شهرام شریعتی، فعال حوزه معدن در گفتگو با «نقش اقتصاد» تشریح کرد
آرزو صبوری روزنامه نگار: شهرام شریعتی، فعال حوزه معدن درمورد نقش لزوم تدوین دستورالعمل‌های اقتصادی گفت: نقش لزوم تدوین دستورالعمل‌های اقتصادی برای استاندارد سازی گزارش‌های معدنی در دنیای سرمایه گذاری به ویژه امنیت سرمایه گذاری بخش معدن و صنایع معدنی در سال‌های اخیر بسیار پررنگ شده است. وقتی که درباره موضوع معدن و صنایع معدنی به ویژه معدن و درگاه اکتشاف صحبت می‌کنیم همه از یک اصطلاح تکراری و قدیمی و کهنه استفاده می‌کنند که در دنیای جدید معدن آن چنان اصطلاح مطلوبی نیست و آن اصطلاح این است که سرمایه‌گذاری در معدن مثل یک هندوانه در بسته است در صورتی که واقعیت این طور نیست و سال‌هاست که کشورهایی مثل استرالیا، آفریقای جنوبی، چین، روسیه، آمریکای شمالی و کانادا، برزیل، اتحادیه اروپا و حتی از زمان شوروی سابق، استانداردها و دستورالعمل‌هایی تحت عنوان توصیه نامه به کارشناسان ذی‌صلاح، فرد دارای صلاحیت و به طور کلی، فرد واجد صلاحیت خودشان ابلاغ کنند که بر اساس آن‌ها، گزارش‌هایی تدوین شوند تا امنیت اقتصادی سرمایه گذاری در پروژه‌های معدنی بالا برود و ریسک آن کاهش پیدا کند.
این کارشناس حوزه معدن در گفتگو با «نقش اقتصاد» تصریح کرد: وقتی ما در قراردادهای خرید و فروش در هر زمینه‌ای چه صنعت و تجارت و چه بازرگانی و کشاورزی و معدن درمورد مبایعه نامه‌ها و انتقال اسناد در ایران صحبت می‌کنیم خواه ناخواه پای یک سری مسائل حقوقی در میان می‌آید و بخشی از آن به خاطر جهل در دانش است. چون خریدار نمی‌داند چه بسته سرمایه گذاری را تهیه می‌کند و در حقیقت، مشکلش با خود سرمایه گذار است تا جایی که حتی بعضی وقت‌ها خطاها به حدی بزرگ می‌شوند که فرد با خودش فکر می‌کنم شاید اصلاً این سرمایه گذاری با این رویکرد انجام شده است که ردّ پول گم شده و به قول خودمان، پولشویی شود. یعنی خطاها تا این حد فاش هستند.
یک بخش دیگر هم وجود دارد که در قوانین حقوقی ایران به آن غشّ در معامله گفته می‌شود. یعنی فروشنده به هر صورتی، چیزی را به خریدار می‌دهد که واقعیت ندارد یا قسمتی از آن را پنهان می‌کند و یا حتی همه واقعیت‌ها را نمی‌گوید.
شریعتی با بیان این که در بحث امنیت سرمایه گذاری، دنیا موضوعاتی را حل کرده است، مطرح کرد: دنیا در زمینه امنیت سرمایه گذاری مواردی را حل کرده است تا جایی که می‌گوید اگر بر اساس استانداردهایی که ما می گوییم گزارش و دستورالعملی انجام شود تمامی سؤالات شرکت سرمایه گذاری یا شرکت خریدار و یا بانک عاملی که می‌خواهد وام دهد یا سرمایه گذار حقیقی که قصد دارد به بحث سرمایه گذاری در معدن ورود کند برطرف می‌شود. بنابراین، فرد ذی‌صلاح باید گزارش را به نحوی تدوین کند که تمامی موارد موردنظر سرمایه گذاری پوشش داده شوند.
این کارشناس حوزه معدن عنوان کرد: ما در معدن دو اصطلاح داریم. یکی منابع معدنی و دیگری، ذخایر معدنی هستند. این دو خیلی با هم تفاوت دارند. در نتیجه، باید کارشناس به طور مستقیم به این مسائل اشاره کند. وقتی کارشناس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا شهرستان یا مسئول فنی سازمان نظام مهندسی معدن یک گزارش را مُهر می زند یا حتی کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضاییه مبنی بر میزان ذخیره به مُهر کردن گزارشی می‌پردازد اگر این‌ها بر پایهٔ اعداد و ارقام نباشند بدون شک، سرمایه گذاری با مشکل روبرو خواهد شد.
او یادآور شد: در همه دنیا اعتقاد بر این است که سرمایه گذاری در اکتشاف نوعی سرمایه گذاری به شمار می‌آید ولی در قالب پروژه‌های BOT است در حالی که در ایران و کشورهای شبیه به ایران اکتشاف یک وظیفه حاکمیتی است و حاکمیت موظف است برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و اکتشافات پایه از طریق سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نسبت به شناسایی و تعیین ذخیره‌ها اقدام کند. اما تا جایی که ما می دانیم سازمان زمین شناسی در سال‌های گذشته، پروانه‌های اکتشاف و گواهی کشف‌هایی که گرفته است عموماً بر پایه منابع زمین شناسی بوده و هیچ کدام بر اساس ذخایر نبوده‌اند و حتی گواهی کشف‌هایی که صادر شده و در نهایت، پروانه بهره برداری شده است مثلاً هیچ وقت امکان ابطال در دیوان عدالت اداری را ندارد.
شریعتی اظهار کرد: سازمان زمین شناسی یک ذخیره یا منبعی را مشخص کرده و ابلاغ می‌کند و بر پایه همان، گواهی کشف و پروانه بهره برداری صادر می‌شود. حال، این سرمایه گذاری مثلاً بر مبنای 500 میلیون تن آهن انجام شده است. اما و وقتی وارد آن جا می‌شود، می‌بیند 30 میلیون تن آهن هم، ندارد و اگرچه بر اساس عیار 35 درصد اقدام کرده است ولی می‌بیند در آن جا 26 درصد است. جواب این سرمایه گذاری را چه کسی باید بدهد؟
این فعال حوزه معدن تصریح کرد: یکی از دلایلی که شرکت‌های خارجی برای سرمایه گذاری وارد ایران نمی‌شوند نبود اطمینان از ذخایر و منابع زمین شناسی و معدنی ایران است و در این میان، تحریم‌ها نیز، جای خود دارند. در نتیجه، خیلی از سازمان‌های موجود در دنیا اعلام کردند که اگر گزارش‌هایی توسط NGEO و تشکل‌های مورد تأیید بخش معدن کشورشان موردتأیید قرار بگیرند آن موقع، ارزش سرمایه گذاری و اخذ تسهیلات بانکی را دارند. در غیر این صورت از این‌ها حمایت نمی‌کنند. اگر یک سرمایه گذاری در ایران بتواند بر اساس یک استانداردی این تضمین را داشته باشد که فروشنده معدن، صداقت و شفافیت و صلاحیت لازم را برای کار اکتشاف دارد بدون شک، ورود به سرمایه گذاری بخش معدن توسعه پیدا خواهد کرد و متأسفانه، این مشکلی است که سال‌هاست در ایران با آن روبرو هستیم و معادن با قیمت‌های چند صد و چند هزار میلیارد خرید و فروش می‌شوند. در حقیقت، با درنظر گرفتن همه جهات لزوم تدوین یک استاندارد ملی، چه کسی می‌خواهد پاسخگوی این واقعیت باشد؟ همانطور که اتحادیه اروپا، روسیه، چین، آفریقای جنوبی، استرالیا، آمریکا و کانادا اقداماتی برای این منظور کرده‌اند و نکته‌ای که وجود دارد این است که گاهی از استانداردهای یکدیگر نیز، استفاده می‌کنند. بنابراین، یا ما باید استانداردهای آن‌ها را به کار ببریم که خواه ناخواه این اتفاق در زمان تحریم رخ نخواهد داد و کارشناس‌های کشورهای دیگر به دلیل وجود تحریم‌ها به کشور ایران ورود پیدا نمی‌کنند یا این که واقعاً خودمان بنشینیم و استاندارد ملی معدن و اکتشافات و ذخایر و گزارش دهی نتایج اکتشاف را انجام دهیم و بدنبال آن، یک سازمان، تشکل و یا مجموعه‌ای از کارشناس‌های خبرهٔ حرفه‌ای را برای این موضوع درنظر بگیریم.
شریعتی مطرح کرد: این که ما دانشگاهیان و یا افرادی که کارهای مدیریت معدنی انجام داده‌اند و یا خبره بودن لازم ندارند را به این موضوع وارد کنیم به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین خطا و حتی محل رانت و فساد است. در نتیجه، باید به نحوی به قضیه ورود کنیم که یک استاندارد ملی داشته باشیم و حداقل، سرمایه گذاران داخلی ما با خیال راحت به موضوع سرمایه گذاری ورود پیدا کنند و از طرفی، این‌ها وظیفه سازمان نظام مهندسی و تشکل‌ها و حتی وظیفه دولت هم نیست چراکه نه ابزار و نه بودجه‌اش و نه چیزهای شبیه به این را دارند. بنابراین، ما باید یک سازمان معتمدی مانند آن چیزی که در سازمان محیط زیست وجود دارد و درواقع، همان شرکت‌های معتمد این سازمان هستند را به وجود بیاوریم تا این‌ها بحث سرمایه گذاری در بخش معدن را راه اندازی کنند تا جایی که گزارش‌هایی به وجود بیایند و سرمایه گذار با خیال راحت اقدام به کاری کند. چون وقتی می‌بیند مُهر فلان نهاد در این قضیه وجود دارد و شخص دارای صلاحیتی به تأیید آن پرداخته است اعتماد کرده و به این مسئله ورود پیدا می‌کند و درواقع، در دنیا نیز، به همین صورت است. یعنی شخص دارای صلاحیتی که در زمینه طلا صحبت می‌کند متخصص حوزه فلز آهن، سنگ آهک و فلان ماده معدنی نیست. بلکه فرد ذی صلاح در زمینه طلاست. در نتیجه، با این اقدامات، کارها و روش‌ها تخصصی می‌شوند و ما با خیال راحت‌تر می‌توانیم به موضوع سرمایه گذاری ورود پیدا کنیم. او عنوان کرد: متأسفانه، دولت بارها نشان داده است که وقتی از آن می‌خواهیم چنین کاری را انجام دهد وارد موضوعات و جلسات می‌شود و پای بخشنامه‌هایی به میان می‌آید تا درصدد تدوین قانون برآید و جز این که ترمز کار را بکِشد هیچ موضوع دیگری در این میان تحقق پیدا نمی‌کند. بنابراین، خود بخش خصوصی باید قدم اول را بردارد و استانداردهای دنیا را شناسایی و بررسی کند و به تدوین استاندارد ملی ایران بپردازد. چون این نقشه راه معدن نیست که دولت و دانشگاه‌ها و افراد غیر متخصص بخواهند ورود پیدا کنند. ما درمورد نقشه راه معدن نه تنها ضررهای فراوانی را دیده‌ایم بلکه زمان زیادی هم هدر رفته است. شریعتی افزود: چندین سال است که از زمان موضوع نقشه راه معدن می‌گذرد ولی بحث تدوین سرمایه گذاری و استاندارد سرمایه گذاری در معدن، یکی از بزرگ‌ترین راه‌های نجات توسعهٔ سرمایه گذاری در بخش معدن به شمار می‌آید و بدون شک، این مسئله به عنوان یک عنصر اقتصادی باید مورد بحث و نظر تمامی کارشناس‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی، افراد و خبرگان بخش معدن قرار بگیرد و راهش فقط از یک نقطه می‌گذرد و آن هم این است که ببینیم دنیا درمورد استانداردهای سرمایه گذاری چه اقداماتی انجام داده است و کشورمان هم، از همان ابتدا از آن‌ها الگوبرداری کند و در نهایت، به تدوین استاندارد ملی سرمایه گذاری اقتصادی‌مان در بخش معدن و صنایع معدنی بپردازد.