وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی: اقتصاد ایران در شرایط خطیری قرار دارد. دهه گذشته با تحمیل تحریم‌های شدید اقتصادی، رشد اقتصادی زیر یک درصد و تورم 27 درصدی بکار خود پایان داد. شکاف طبقاتی از 0.365 اوایل دهه به حدود 0.40 افزایش یافت و رشد استهلاک سرمایه از سرمایه گذاری پیشی گرفت.
با این حال طی سال‌های اخیر هم روند تورم افزایش یافت و از سال 1397 روند به دو برابر میانگین بلندمدت یعنی حدود 40 درصد رسید و طولانی‌ترین دوره تورمی اقتصاد ایران یعنی 7 سال تورم بالاتر از روند بلندمدت شروع شده و همچنان افق روشنی از کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.
در سال 1403 حوادث عجیبی رخ دادند بطوریکه از کاهش 20 درصدی ارزش پول ملی اوایل سال‌جاری، التهاب منطقه و جنگ حماس و رژیم اشغالگر و مساله ورود ایران، تا شهادت رئیس جمهور و الزام برگزاری زودهنگام ریاست جمهوری و در ادامه بحث انتخابات آمریکا در نوامبر که همگی حکایت از تغییرات و تحولات مکرر و نااطمینانی دارد.
دولت سیزدهم هم در حوزه اقتصاد وعده‌هایی داده بود که نکات مثبت و منفی رقم زد. در بهبود محیط کسب و کار، سیاست تولید مسکن، انضباط مالی و برخورد جدی با مؤسسات مالی مساله دار اقداماتی داشت اما درباره بحث رونق بازار سرمایه، کنترل تورم و کاهش شکاف طبقاتی و فقر کارنامه قابل دفاعی حاصل نشد.
علیرغم تحرکاتی در بهبود دیپلماسی اقتصادی به ویژه در منطقه، مساله رفع تحریم‌ها بلاتکلیف ماند. سیاست‌های ارزی اشتباه بانک مرکزی در کنار افزایش لجام گسیخته نرخ بهره (نرخ اوراق) در اقتصاد موجب شده که شاهد اتلاف منابع ارزی در کنار تحمیل رکود و کاهش حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی باشیم. بنابراین همچنان معتقدم کار دولت چهاردهم بسیار سخت خواهد بود و نحوه مواجهه دولت آینده با ناترازی های درحال افزایش اقتصاد کلان، اصلاحات ساختاری و مهار تورم بسیار پیچیده و مشکل است.
دولت سیزدهم نسبت به اصلاحات ساختاری و نهادی درجهت کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان تعلل داشت، باید منتظر ماند و دید آیا دولت آینده در این خصوص حاضر به تصمیمات سخت خواهد شد؟
قطعاً مسیر مهار تورم سنگین از کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و کنترل کسری‌های بودجه عبور می‌کند و در سال‌جاری متاسفانه بیشتر بر سیاست‌های پولی اتکا شده و به اصلاحات بخش واقعی و مالی چندان بها داده نشده بنابراین کنترل ماندگار تورم دور از انتظار است.
همچنین باید سهم تحولات بین المللی به ویژه انتخابات آمریکا و بحث شدت یا کاهش تحریم‌های اقتصادی و نفتی را باید در معادلات اقتصاد کلان مدنظر داشت. بنابراین دولت آینده هم در بعد داخلی و لزوم بهبود محیط اقتصاد کلان و کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و هم در بعد بین‌المللی و کاهش شدت تحریم‌های اقتصادی کار سختی در پیش رو خواهد داشت.