مرتضی عزتی عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس: اولویت دولت جدید باید حمایت از تولید باشد؛ زیرا بسیاری از مشکلات فرهنگی و سیاسی ما نیز از ضعف بخش مولد جامعه نشئت می‌گیرد. دولت چهاردهم با شرایط ویژه و سختی روبروست و لازم است برای برون‌رفت از این بحران اقتصاد از زیر سایهٔ سیاست خارج شود.
همواره در موعد انتخابات کاندیداها شعارهای بزرگ می‌دهند؛ اما دولت‌ها از انجام کارهای اصلاحی کوچک هم ناتوان هستند، متأسفانه شعارهای مطروحه در بسیاری از موارد فراتر از اختیارات دولتی‌هاست. این معضل در هنگام کاندیداتوری برای نمایندگی مجلس هم به چشم می‌خورد و برخی نمایندگان وعده‌هایی می‌دهند که اصلاً در حوزه‌های اختیاراتشان نیست. حالا این وضعیت در هنگام انتخابات ریاست‌جمهوری تشدید شده‌تر است و کاندیدا وعده‌ای را مطرح می‌کند که اختیار تصمیم‌گیری در خصوص آن اصلاً در حوزه اختیارات قوه مجریه نیست.
ساختارها و رویکردهای کلی‌تری هستند که در این زمینه تصمیم‌گیر و تصمیم‌سازند، در نتیجه می‌شود برای تشخیص این‌که فردی وعده راستین و قابل‌اجرا می‌دهد یا خیر به اختیارات قوه مجریه رجوع کنیم تا دریابیم فرد وعده‌اش قابل اجراست یا نیست.
از یک سو اقتصاد در ایران هنوز به اولویت اصلی بدل نشده و در نتیجه هر شعاری برای بهبود وضعیت، حل مشکل تحریم، حل‌کردن مشکلات بدون رفع تحریم و…همگی از ابتدا غیرعملی و غیرقابل‌تحقق هستند. از سویی دیگر دنیای امروز قرارگیری در جایگاه بالاتر اقتصادی و ایجاد شرایطی برای داشتن مراودات اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است، تأکید کرد: یکی از مشکلات اصلی در کشور وجود تحریم‌هاست و اگر این مشکل اساسی را بپذیریم به‌تدریج می‌توان برای رفع آن برنامه‌ریزی کرد این در حالی است که هنوز از گوشه‌وکنار می‌شنویم که معتقدند تحریم نعمت است و به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند عامل بازدارنده برای اقتصاد باشد.
برجام در دوره اجرا فشار سنگین تحریم‌ها را تا حدودی کنترل کرد؛ ولی کماکان هم تأثیر اساسی در اقتصاد کشور دارد و بدون رفع این تحریم‌ها ما نمی‌توانیم انتظار جهش ارزنده در اقتصاد کشور را داشته باشیم. یا این حال باید سازوکاری برای پیشگیری از خروج سرمایه و البته سرمایه بزرگ‌تر یعنی نیروی انسانی اندیشیده شود، زیرا زمانی که یک تحصیل‌کرده تصمیم به مهاجرت می‌گیرد، هزینه‌ای که کشور برای پرورش او صرف کرده از بین می‌رود. به‌عنوان‌مثال متوسط هزینه‌ای که کشور برای رشد یک نیروی انسانی متخصص مقبل می‌شود، حداقل معادل 2 میلیون دلار است و این خسارت درصورتی‌که فرد تخصص قوی‌تری داشته باشد به حدود 4 میلیون دلار نیز می‌رسد.
فکر کنید هر فردی که تخصص دارد، وقتی از ایران خارج می‌شود حدود 150 میلیارد دلار از سرمایه کشور به قیمت امروز پوچ می‌شود و همین آمار نشان از خطر بزرگی دارد که پیش پای اقتصاد و جامعه ایران است.
آمار خروج متخصص از کشور ما مسئله کتمان شده‌ای نیست و در بهترین حالت سالانه چند صد نفر از ایران مهاجرت می‌کنند. به‌این‌ترتیب اگر بخواهیم ارزش اقتصادی این افراد را محاسبه کنیم باید بگوییم در هر سال میلیاردها دلار از سرمایه‌های کشور از ایران خارج می‌شوند که باید با اصلاح ساختار و بهبود وضعیت اقتصادی، این شرایط را تغییر دهیم.