مرتضی افقه اقتصاددان: در جریان رقابت‌های انتخاباتی این دوره شاهدیم که نامزدها خیلی فراتر از اختیاراتشان صحبت می‌کنند؛ منظور من هم اختیارات قانونی وهم اختیارات عرفی است.
نظریات کارشناسی بر این استوار است که بخش مهمی از مشکلات ما از تحریم ناشی می‌شود و رفع تحریم و تعامل با جهان می‌تواند زمینه را برای بهبود وضعیت مهیا کند، این در حالی است که چنین اقدامی در حوزه‌ی اختیارات قوه مجریه یا رییس‌جمهوری نیست . به عبارت دیگر رییس‌جمهور اختیار تام در این بخش ندارد.
بخش دیگر عوامل مشکلات اقتصادی ناشی از موانع ساختاری داخلی است که نامزدها در این بخش باید برنامه‌های خود را مطرح کنند. اکثر برنامه‌های اقتصادی که تا امروز مطرح شده هیجانی است و قابلیت اجرایی ندارد.
از طرفی نحوه سوال‌های به دور از چالش و کلیشه‌ای برگزارکنندگان مناظرات در بخش اقتصادی هم عاملی برای مطرح نشدن کامل دیدگاه‌های اقتصادی نامزدها است حتی کارشناسانی هم که به جمع حاضران اضافه شده اند، خودشان زمانی مسئول بودند یعنی خود کارشناسان باید به همان سوالاتی که می‌پرسند پاسخ‌گو باشند. عنوان وعده هایی همچون توزیع گوشت درب منزل صراحتا تحقیرآمیز است و نظیر این چنین ایده‌هایی در هیچ کشور توسعه یافته‌ای مطرح نمی‌شود. کاهش سال‌های خانه دار شدن کارمندان از 13 سال به 7.5 سال نیز یکی دیگر از صحبت‌های قابل نقد کرسی‌های انتخاباتی بود ، چرا که به گواه کارشناسان تعداد سال‌هایی که یک کارمند باید به انتظار مالک شدن سپری کند نزدیک به 30 سال تخمین زده شده نه 13 سال ! در نتیجه مطرح کننده‌ی این شعار فرض را اشتباه گرفته است. این صبحت های رویا گونه و ساده پندارانه سابقا هم مطرح میشد ولی به دلیل عدم برخورد با عوام فریبی‌ها کماکان نقل گفتمان‌های سطح کلان کشوری ست ، همه این عزیزان که خود را ادامه دهنده‌ی راه دولت سیزدهم می‌دانند باید به این سئوال مهم جواب بدهند چرا دولت سیزدهم نتوانست اهدافش را محقق کند.