فاطمه امیر احمدی روزنامه نگار: گروه اقتصادی: شب جمعه مورخ 31 خرداد 1403 دومین دور مناظره با موضوعات اقتصادی با محور خدمات رسانی عدالت محور دولت با موضوعات «سیاست گذاری در حوزه یارانه‌ها، رفع خط فقر مطلق، و برنامه‌های آتی دولت در نظام سلامت، نظام آموزشی و پرورشی و علم و فناوری کشور» از جمله مواردی بود در سه دور از وقت مناظره به این موضوعات اختصاص یافت. امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی به مهر گفت: با توجه به موضع‌گیری نامزدها نسبت به موضوعات اقتصادی مناظره، نقدی نسبت به اظهارات نامزدها نسبت به سیاست‌های دولت‌های قبل و دولت سیزدهم در خصوص پرداخت یارانه نقدی و نحوه تأمین منابع آن وجود دارد که اغلب نامزدهای ریاست جمهوری بدون پرداختن به علت‌ها، روی آوردن به این سیاست‌های تورم‌زا در نحوه تأمین منابع مالی آن و ایجاد کسری‌های بودجه سنگین آشکار و پنهان در پس تأمین اعتبارات مالی از طرق مختلف تورم‌زا، به ادامه این سیاست‌ها حتی با افزایش سرانه یارانه پرداختی، می‌تواند موجب معضلاتی چه بسا بزرگ‌تر را برای دولت آتی شود، اشتیاق وافری نشان دادند.
وی افزود: اولاً، پرداختن و تحلیل به نقاط ضعف و قوت برنامه‌های دولت‌هایی که در مصدر کار بودند، اگر منصفانه باشد و برای بهبود وضعیت آتی کشور صورت بگیرد نه تنها ناپسند نیست بلکه در جهت مصلحت و بهبود وضعیت اقتصادی کشور گام برداشته شده است. ثانیاً، اغماض آگاهانه یا غیرآگاهانه از مشکلات برنامه‌های اقتصادی دولت‌های قبل و فعلی توسط هر یک از نامزدها، می‌تواند به اعتبار برنامه‌های اعلامی نامزدها لطمه بزند. ثالثاً، در صورت عدم تحقق وعده‌ها سبب سلب اعتماد و کاهش مشارکت مردم در اجرای برنامه‌ها خواهد شد. در این میان ضمن از بین اعتبار و اعتماد جامعه، کشور دچار مشکلات بیشتر و حادتر خواهد شد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: گرچه در این مناظره، کاندیداها، نسبت به مناظره قبلی دقیق‌تر به موضوعات مناظره که سؤالات آن توسط مجری به نامزدها منتقل شد، پرداختند، ولی نشان داد نامزدها نسبت به موضوعاتی مثل تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، سخت‌تر شدن معیشت مردم و ایجاد ثبات ارزی و ثبات اقتصادی که لازمه پیش بینی پذیر بودن برای فعالان اقتصادی است، برنامه منسجم و مشخصی که دقیقاً به این موضوعات مهم اقتصادی کشور پرداخته باشد، ارائه نکردند.
دلیری تصریح کرد: در واقع به علت‌های وجودی مشکلات اقتصادی کشور که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در پیام نوروزی از آن به عنوان تلخی‌های اقتصادی سال 1402 یاد کردند و اضافه کردند هنوز مسأله اصلی کشور اقتصاد است اهتمام تمام نداشتند و نباید فرمایشات رهبری را در این خصوص از یاد ببریم.وی اضافه کرد: در بحث یارانه‌ها، اشاره به چند موضوع مهم که آیا پرداخت یارانه نقدی سیاست قابل قبولی است یا خیر؟ آیا پرداخت یارانه نقدی باید به تولید پرداخت شود یا به مصرف کننده نهایی؟ آیا به جای پرداخت یارانه نقدی، بهتر است توزیع کالا برگ الکترونیکی توسعه و گسترش یابد یا خیر؟ یا نحوه پرداخت یارانه نقدی تغییر نماید؟ گذشته از مطالعات صورت گرفته در محافل علمی و دانشگاهی جهان، پرداخت هرگونه یارانه نقدی را پول‌پاشی از دولت‌ها می‌دانند و در نهایت به آثار سویی که در میان مدت در وضعیت درآمدی آنان می‌گذارد، به ضرر جامعه فقیر تمام خواهد شد، آیا به این موضوع مهم توجه شده است.
دلیری گفت: گذشته از این بحث، پرداخت یارانه نقدی به اقشار مختلف جامعه، نیاز به منابع مالی پایدار دارد، تأمین منابع مالی پرداخت یارانه نقدی از محل افزایش قیمت قیمت برق، گاز، آب، بنزین و سایر خدمات دولتی که از دولت دهم شروع شد و در در دولت‌های تدبیر و امید و در دولت سیزدهم با شدت بیشتر ادامه دارد، تأمین پرداخت آن بزرگترین دغدغه دولت‌ها است، داد شرکت‌های تولیدکننده برق، گاز و آب و پالایشگاه تولید سوخت‌های فسیلی را در آورده است، طبق اظهارات مسؤولان این فرآورده‌ها، اختصاص منابع شرکت‌های تولید کننده کالاهای مورد اشاره به یارانه‌ها از سال 1378، شرکت‌های تولید کننده این خدمات را دچار مشکل کرده است. تأمین اعتبار بالای 780 هزار میلیارد تومانی و پرداخت یارانه نقدی نزدیک به 450 هزار میلیارد تومانی، مصیبت بزرگی برای دولت‌ها و شرکت‌های تولیدکننده تأمین منابع مالی یارانه‌ها، به وجود آورده است. آیا نامزدهای محترم برنامه‌ای برای حل این مشکلات اساسی کشور دارند؟
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: بنا بر این برنامه نامزدهای بدون توجه به وابستگی‌های جناحی و تعصب به دولت‌های مورد نظر خودشان و دخالت انصاف در قضاوت‌ها، به طور واضح و صریح برنامه‌های خود را دور از شعار زدگی و با تکیه به امکانات و توان داخلی را به مردم ارائه نمایند و اعلام برنامه‌هایی برای گشایش روابط اقتصادی دوجانبه و چند جانبه با کشورها و جهان و سعی و کوشش در رفع تحریم‌ها، فصل جدیدی در حل بنیادین و اساسی مشکلات اقتصادی کشور که مستلزم حل مشکلات اقتصادی موجود و رشد اقتصادی مستمر و متوازن و همه جانبه در همه بخش‌های تولید ناخالص داخلی بوده و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی که موتور رشد اقتصادی کشورها است را تسهیل نماید، در کشور فراهم شود.