فرشید پورحاجت عضو کانون سراسری انبوهسازان مسکن: در سال 1402، رکود و تورم به طور همزمان نقشآفرین حوزه اقتصاد و به طور خاص اقتصاد مسکن بودند و به نوعی میشود گفت یک رهاشدگی در این بازار را ما شاهد بودیم.
این در حالی است که بخش مسکن و ساختمان جزو وعدههای رییسجمهور و دولت سیزدهم بود، اما در مقام اجرا آنچه را که مشاهده کردیم، این بود که نه در کنترل تورم و به طور خاص، کنترل نهادههای تولید، دولت توانست اثرگذاری خود را داشته باشد و نه در حوزه رفع رکود در بازار مسکن توفیق آنچنانی داشته باشد.
در عین حال، به نظر میرسد دولت تمایل آنچنانی هم برای رفع معضلات حوزه رکود صنعت ساختمان نداشته و شاید هم سیاستهای انقباضی که دولت در این حوزه داشت، به نوعی تداوم رکود را در بازار مسکن رقم زد.
بر همین اساس، به نظر میرسد سال 1403 یکی از سالهای بسیار پرتلاطم برای حوزه اقتصاد کشور باشد. از یک سمت بحث مالیاتها را داریم و از سوی دیگر، از همین ابتدای سال 1403، افزایش نرخ حقوق و دستمزد را شاهد هستیم که کف آن بالغ بر 35 درصد است.
همچنین شهرداریها و شوراهای شهر، تعرفههایی که میبایست بابت عوارض منتج به صدور پروانه ساختمان داشته باشند، کف آن را بالای 40 درصد افزایش دادند و حتی در برخی مناطق، بالغ بر 80، 90 درصد افزایش را داشتیم. به تبع آن، سایر نهادههای تولید و دستگاههای خدماترسان مثل سازمان نظام مهندسی، شرکتهای توزیع آب، برق و گاز در سال جدید افزایش قیمت خواهند داشت.بر این اساس، به نظر میرسد تورم در سال 1403 مجدداً در بازار مسکن نقشآفرین خواهد بود و افزایش قیمت مسکن دور از ذهن متصور نیست، اما در حوزه رکود هم به نظر میرسد شکاف عمیقی که امروز در حوزه حقوق و دستمزد و منابع درآمدی مردم وجود دارد، باز هم نقش خود را در حوزه مسکن و ساختمان خواهد داشت. دولت باید یک برنامهریزی عاجل و سیاستورزی مناسبی برای سال 1403 در حوزه مسکن و ساختمان داشته باشد. دولت به طور شفاف باید تکلیف خود را مشخص کند که آیا این رکود به نفع اقتصاد مسکن است یا اینکه مصیبتهای زیادی را برای حوزه مسکن و ساختمان کشور و نیز اقتصاد کشور به دنبال دارد.
باید بپذیریم گردش نقدینگیای که در حوزه مسکن و ساختمان ایجاد میشود، چرخ تولید چند صد نوع فعالیت اقتصادی، صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی را با خود به گردش در میآورد و رکود در این صنعت باعث میشود صنایع پسین و پیشین با چالش روبهرو شوند.