رؤیا ذوالفقاری روزنامه نگار: حسین مدرس خیابانی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس اظهار کرد: ایجاد اعتماد در بین سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ از جمله اقداماتی است که منجر به تسریع فرآیند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام می‌شود.
حسین مدرس خیابانی به مزایای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق بازار سرمایه پرداخت و گفت: با توجه به برخی از اتفاقات رخ داده در اقتصاد و عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای نوسازی واحدهای تولیدی، طی سنوات اخیر فرصت مناسبی در زمینه توسعه و تولید محصولات رقابت‌پذیر این واحدها مهیا نشده است.
وی، تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق بازار سرمایه را اقدامی ارزشمند دانست و افزود: هدایت بنگاه‌ها در مسیر فعالیت‌های تولیدی نیازمند نقدینگی است، این در حالی است که سود به دست آمده از فعالیت بنگاه‌ها به جای آن که صرف نوسازی و به روز شدن تجهیزات شود، به عنوان سود تقسیمی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد که همین امر باعث الزام واحدهای تولیدی برای تأمین مالی از طریق بانک‌ها خواهد شد.
سرپرست اسبق وزارت صمت اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته شاهد استفاده بخشی از سود بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری مجدد در طرح‌های توسعه‌ای هستیم، برای مثال؛ یک بنگاه قادر به کسب سود با رقمی حدود 100 واحد است اما 50 واحد از سود به دست آمده صرف توسعه و نوسازی واحدهای تولیدی می‌شود؛ موضوعی که در ایران مغفول مانده است.
مدرس خیابانی تاکید کرد: در بنگاه‌های تولیدی فعال در ایران به خصوص بنگاه‌هایی که فعالیت آنها زیر نظر صندوق‌های بازنشستگی قرار دارد، چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.
وی با اعلام این که وجود این معضلات منجر به اجبار واحدهای تولیدی برای تأمین مالی از سایر روش‌ها شده، گفت: تأمین مالی از طریق سیستم بانکی دارای برخی از مولفه‌ها مانند عدم سهولت دسترسی به منابع مالی، نرخ بالای بهره، وثایق سنگین و دوره بازپرداخت کوتاه‌مدت است که این موارد تشکیل دهنده عناصر و مولفه‌های اصلی وام هستند؛ این در حالی است که اکنون به دلیل شرایط انقباضی بانک‌ها، دریافت وام دشوار شده و نیازمند صرف زمان بالایی از سوی بنگاه‌ها است تا بتوانند اقدام به دریافت وام کنند، ضمن این که نرخ بهره در کشور به دلیل وجود ساختار تورمی اقتصادی بسیار بالا بوده که این امر عدم امکان رقابت با دنیا را با خود به همراه داشته است.
مدرس خیابانی مساله مربوط به دریافت وثایق را به عنوان دیگر معضل دریافت تسهیلات بانکی معرفی کرد و افزود: تهیه این وثایق برای همه واحدهای تولیدی فراهم نیست و همین امر سبب شده تا اکثر واحدها از امکان دریافت وام برخوردار نباشند.
وی به بازپرداخت تسهیلات بانکی پرداخت و گفت: عمدتاً تسهیلاتی که بانک‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند، از جنس سرمایه ثابت نبوده و از محل سرمایه در گردش است، بنابراین وجود دوره بازپرداخت برای برهه زمانی سه ماهه، 6 ماهه و 18 ماهه ضعف عملکرد واحدهای تولیدی را به همراه دارد.
چالش‌های تأمین مالی از طریق سیستم بانکی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس، به چالش‌های مختلف تأمین مالی از طریق سیستم بانکی اشاره و تاکید کرد: وجود این مسائل باعث شده تا تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی آسان‌تر باشد و بیشتر واحدها به سمت تأمین مالی از طریق این بازار پیش بروند.
وی با بیان این که تأمین مالی از بازار سرمایه با معضلات سیستم بانکی روبرو نیست و بنگاه‌ها راحت‌تر می‌توانند از طریق این بازار اقدام به تأمین نقدینگی کنند، اظهار داشت: در بورس با معضلی به نام نرخ تمام شده مواجه هستیم که در صورت رفع این مشکل، می‌توان به افزایش تمایل واحدهای تولیدی در تأمین مالی از بازار سرمایه امیدوار بود.
مدرس خیابانی اظهار کرد: اگر اقدامی صورت بگیرد تا نرخ بهره بازار سرمایه برای تأمین مالی همسو با بانک‌ها شود، دیگر کمتر شاهد تأمین مالی از طریق بانک‌ها خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس، به اقدامات انجام شده در انتشار گواهی سپرده پرداخت و گفت: این اقدام به منظور ورود پول‌های سرگردان در بورس و هدایت آن در بازارهای مولد به کار گرفته شده است.
تأمین مالی، نخستین و بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی
وی تأمین مالی را نخستین و بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی خواند و اعلام کرد: اکنون واحدهای تولیدی برای فعالیت‌های خود دارای منابع لازم نبوده و این واحدها از نقدینگی لازم برای نوسازی خطوط تولید و سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای برخوردار نیستند.
مدرس خیابانی با تاکید بر این که با وجود ورود حجم زیادی از نقدینگی در اقتصاد اما با عدم ورود این منابع در واحدهای تولیدی و وجود برخی از معضلات و مشکلات در بخش تولیدی مواجه هستیم، گفت: با توجه به چنین مساله‌ای بهتر است دولت تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ و مشکلات مربوط به بخش مولد و واحدهای تولیدی را برطرف کند.
راه حل رفع مشکل تأمین مالی واحدهای تولیدی
سرپرست اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت، به راه حل رفع مشکل تأمین مالی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: در بخش‌های مختلف اقتصادی باید تفاوتی برای نرخ بهره و کارمزد بانکی نظر گرفته شود، برای مثال؛ نرخ در نظر گرفته شده برای بخش تجارت باید متفاوت با بخش تولیدی باشد، در صورت رخ دادن چنین اتفاقی ضمن توقف حرکت رو به جلوی واحدهای تولیدی و ایجاد چالش برای بخش توسعه‌ای این واحدها، تعطیلی بنگاه‌های تولیدی را شاهد خواهیم بود.
وی اظهار کرد: در صورت در نظر گرفتن اقدامات لازم برای ایجاد مزیت در بخش‌های تولیدی و نیز کاهش مزایا در بخش‌های غیرتولیدی به طور حتم زمینه رونق تولید در واحدهای تولیدی کشور فراهم می‌شود.
مدرس خیابانی معتقد است که با ایجاد محدودیت برای بازارهای موازی، دیگر سرمایه‌ها راهی جز ورود به بازار سرمایه و هدایت آنها به بخش مولد نخواهند داشت.