بوده، به طور متوسط هر ماه حدود 1.5 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است! این در حالیست که در همان زمان احتمالاً این فرد بعد از تأمین هزینه‌های اجاره خانه، آموزش فرزندان، دارو و درمان و سایر هزینه‌های ضروری، در فراهم آوردن هزینه‌های مورد نیاز برای یک سفرهٔ حداقلی با مشکلات و دشواری‌ها مواجه بوده است.
«چرا بار مالیاتی کشور بر گردهٔ مزدبگیران است»؛ نادر مرادی، فعال کارگری، با طرح این سؤال از زیرساخت‌های مالیاتی انتقاد کرد و گفت: این اعدادی که اعلام شده مربوط به اصناف و گروه‌هایی‌ست که هویت شغلی مشخص دارند و درآمدزایی‌شان از طریق قانونی و روشن انجام می‌شود در حالیکه بیشترین ثروت‌اندوزان کشور، دلالان و سودجویانی هستند که نه درآمدشان مشخص است و نه سودشان؛ این‌ها ریالی مالیات نمی‌پردازند اما سودهای کلان به جیب می‌زنند!
به گفته وی، با این حال، داده‌های اعلامی از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به روشنی نشان می‌دهد که مزدبگیران درآمدهای مالیاتی کشور را تأمین می‌کنند؛ مزدبگیرانی که عموماً زیر خط فقر هستند و در بهترین حالت جزو لایه‌های فرودست طبقه متوسط به حساب می‌آیند و حال سؤال اینجاست که چرا یک مزدبگیر کم‌درآمد باید دوبرابر یک دلّال ملک در کشور مالیات بدهد!
حوزه‌های خاموش مالیاتی؛ نهادهای خیریه همچنان معاف از مالیات
داده‌های رئیس سازمان امور مالیاتی مربوط به حوزه‌های قابل احصای اقتصاد و نقاطی‌ست که توان مالیات‌ستانی وجود دارد؛ در حوزه‌های تاریک اقتصاد که بیشترین حجم پول کشور در آن نقاط در گردش است، خبری از احصای درآمد یا گرفتن مالیات نیست؛ اصولاً پایه‌های مالیاتیِ موجود در آن مناطق تاریک، کاملاً خاموش و غیرفعال است!
یک نمونه از این مناطقِ چراغ خاموش، نهادها و انجمن‌های خیریه هستند که اتفاقاً حجم سنگینی از پول در آن‌ها مدام در گردش است؛ همین نهادهای خیریه در عین فعالیت‌های اقتصادی پنهان و آشکار و گاهاً پولشویی، دست به راه‌اندازی کارگاه‌های غالباً زیرزمینی و خارج از سیطرهٔ قانون کار می‌زنند که در این کارگاه‌ها، نیروی کارِ در معرض خطر وآسیب‌پذیر مانند زنان سرپرست خانوار یا معتادان بهبودیافته، با حقوق کارمزدی و بسیار بسیار ناچیز به شدت استثمار می‌شوند؛ در زمانی که حداقل حقوق با مزایا حدود 9 میلیون تومان است، دستمزد کارمزدی این کارگران در کارگاه‌های متصل به نهادهای خیریه در بهترین حالت 4 یا 5 میلیون تومان است. همین نهادهای سودجو و بسیار فعال در بخش‌های پیدا و پنهان اقتصاد، به طور رسمی از مالیات معاف هستند! و معافیت مالیاتی خیریه‌ها مرتباً هر سال تمدید می‌شود.
برای نمونه، نیمه آبان ماه سال جاری، رئیس سازمان امور مالیاتی از ابلاغ بخشنامه این سازمان برای اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مؤسسات خیریه خبر داد.طبق بخشنامه‌ای که در 14 آبان 1402 از سوی سازمان مالیاتی ابلاغ شده است آمده است، در اجرای تکلیف مقرر سازمان مالیاتی در جزء 2 بند «ب» تبصره 6 قانون بودجه 1402 کل کشور و برای ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی موضوع بند «ط» ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک ماده یاد شده مقرر شد تسهیلات مقرر در جزء 2 بند ب تبصره 6 برای اشخاص موضوع بندهای «د»، «هـ»، «ح»، «ط»، «ی» و «ک» و فعالیت‌های قرآنی موضوع بند ل ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم برای مؤدیانی قابل اعمال است که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک برای عملکرد سال‌های 1390 تا 99 مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده‌اند و حداکثر تا پایان سال 1402 نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک سال مربوط به اداره امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف حسب مورد مراجعه کنند.
در عین حال، نهادها و مؤسسات بسیاری در کشور علیرغم اشتغال در فضای اقتصاد و درآمدزایی سرشار، از پرداخت مالیات معاف هستند.به این ترتیب، کارگر و کارمند با 20 میلیون حقوق هر ماه مرتب مالیات می‌دهد اما یک موسسه خیریه با داشتنِ ساختمان‌ها و تشکیلات فراوان و سودآفرینی سرشار از طریق شیوه‌های آشکار و پنهانِ اقتصاد، با حکم رسمی دولت از مالیات معاف است؛ به گفته نادر مرادی، «معادلات مالیاتیِ ما شدیداً معیوب است، آیا شما این روش‌های ضد کارگری را اعمالِ عدالت مالیاتی می‌دانید؟….»