منصور غیبی تحلیلگر بازار مسکن: آنچه انتظارات را طی سال 1403 در حوزه اقتصاد مسکن نسبت به دو تا سه سال قبل سنگین‌تر می‌کند، به چند مورد بازمی‌گردد. از جمله اینکه ریاست‌جمهوری وارد چهارمین سال دوره خود می‌شود و وعده سنگین چهار میلیون واحد مسکونی بر دوش دولت همچنان پابرجاست. پروژه نهضت ملی مسکن هنوز تحقق عملیاتی و فیزیکی پیدا نکرده و به نوعی هنوز در فاز مطالعات و مقدمات قرار دارد.
از سوی دیگر انتظارات تورمی در جامعه با نشانه‌هایی که وجود دارد، نسبت به سال گذشته بالاتر است و این نمود ممکن است هیجانات و التهابات بازارهای موازی را افزایش دهد.
اوایل سال 1403 وارد تغییر و تحولات اجاره‌نشینی می‌شویم که به تبعیت از دو موردی که ذکر شد، باعث می‌شود اجاره‌بها برای مستاجران سنگین‌تر شود. در این حوزه نیز پیش‌بینی می‌شود بازار با التهاباتی روبه‌رو باشد.
راه‌حل فروکش این التهابات که در دولت قبل پیشنهاد می‌شد، اعطای تسهیلات بود. پول‌هایی که به بهانه رهن اجاره‌نشینی به مستاجران تخصیص می‌دهند، خود باعث افزایش انتظارات بین موجران و افزایش قیمت می‌شود.
در نهایت نیز این سیکل مکرر باعث سنگینی بر دوش مستاجران می‌شود و کمکی به آنها نمی‌کند.
در این بین سیاست‌های حمایتی و نظارتی دولت نیز راه‌حلی برای مشکلات بازار مسکن نیست.
برای مثال دگرگونی‌هایی که چندی پیش در ساختار کد رهگیری از سوی صنف اتحادیه حاکم شد، منجر به بلاتکلیفی این صنف شد. همچنین نداشتن اشراف و تجربه وزارت راه و شهرسازی برای راهبری صنعت و بازار مسکن باعث شده است این مجموعه خوب پیش نرود و بلاتکلیفی برای مستاجران، خریداران و متعاملان مسکن در جامعه پیش بیاید.