ریاض علی فرحانی روزنامه نگار: اصولاً مناطق آزاد در ایران با اهداف کلان و راهبردی چون بهبود محیط کسب و کار حاکم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت‌ها به عموم و اجرای طرح‌های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی آنها در شرق، غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.
توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسائل و مشکلاتی همراه بود؛ یکی از مهم‌ترین چالشها را می‌توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست: ابزارهایی مانند معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کافی نیست.
در حالی که اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینکه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می‌کند و صرف مشوق‌های معافیت مالیاتی و گمرکی برای جذب آنها کافی نیست.
چالش‌های جدی را همچون نبود تعریف مشترک ملی از کارکرد مناطق، محدودیت منابع برای تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها، نبود مدیریت یکپارچه در مناطق، پایبند نبودن و اجرایی نشدن کامل تکالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را می‌توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونهٔ ازچالشهای فعلی یادکرد.شکل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاکم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در کنار ریسک‌های سیاسی تحمیلی علیه کشورمان از دیگر چالش‌های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد است.یقیناً باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حرکت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش‌های مزبور می‌باشد.
در حال حاضر اداره سازمان‌های مناطق آزاد به موجب قانون صرفاً برعهده دولت است که به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شرکت دولتی که سرمایه آن متعلق به دولت است و به شکل درآمد هزینه‌ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امکان تأمین مالی دولت، فراهم سازی امکان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یک راهکار باشد به نحوی که بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری کند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری و نظارت عهده دار وظایف حاکمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.
این کار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می‌شود. به طور مثال تأسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاکستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هکتار در کنار بندر گوادر و در نزدیکی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.در مقایسه مناطق آزاد کشورمان با مناطق آزاد سایر کشورها باید شرایط عمومی حاکم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی‌توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری کل کشورهای میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق‌ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق‌های ما برخوردارند که نمونه آن معافیت‌های مالیاتی است.ترسیم نقشه استراتژیک برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، مأموریت، ارزش‌ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد کشور درآن تعیین شده باشد. طبعاً تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز کشور هدف کلان ملی پیش روی همه بخش‌های کشور است و مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید کشور را در رسیدن به این هدف کلان یاری رسان باشد.بدون تردید درسال جاری الزاماً راهبرداول مناطق آزاد می‌بایست به تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور مدنظر باشد. راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید کالا و خدمات در کسب و کارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات کالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، کمک به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و کالاهای ضروری و راهبردی کشور، تسهیل و کمک به تأمین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط کسب و کار حاکم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان‌های مناطق و تقویت پنجره واحد، توسعه زیرساختهای مربوط به کسب و کارهای محوری مناطق (سایت‌ها، دسترسی‌ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و کمک به کاهش بیکاری در سطوح منطقه‌ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است که باید در دستور کار کلیه مناطق آزاد قرار گیرد.تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاماً به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد کشوردانست و با بازتعریف فرصت‌های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار کشورهای منطقه و همسایه برای تولید کالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه‌ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.جلب و جذب سرمایه گذاران کشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات کالا و خدمات به کشورهای منطقه و همسایه، مشارکت با فعالان اقتصادی در کشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع کشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه‌ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است: برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح‌های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب، برق، گاز و…) مناطق، توسعه هدفمند زیرساختهای حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبکه‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور کار قرار گیرد. مراکز آموزشی فنی، حرفه‌ای– مهارتی کارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای کسب و کارهای محوری مناطق، توسعه مراکز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدکنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها، قابلیت‌ها و استعدادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آنها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه‌های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشارکت حداکثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی کار محلی ماهر در کسب و کارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.ازطرف دیگر در تدوین بودجه سالانه مناطق آزاد مسولین مربوطه مکلف شوند برنامه‌های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم کنند به نحوی که همه پروژه‌های عمرانی و سایر فعالیت‌های آنها باید ناظر برحرکت در مسیر یکی از اهداف استراتژیک باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیک در سال‌های پیش رو از یک توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.