سهیل بانی روزنامه نگار:در اولین حراج اوراق مالی دولتی، 35 هزار میلیارد تومان اوراق عرضه شد اما تنها 6.6 هزار میلیارد تومان آن مشتری داشت. به نظر می‌رسد سیاست گواهی سپرده 30 درصدی، متهم ردیف اول این اتفاق باشد.
هفته گذشته نخستین حراج اوراق دولتی در سال 1403 برگزار شد. حراجی که در آن اوراق دولتی برای تأمین مالی دولت به فروش می‌رسند و یکی از مهم‌ترین ابزار دولت‌ها برای تأمین هزینه‌ها و جبران کسری بودجه محسوب می‌شود.
نکته مهم نخستین حراج اوراق مالی سال جاری اما پرده‌برداری از نتایج سیاستی بود که با وجود انتقادات پرشمار کارشناسان اقتصادی، بانک مرکزی همچنان به ادامه آن اصرار دارد. سیاست گواهی سپرده 30 درصدی که بانک مرکزی در بهمن سال گذشته، مجوز انتشار آن را صادر کرد و حالا آثار شوم آن، رفته‌رفته نمایان می‌شوند.
استقبال ناچیز از حراج اوراق
در نخستین حراج اوراق دولتی در سال جاری، مجموعاً 35 هزار میلیارد تومان اوراق به حراج گذاشته شد که نرخ بازده تا سررسید آنها از 27.9 درصد تا 28.8 درصد متفاوت بود. با وجود این، این حراج بزرگ اوراق دولتی که از سوی بانک مرکزی انجام شد، سوت‌وکور بود و تنها 6 هزار و 600 میلیارد تومان اوراق «اراد 157» با نرخ سود 28.39 درصدی و تاریخ سررسید تیرماه 1405 از سمت یک بانک خریداری شد.
چرا از اوراق دولتی استقبال نشد؟
به نظر می‌رسد علت اصلی استقبال ناچیز بانک‌ها از اولین حراج اوراق دولتی در سال جاری، سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 30 درصد باشد که بانک مرکزی در سال گذشته آغاز کرد؛ سیاستی که باعث شده اوراق دولتی که پیش از این با نرخ‌های 26 تا 27 درصدی عرضه می‌شد، حالا حتی در نرخ‌های نزدیک به 29 درصد جذابیتی نداشته باشند و خریداری برایشان پیدا نشود.
به این ترتیب، این سیاست، هزینه تأمین مالی را نه‌تنها برای بنگاه‌های اقتصادی بلکه برای دولت نیز بالا برده که این موضوع می‌تواند مشکلات فراوانی به همراه داشته باشد.
بی‌توجهی بانک مرکزی به هشدارها
پس از آنکه بانک مرکزی از صدور مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 30 درصد خبر داد، بسیاری از کارشناسان در همان زمان آثار مخرب آن را پیش‌بینی می‌کردند.
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی، در واکنش به انتشار این اوراق به تجارت‌نیوز می‌گوید: «این موضوع قطعاً باعث افزایش هزینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد. زیرا به یک اهرم برای بانک‌ها تبدیل خواهد شد که به دلیل افزایش قیمت پول، هزینه تأمین مالی تولیدکنندگان را حتی تا 40 درصد هم افزایش دهند.»
همچنین به عقیده علی مدنی‌زاده، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، نیز انتشار این گواهی آثار مثبت سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و دیگر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی را از بین برده و اقتصاد ایران را با لنگر تورمی 30 درصدی در سال 1403 مواجه می‌کند.
با وجود این هشدارها، بانک مرکزی سیاست عرضه اوراق سپرده 30 درصدی را که در ابتدا قرار بود یک سیاست موقت باشد ادامه داد و انتشار این اوراق همچنان ادامه یافته است. باید دید حالا که آثار مخرب این سیاست به‌وضوح نمایان شده است، واکنش بانک مرکزی چه خواهد بود و انتشار این اوراق تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند.