کامران ندری- مجموعه دولت و البته بانک مرکزی در دو سال گذشته یک سیاست مشخص را در پیش گرفتهاست؛ از یکسو حقوق و دستمزد با تورم افزایش پیدا نکرده که موجب شده مردم قدرت پرداخت اقساط وام را نداشته باشند. به بیان دیگر، دستمزدها نسبت به هزینههای زندگی به حدی پایین است که مردم قادر نیستند وامهای فعلی را بگیرند. وامهای کوچک هم کفایت خرید مسکن را به واسطه افزایش قیمت مسکن نمیدهد.نکته بعدی هم این است که بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی برای بانکها سقف اعتباری تعیین کرده است. به این معنی که مردم برای گرفتن وام باید در صف بایستند. به هرحال هستند کسانی که در نظام اجرایی اولویت بالاتری دارند و در واقع منابعی برای وام به مردم عادی باقی نمیماند؛ بنابراین هم منابع مالی لازم نیست، هم اینکه مردم توانایی بازپرداخت اقساط را ندارند.این مسالهای است که ریشه در سیاستهای غلط دولت دارد و اینطور نیست که به طور طبیعی به وجود آمده باشد. بالاخره این سیاست رسمی و اعلام شده دولت است که در سالهای گذشته اعتقادشان بر این بود که نباید دستمزدها را خیلی بالا برد تا منجر به این شود که دریافتی مردم هزینههای جاری را هم تأمین نکند، چه برسد به اینکه قسط وام پرداخت کنند.درباره اینکه راه حل چیست، باید گفت همانهایی که این بحران عمیق را به وجود آوردهاند، خودشان هم باید راه حلی منطقی و شدنی برای حل مساله پیدا کنند. به هرحال مسئولیت دارند و برای همین هم حقوق میگیرند که مشکلات مردم را رفع کنند. رؤیا شدن خرید مسکن در حالی است که کشورما غنای زیادی دارد و همچنین از نیروی ارزان کار بهره میبرد. مشکل این است، امور ممکلت به دست کسانی افتاده که هیچ شناختی از حوزه مسئولیتی خود و همچنین درک حداقلی هم از آلام مردم ندارند تا نتیجه این شود که گرههای روزمره مردم روز به روز کورتر شود.