نماد سایت نقش اقتصاد آنلاین

معضل قطعات بی کیفیت چینی

ساسان قربانی کارشناس صنعت خودرو: اگر صنعت خودروسازی کشوری بخواهد موفق شود باید از قطعات تولید داخل استفاده کند، مگر اینکه فناوری تولید قطعه‌ای خاص در آن کشور وجود نداشته باشد. وظیفه مسئولان دولتی در سیستم‌های نظارتی است که بر واردات قطعات خودرو به کشور نظارت کنند که در حال حاضر این نظارت به درستی انجام نمی‌شود و بیش از آنکه واردکنندگان قطعات جوابگو باشند، روند کار تولیدکنندگان داخلی زیر ذره‌بین است و بیشترین فشار بر روی تولیدکنندگان داخلی است و این شکل از نظارت صنعت خودروسازی، قطعه‌سازی و مردم را متضرر می‌کند.خیلی از مردم و تعمیرکاران اطلاعی از منشاء قطعه ندارند و ممکن است آن قطعه را استفاده کنند و وقتی کار از کار گذشت، متوجه شوند که قطعه اصل نبوده‌است. از طرفی خیلی از قطعات غیراصل با قیمت پایین وارد بازار می‌شوند که توجه مصرف‌کنندگان را نیز به خود جلب می‌کند، اما باید در نظر داشت که هیج ارزانی بی‌دلیل نیست و قطعه‌ای که با قیمت پایین به فروش می‌رسد، قطعاً از نظر کیفی در درجه پایینی قرار دارد. باید گفت که واردات گسترده قطعات غیر اصل، نه به نفع صنعت و نه به نفع مردم و نه به صلاح کشور است.با واردات گسترده قطعات غیراصل به بازار، دست قطعه‌سازان داخلی از بازار کوتاه شده‌است. باید این موضوع را در نظر داشت که در چین قطعات خودرو در سطوح کیفی متفاوتی تولید می‌شوند؛ واردکنندگان ایرانی اما قطعات بی‌کیفیت را برای واردات به کشور انتخاب می‌کنند و می‌توان گفت قطعه‌ای که به کشور وارد می‌شود، بی‌کیفیت‌ترین قطعه چینی است که منافع مردم را در خطر می‌اندازد.شما هر سمت را نگاه می‌کنید، از بازار قطعات خودرو گرفته تا بازار لوازم‌خانگی، پوشاک و خودرو در انحصار چین است. در صنعت خودرو شاهد هجوم بی‌سابقه انواع خودروهای چینی به بازار هستیم اما از آنجا که هر مدل از خودروی چینی در تیراژ محدود به کشور وارد می‌شود، برای قطعه‌ساز ایرانی، ساخت قطعات صرفه اقتصادی ندارد و در نتیجه قطعات خودروهای چینی نیز از چین وارد می‌شوند و در آخر در کارخانه قطعه‌ساز ایرانی بسته می‌شود و بحث حمایت از تولید داخلی مغفول می‌ماند.در آخر باید گفت، نبود ناظری دقیق برای نظارت بر بازار قطعه در کشور و اجرای سیاست‌های اشتباه و آسیب‌زننده به صنعت خودرو و صنایع وابسته نه تنها حیات صنایع را به خطر انداخته است بلکه سبد هزینه‌ای مصرف‌کننده ایرانی را در شرایط اقتصادی بغرنج فعلی کشور، سنگین‌تر کرده‌است.

خروج از نسخه موبایل