محبوبه بیدکی روزنامه نگار: مسئول تحقیقات و برنامه ریزی اتاق امریکای لاتین در گفتگوبا «نقش اقتصاد» مطرح کرد: مسئول تحقیقات و برنامه ریزی اتاق امریکای لاتین با تاکید بر اینکه بر اساس آمار و ارقام، در ناعادلانه بودن حداقل دستمزد 11 میلیون و صد هزار تومانی اعلام شده توسط دولت، شبهه‌ای باقی نمی‌ماند، گفت: در واقع با این میزان از حقوق و دستمزد، یک خانوار کارگری 3 نفره فقط برای 12 روز در ماه خرجی خواهد داشت، به عبارت دیگر، یک خانوار کارگری در سال 1403، فقط برای 18 روز در ماه، خرجی خواهد داشت! حمید شهرابی مسئول تحقیقات و برنامه ریزی خانه آمریکای لاتین در خصوص تصویب قانون زیر 15 میلیون تومان دستمزد برای کارگران و همچنین تورم، هزینه‌های زندگی و سبد معیشتی کارگران؛ گفت: اجازه بدهید من پاسخ به این سؤال را ابتدا با صراحت کامل و به طور مشخص بدهم و سپس توضیحات لازم را ارائه کنم. طبق موازین قانونی و شاخص‌های اقتصادی محرز، میزان حداقل دستمزد برای سال 1403 باید 27 میلیون و پانصد هزار تومان باشد. وی با تاکید بر اینکه سؤال منطقی این است که این رقم با کدام معیارها محاسبه و تعیین شده است؟ افزود: معیار اصلی در اینجا قانون است. در این زمینه، قانون از صراحت لازم برخوردار است و نیازی به تعبیر و تفسیر نیست چرا که، طبق مفاد ماده 41 قانون کار، حداقل مزد کارگران، اولاً با توجه به درصد تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعیین می‌شود، و ثانیاً، میزان دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید، بر همین مبنای قانونی است که ما به رقم 27 میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد سال 1403 می‌رسیم.
مسئول تحقیقات و برنامه ریزی خانه آمریکای لاتین در ادامه تاکید کرد: در واقع چند شاخص را باید در نظر بگیریم نخست، هزینه سبد معیشت خانوار 3/3 نفری دهک 4 است که بر اساس معیارهای تعریف شده توسط انستیتو تغذیه ایران، برای تأمین 2401 کیلو کالری برای هر نفر با احتساب ضریب 38/9٪ اهمیت مواد غذای، و 42/5٪ نرخ تورم در بهمن ماه 1402، رقم 21، 668، 000 تومان به عنوان حداقل دستمزد به‌دست می‌آید. حال اگر به جای رقم 30٪ تورم انتظاری اعلام شده توسط بانک مرکزی برای سال آینده، ما تورم انتظاری را 25٪، یعنی حتی 5٪ کم‌تر از رقم اعلام شده توسط دولت در نظر بگیریم، به حداقل دستمزد 27 میلیون و پانصد هزار تومانی برای سال 1403 می‌رسیم.
شهرابی ادامه داد: بر این مبنا، ملاحظه می‌کنید که مطالبه نمایندگان کارگران برای حداقل دستمزد 15 میلیون تومانی، نهایتاً 55 درصد از هزینه سبد معیشت 27 میلیون و پانصد هزار تومان را پوشش می‌دهد، به این مفهوم که اگر مطالبه کارگران توسط دولت پذیرفته می‌شد، آن‌ها تنها می‌توانستند از عهده هزینه‌های 16 الی 17 روز خانواده خود در ماه برآیند و این در حالیست که دولت این درخواست حداقلی را نیز نپذیرفت.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس آمار و ارقام، در ناعادلانه بودن حداقل دستمزد 11 میلیون و صد هزار تومانی اعلام شده توسط دولت، شبهه‌ای باقی نمی‌ماند، گفت: در نظر بگیرید که با این میزان از حقوق و دستمزد، یک خانوار کارگری 3 نفره فقط برای 12 روز در ماه خرجی خواهد داشت! بله، حتی باورش هم سخت است. به عبارت دیگر، یک خانوار کارگری در سال 1403، فقط برای 18 روز در ماه، خرجی خواهد داشت! و این یعنی سرکوب دستمزد، یعنی دامن‌زدن به فقر و فلاکت بیشتر برای کارگران به عنوان نیروی تعیین کننده در تولید و اقتصاد کشور، بدیهی است که این میزان از حقوق و دستمزد هیچ قرابتی با “جهش تولید و مشارکت مردمی” که توسط رهبری به عنوان شعار سال تعیین شده ندارد، و در واقع کاملاً در تناقض با این رویکرد رهبری است.
مسئول تحقیقات و برنامه ریزی خانه آمریکای لاتین در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان اعتماد نیروی کار را کسب کرد تا شاهد تحقق شعار سال و مشارکت مردم باشیم؟ گفت: در واقع برای جلب اعتماد نیروی کار کافیست که حرف کارگران به درستی شنیده شده و به مطالبات برحق آنان پاسخ مثبت داده شود. در غیر این‌صورت، چگونه می‌توان انتظار داشت که با سرکوب حقوق و دستمزد اعتماد کارگران کسب شود و انگیزه بالا در میان آنان برای مشارکت جهت افزایش تولید به وجود آید؟ این غیرممکن است. یعنی، اگر بخواهیم در این زمینه ارزیابی واقع‌بینانه داشته باشیم، تصمیم دولت در مورد حداقل دستمزد 1403، بر خلاف تمام ادعاها، صرفاً باعث نارضایتی و دلسردی کارگران می‌شود و این یعنی کشتن انگیزه نیروی کار برای مشارکت مؤثر در افزایش تولید و بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصاد کشور.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به دستمزد پایین، آیا می‌توان انتظار بازدهی تولید مطلوب از کارگران داشت؟ یادآور شد: همانطور که عرض کردم، چنین انتظاری کاملاً به دور از واقعیت است، کسی که دستش زخم برداشته مرهم می‌خواهد، نه این که با ادعای دوستی نمک بر زخم بپاشد. تصمیم دولت در مورد تعیین حداقل دستمزد، مصداق بارز این مثال است. با این تفاوت که در این مثال، بر زخم یک‌نفر نمک پاشیده شده و در تصمیم دولت، بر زخم میلیون‌ها کارگر.
شهرابی ضمن اشاره به وظیفه هر دو نهاد حاکمیتی، یعنی دولت و مجلس، تصریح کرد: کافیست که این دو نهاد به وظایف قانونی خود عمل کنند، دولت وظیفه دارد که در قالب یک بدنه سه جانبه، شامل نمایندگان خود، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان، میزان حداقل دستمزد را تعیین کنند، نه این که بدون حضور و موافقت کارگران تصمیم‌گیری انجام شود، واضح است که بر اساس موازین قانونی، نادیده گرفتن نظرات کارگران در این زمینه، غیرقابل توجیه است، از طرفی نمایندگان وظیفه دارند که بر عملکرد دولت نظارت داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که دولت از وظایف قانونی خود تخطی نکند، در غیر این صورت، استیضاح و درخواست برکناری وزیر کار باید در دستور کار فوری مجلس قرار گیرد.شهرابی با ارائه راهکار در این خصوص، تاکید کرد: راهکار کلی و اساسی این است که در حوزه مسائل کارگری، مطالبات برحق و قانونی کارگران ملاک تصمیم‌گیری و عمل قرار گیرد. و برای این منظور لازم است، کارگران در بدنه‌های حاکمیتی نمایندگان خود را داشته باشند. این در حالیست که می‌دانیم اکنون این‌گونه نیست، جالب است توجه کنیم که در همین بحث حقوق و دستمزد، نمایندگان دولت از وزارت کار و وزارت اقتصاد نه در کنار و همسو با کارگران بلکه در مقابل آنان موضع گرفتند، خب، سؤال مطرح می‌شود که چرا؟ و پاسخ روشن است، برای این که نمایندگان دولت دغدغه مسائل کارگران را ندارند.
وی اظهار داشت: شما وقتی که میزان حقوق ومزایای وزرای کابینه دولت را با کارگرانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند مقایسه کنید، بااختلاف فاحش چند برابری مواجه می‌شوید همین‌طور در مورد مجلس، مجلسی که به علت ضوابط تعیین شده و از جمله در دست‌داشتن مدارک عالی دانشگاهی، نمایندگان کارگران اساساً به سختی به آن راه می‌یابند، در واقع اینها ملاحظات و راهکارهای کلی است. در مورد وضعیت به وجود آمده، پیشنهاد بنده که در نامه‌ای سرگشاده قبلاً نیز مطرح شده، این است که منطقی‌ترین اقدام لغو مصوبه دولت در مورد حداقل دستمزد است. وزیر کار می‌تواند با توجه به نارضایتی وسیع در جامعه کارگری، تصمیم اتخاذ شده را لغو کند و یا این که استعفا دهد و از این طریق راه را برای تجدید نظر در این زمینه فراهم کند.وی در ادامه افزود: در صورت عدم پذیرش راهکار فوق، منافع انقلاب، کشور و همچنین مصالح دولت و حکومت ایجاب می‌کند که آقای رئیسی، در مقام رئیس‌جمهور، وزیر کار را از سمت خود عزل کنند و ایشان را با فردی که به خواست کارگران تن در دهد، جایگزین کنند، در صورت عملی نشدن این دو راهکار پیشنهادی، ضرورت ایجاب می‌کند که مجلس وزیر کار را استیضاح کند و بدینوسیله حمایت خود از خواست برحق و قانونی کارگران را نشان دهد.
شهرابی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط تشدید تهاجمات دشمن امپریالیستی، صهیونیستی، کشور ما بیش از هر زمان دیگر، به وحدت، همبستگی و انسجام ملی در کنار دفاع از حاکمیت، امنیت ملی و تمامیت ارضی، تأمین اجتماعی و امنیت روانی توده‌های مردم نیاز دارد، عملیات وعده صادق توانمندی ایران را در پاسداری از امنیت ملی خود نشان داد. اکنون، زمان آن است که در عملیات‌های مشابه و در صحنه امور داخلی کشور، از امنیت اجتماعی ملت نیز دفاع جانانه شود و حمایت از درخواست پویش کارگری برای حداقل دستمزد 15 میلیونی برای سال 1403، قطعاً اقدامی در این راستا خواهد بود.