دکتر رئوف پیشدار استاد دانشگاه: انتخابات مجلس شورای اسلامی با همهٔ حرف و حدیث‌ها پیرامون آن انجام شده است.
با به دور دوم کشیده شدن انتخابات در چند شهر بزرگ کشور برای تکمیل صندلی‌های پارلمان، زود است که از ترکیب کلی و تمایلات مجلس صحبت شود، ولی تا به همین جای کار روشن است نمایندگان دور آتی مجلس بیشتر اصولگرایانی خواهند بود که توجیه آنها نسبت به مسائل اساسی که کشور با آن درگیر است و در صدر آن، سیاست خارجی سخت است.
به هر حال؛ از جمله وظایفی که براساس قانون اساسی برعهده مجلس شورای اسلامی نهاده شده، دو اصل قانونگذاری و “ نظارت “به صورت و شکل عام در خصوص همهٔ امور است. درنگاه به کارنامه دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و از جمله دوره کنونی که در آینده نزدیک پایان خواهد یافت، روشن می‌شود که مجلس نتوانسته به موضوعات و توقعات مردم به شکلی قابل قبول عمل کند که آمار شرکت کنندگان در انتخابات واکنش به آن است با این همه، اما انتظار مردم از دوره آتی مجلس این می‌باشد که بیشتر به مسائل مبتلابه مردم و مسایلی که بخصوص در زندگی آنها تأثیر فراوان‌تر و مستقیم‌تری دارد، توجه ویژه‌ای در قالب قانونگذاری و نظارت داشته باشد.
تحلیل محتوای صحبت‌های مردم با رسانه‌ها در خصوص انتظارات آنها از مجلس شورای اسلامی و نمایندگانشان در انتخابات اخیر نیز نشان می‌دهد که اولویت اول مردم در مقطع کنونی توجه ویژه و خاص مجلس به دشواری‌هایی است که مردم درعرصه اقتصادی با آن روبرو هستند و مردم سال‌هاست آن‌را با همهٔ وجود حس می‌کنند که بخش بزرگی از آن ریشه در عدم شفافیت امور دارد که نتیجه‌اش زمینه بسیاری از فسادهای اقتصادی و اجتماعی، چون رانت خواری، اخذ رشوه و رابطه گرایی و پارتی بازی را فراهم می‌کند و راه حل آن نیز در برخورد توام با قوت و قدرت دستگاه‌های نظارتی و کنترلی درسالم سازی جریان امور اجرایی و احقاق حقوق شهروندان است.
برای شفاف سازی امور اقتصادی کشور که نباید کتمان کرد نبود آن، موجب ناکارآمدی سیستم اجرایی و اداری شده، انتظار می‌رود مجلس اقدامات وسیعی با وضع قوانین، فعال سازی قوانین موجود و تشدید نظارت بر حسن اجرای قوانین صورت دهد و این‌گونه نشود که مافیای قدرتمندی که به پشتوانه قدرت سیاسی و اقتصادی بر اقتصاد کشور چنبره زده با نفوذهای خود، مصوبات مجلس و دولت و برنامه‌های آنها را برای بهبود امور مردم به نفع خود مصادره کند و مانع از اجرای سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی مجلس و دولت شود. مافیایی که شاهد بودیم و هستیم وقتی اقدامات علیه آنها تشدید می‌شود، فوراً خود را پشت این و آن مخفی می‌کند و به جوسازی علیه این نهاد و یا آن نهاد و یا مقام مسوول و حتی سوءاستفاده از مقدسات می‌پردازد.
ناکارآمدی سیستم اجرایی و اداری امری نیست که از نظرهای خاص و عام پنهان باشد. اصلاح چنین امری نیازمند طی کردن مسیری اصولی و قانونی، و پرهیز از شعار زدگی، بزرگنمایی و تبلیغات غیر واقعی است و بخش اعظم این مهم با عنایت به جایگاه، مقام و اعتبار مجلس شورای اسلامی بر عهده این نهاد می‌باشد.