اکبر محمودی روزنامه نگار: در حالی داوطلبان ریاست جمهوری این روزها در حال آماده شدن برای کارزار انتخاباتی خود بعد از تأیید صلاحیت از سوی شورای نگهبان هستند که مطمئناً به دلیل اهمیت زیاد و وزن بالای مسکن در سبد هزینه خانوارها، این افراد وعدههای زیادی در حوزه مسکن خواهند داد. نکته این است؛ داوطلبان و رئیس جمهور آینده قبل از هر وعدهای به فکر تحقق آن باشید.
با اتمام ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری پرده اول انتخاب رئیس جمهور کنار زده شد و حالا بعد از بررسی و سپس اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص تأیید صلاحیت داوطلبان، قطعاً و در نهایت اصلحترینها آماده خواهند شد تا برنامههای خود را برای عموم مردم در آوردگاه انتخاباتی توضیح و ارائه دهند.
بر اساس اصل 113 قانون اساسی، رئیسجمهور پس از مقام معظم رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد.
این گفتار و این اصل مهم در قانون اساسی نشان میدهد که رئیس جمهور دارای جایگاه ویژه و چه اهمیت بالایی است که هر داوطلب رئیس جمهوری در زمان انتخابات چه وعدههایی باید بدهد که بعد از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور نیز بتواند به آن وعدهها عمل کند و از طرفی بار اجتماعی هم برای او و هم برای کابینه او نداشته باشد.
سالهای سال است که حوزه مسکن دچار یک چالش اساسی هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا است. اما سؤال این است که چرا این چالش و این سردرگمی هیچگاه به شکل قابل ملموسی حل نمیشود.همه به خوبی می دانیم که بخش مسکن این روزها از سرمایه گذاری و نقدینگی لازم بی بهره است و آمارها نشان میدهد که حتی تولید مسکن توسط بخش خصوصی به زیر 300 هزار واحد مسکونی رسیده است. پس عرضه مسکن و حل آن میتواند کمک بزرگی به خانه دار شدن افراد و به خصوص دهکهای درآمدی 1 تا 3 داشته باشد.دولت آینده و رئیس جمهور آینده باید به خوبی به این موضوع واقف باشد که دولت بودجه کافی ندارد که بخواهد به بخش مسکن همانند دهه 80 از بانک مرکزی تخصیص اعتبار کند، بنابراین بهترین روش برای جذب نقدینگی و سرمایه در بخش مسکن تشویق سرمایه گذاری خارجی برای ورود به صنعت ساختمان است. ورود سرمایه گذاری خارجی تلنگری بر بخش خصوصی توانمند کشور نیز خواهد بود تا بیشتر از قبل برای ورود به صنعت ساختمان رغبت نشان دهد.اولین توصیه به داوطلبان ریاست جمهوری و رئیس جمهور آینده میتواند استفاده از سرمایه گذاری خارجی باشد. به عبارتی باید بازدهی مناسبی برای حوزه مسکن و برای سرمایه گذاران خارجی تعریف شود.البته باید در نظر داشت که استفاده از «ابزارهای قیمتی» و ابزارهایی مثل تخفیفهای مالیاتی که بتواند سازندگان را به ساخت مسکن ترغیب کند در کنار جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار میتواند برای حوزه مسکن حائز اهمیت باشد.