مجید گودرزی کارشناس مسکن: ما بارها از دولت خواسته‌ایم و خواهش کرده‌ایم که آگهی‌های مسکن در کشور را شناسنامه دار کنند و حتی آن‌ها را به عنوان خود اظهاری مشمول مالیات قرار دهد، اما همچنان شاهد هستیم که عملاً این آگهی‌های مسکن در فضای مجازی رها شده و شما قادر هستید از یک صبح تا عطر چندصد درصد به رقم آگهی خود اضافه کنید بدون اینکه اساساً مرتکب تشویش اذهان عمومی یا نشر اکاذیب شده باشید.
این در حالی است که درخواست ما همواره از دولت این بود که آگهی‌های مسکن با سند ملی و کدرهگیری منتشر شوند، نه اینکه برای مثال شخصی مثل من که اکنون حتی یک متر هم زمین یا ملک ندارم، بتوانم آگهی منتشر کنم آن هم با ارقام نجومی و در نهایت در وضعیت مسکن منطقه یا شهر یک نوع اختلال به وجود بیاورم. این مساله از اساس غلط است و به نظر من تشویشی در جامعه بزرگ‌تر از این ارقام در حوزه مسکن نیست و نشر اکاذیبی بزرگ‌تر از این نیز وجود ندارد.
امیدوارم در دفاع از حقوق مردم و به خصوص مصرف کنندگان و مستاجران، دادستانی محترم یا نماینده مدعی العموم یا دستکم نمایندگان مجلس به این مساله ورود پیدا کنند.
مسئولیت وضعیت فعلی بازار مسکن و قیمت‌های نجومی به طور مستقیم به ترک فعل نمایندگان در همه ادوار گذشته مربوط است که باعث بحران در این بازار شده‌اند. اکنون می‌بینیم که در کشور هزینه یک نیاز ضروری و شاید فوق ضروری یعنی داشتن سرپناه و مسکن برای خانوارهای ایرانی کاملاً رها شده است. یعنی ببینید ما برای قیمت گذاری چیپس و پفک نیز یک برنامه ریزی داریم، اما در حوزه مسکن که نیاز اولیه و ضروری بشر است که از اصلی‌ترین ضروریات زندگی است ما هیچ نوع کنترل گری و قیمت گذاری نداریم.
توجه کنید در خیلی از بخش‌ها شاید بتوان گفت که تأخیر رخ بدهد صدمه زیادی وارد نمی‌شود، اما در حوزه مسکن حتی یک روز نیز نمی‌توان موضوع را به تعویق انداخت، کما اینکه این حد از بی عملی مسئولان، باعث گستاخی ذینفعان بازار سرمایه شده و با همین منفعت طلبی در حوزه مسکن روزگار شهروندان را سیاه کرده‌اند.
عجیب است که وقتی برای گران فروشی هزار تومانی یک تنقلات ما قانون و محکمه و قاضی داریم، اما برای مسکن که صد در صد شهروندان به آن نیاز دارند و درگیر این مساله هستند ما هیچ قانونی نداریم. چرا باید یک نفر به میل و اراده خودش، یک صنعت مهم و حیاتی و زیربنایی را در این حد آشفته کند و در نهایت نه عقوبت و نه تنبیهی نیز برای او وجود نداشته باشد.
از طرف دیگر این رها شدن قیمت‌ها و وضعیت مسکن می‌تواند بحران‌های اجتماعی و اقتصادی بزرگی را با خود در پی داشته باشد و همه این شرایط و اتفاقاتی که در حال رخ دادن است نشان از ضعف عملکردی دولت و مجلس در همه ادوار گذشته دارد. باید جلوی این اقدامات نیز گرفته شود و اکنون نیز ما بازاری، وحشی‌تر از بازار مسکن در کشور نداریم. واقعاً یکی از بخش‌هایی که هم اقتصاد و هم جامعه را به شدت آزار می‌دهد موضوع مسکن است.اکنون شاهد هستیم که خود صنعت ساختمان نیز از این قیمت گذاری‌های عجیب و نجومی بی نصیب است و حتی می‌بینیم که با قفل شدن این بازار نیز، جذب سرمایه به ندرت در آن رخ می‌دهد و ساخت و ساز احتمالاً کاهش خواهد یافت و بحران‌های بعدی را حتماً در پی خواهد داشت. اگر این قیمت‌ها به سطح معقول و به محدوده منطقی بازگردد ما می‌توانیم امیدوار باشیم که رونق بخش ساختمان باعث رونق بخش‌های مهم در اقتصاد شود.