مهدی سوری- در حال حاضر تنها دو ریسک را در بازار سرمایه میتوان دنبال کرد؛ اولی افزایش تنشهای سیاسی و دومی افزایش دخالت دولت و دست کردن در جیب شرکتها که خوشبختانه در حال حاضر این ریسکها جدی نیستند و فارغ از آنها، بازار بورس، بازار گرانی نیست.از ابتدا سال این هشدار را داده بودم که دست اندازی دولت به منابع شرکتها میتواند ریسک بازار را افزایش دهد؛ این در حالی است که به مرور زمان این هشدار جامه عمل برتن کرد و به مرحله فعلیت رسیده است؛ ضمن اینکه افزایش تنشهای منطقهای ریسک دومی است که میتواند بازار را تحت تأثیر خود قرار دهد. این دو ریسک را دنبال میکنم که چه سمت و سویی به خود خواهد گرفت؛ ولی در مقطع کنونی، نگرانی برای کلیت بورس متصور نیستم و سرمایهگذاری را توجیه پذیر میدانم.صنعتی که بیش از سایر گروهها در معرض دخالت دولت قرار داشت، پالایشیها بوده است؛ اما به واسطه اینکه بازار از قبل P/E پایینی به این گروه داده بود و حتی دلار 6 ماهه دوم آنها بالاتر است، ریسک تحمیلی دولت را تا حدی پوشش دادهاند. برای همین موضوع تاکید دارم که بازار گرانی نداریم.همچنین در خصوص محرکهای بازار سرمایه باید گفت افزایش نرخ ارز یعنی کاهش ارزش پول ملی و این یعنی سود شناسایی شده از این منبع، واقعی نبوده و شرکتها از طرق دیگر این سود را پس خواهند داد؛ اما اگر تفاوت نرخ دلار نیمایی با دلار آزاد کاهش یابد، اتفاق خوبی برای سودآوری شرکتها رقم خواهد خورد؛ چراکه این تفاوت در نرخ مطلوبیت از دست رفتهای برای تولیدکنندگان و حتی مصرف کنندگان ایجاد کرده و تنها و تنها به نفع دلالان خواهد بود.همچنین عمده مطالبهگری بنده تجدید ارزیابی شرکها است. ما به واسطه تجدید ارزیابی شرکتها دنبال رشد بازار نیستیم؛ اما به علت واقعیتر شدن اطلاعات مالی شرکتها، ریسک عدم شفافیت کاهش مییابد. به زبان سادهتر، تجدید ارزیابی کمک میکند تا شرکتی که عملکرد آن در صورتهای مالی مثبت ارزیابی میشود، به واسطه شفافیت اطلاعاتی، عملکرد واقعی آن عیان خواهد شد.