بهنام صمدی کارشناس بازار سرمایه: متاسفانه بندی که در کمیسون تلفیق تصویب شد، به حدی کلی بود که به هیچ عنوان در مورد تبعات آن بررسی صورت نگرفته بود؛ اما بعد از اینکه احکام مالیاتی آن منتشر شد، سازمان بورس تازه متوجه شد که چه بند خطرناکی در قانون بودجه گنجانده شده است؛ به نحوی که در راستای تحقق این قانون، معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از درآمد ثابت و سهامی برداشته شده و در عین حال مشوق‌هایی که سبب تمایل شرکت‌ها برای ورود به بورس وجود داشت نیز از بین رفت.
نامه نگاری‌های از طرف کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، کانون کارگزاران، شهرداری‌ها، بیمه مرکزی و حتی 10 انجمن بزرگ تولیدی انجام شد که این بند اصلاح شود که کلیات آن در روزهای گذشته تصویب شد؛ اما یک سری ابهامات در خصوص بیمه زندگی و سپرده بانکی نیز کماکان وجود دارد که به کمیسون ارجاع داده شد تا 3 شنبه مجدداً در دستور کار قرار گیرد.
با تصویب این ماده، پی می‌بریم که عملاً صندوق‌های درآمد ثابت دیگر رقیبی برای سپرده‌های بانکی به حساب نمی‌آمدند؛ صندوق‌هایی که بیش از 40 درصد اوراق بدهی دولت و بیش از 80 درصد اوراق بدهی بخش خصوصی را خریداری می‌کردند. حالا با برداشته شدن معافیت‌های مالیاتی، این اوراق دیگر خریداری نمی‌شود و در واقع ضربه اصلی را خود دولت می‌بیند.
ارزش دارایی صندوق‌های بازار سرمایه 852 هزارمیلیارد تومان، معادل 11 درصد نقدینگی کل کشور است؛ پس تصمیمی که این حجم نقدینگی را تحت تأثیر منفی خود قرار دهد، قطعاً به اقتصاد کشور و تولید ضربه خواهد زد.
علت اینکه بورس همچنان در حالت رکودی خود قرار دارد این است که کلیات این مصوبه تصویب شده و همچنان در انتظار 3 شنبه و تصویب جزئیات آن است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که این عامل به تنهایی بازار سرمایه را به سمت بی رونقی سوق نداده؛ فاصله دلار نیما و دلار آزاد و نرخ بهره 30 درصد نیز از عوامل تشکیل چنین بازاری هستند و مادامی که توفیق و گشایشی در آن‌ها رخ ندهد، نمی‌توان انتظار بازار پویایی را داشت! اثر منفی که حتی خود دولت ناکام در فروش اوراق خود بود.