مرضیه خوشکار روزنامه نگار: «نقش اقتصاد» از ناترازی پایه حقوق و قیمت ملک گزارش می دهد: براساس گزارش‌های مرکز آمار، روند افزایشی قیمت مسکن در چند سال اخیر بالاتر از تورم بوده و یک خانواده در تهران می‌تواند پس از 66 سال با شرط ثبات قیمت‌ها خانه‌ای خریداری کند.روند افزایشی قیمت مسکن در این سال‌ها بالاتر از تورم بوده؛ آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی بیانگر آن است که متوسط قیمت مسکن در تهران، طی فروردین 1396 متری چهار میلیون و 370 هزار تومان بوده است. در همان سال، پایه حقوق ماهانه 930 هزار تومان اعلام شده بود. به بیان دیگر نسبت پایه حقوق نسبت به متوسط قیمت هر متر مسکن، معادل 4.6 برابر بوده است.این نسبت در فروردین سال 1397 افزایشی نسبی داشته و به 4.9 درصد رسیده و پس از آن نیز همچنان مسیری صعودی را در پیش داشته، تا آنجا که نسبت متوسط قیمت مسکن به پایه حقوق در فروردین 1400 به 11.4 رسیده است.
متوسط قیمت مسکن در فروردین 1401 رشدی معادل 16.8 درصد داشته است؛ این در حالی‌ست که پایه حقوق، افزایشی 63.6 درصدی را پشت سر گذاشته است. در این مقطع، میزان پایه از دو میلیون و 554 هزار تومان پا به کانال چهار میلیون و 179 هزار تومانی گذاشته است. بر اساس این اتفاق، نسبت دو شاخص یادشده نیز در مقایسه با سال 1400 کاهش داشته و این بار 8.2 برابر ثبت شده است.البته این دنده عقب، چندان پابرجا نبوده و با جهش قیمت مسکن در سال 1402، بار دیگر فاصله متوسط قیمت یک متر خانه در تهران با میزان پایه حقوق بیشتر شده و این بار 12.5 برابر ثبت شده است. با تکیه بر این آمارها، رشد بیشتر قیمت هر متر مربع واحد مسکونی بیشتر از تورم رسمی، به اثبات می‌رسد. هر چند افزایش قیمت مسکن بیش از تورم، علت‌های گوناگونی دارد اما مهم‌ترین بعد آن تأثیر نرخ ارز بر تمام بازارهاست.تجربه سایر بازارها مانند ارز و طلا در کشور ثابت کرده که نسخه‌های همیشگی مسوولان برای کنترل قیمت‌ها یا «وعده» است یا «نخریدن به امید ارزان شدن». هر چند عدم کارکرد نسخه دوم بارها در بازارها ثابت شده با این حال باز هم تجویز می‌شود. اواسط خرداد سال جاری محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در واکنش به افزایش شدید قیمت‌های مسکن ضمن بازگو کردن مجدد نسخه منسوخ‌شده قدیمی گفت: «بازار مسکن هم همانند سایر کالاها از بازار ارز تأثیر می‌گیرد و این خود مردم هستند که باید مانع افزایش و ایجاد حباب قیمتی شوند، بهترین راهکار برای ترکیدن حباب‌های قیمتی در بازار مسکن و کاهش قیمت خریداری نکردن مردم است.» اما وضعیت بازار مسکن پیچیده‌تر از آنی است که بشود با نخریدن به ثبات رساندش. تحریم‌ها و قیمت ارز که هر روز در «آستانه قیمت جدیدی» است و «قله‌های بیشتری» را فتح می‌کند، بیشترین تأثیر را بر بازار مسکن گذاشته است. گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد درصد تغییر شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در زمستان 96 و با آغاز جهش‌های ارزی نسبت به پاییز 16.4 درصد رشد داشته که در زمستان 97 نسبت به پاییز همان سال رشدی 60 درصدی داشته است. طی همین دوره نرخ ارز از 4490 تومان در اسفند 96 به 13100 تومان در اسفند 97 و در نهایت به 19 هزار و 302 تومان در اسفند سال گذشته رسید. از سوی دیگر در مدت دو سال نرخ تورم از 9.6 درصد در پایان اسفند 96 به 34.8 درصد در اسفند 98 رسیده است. به نظر می‌رسد افزایش 330 درصدی قیمت ارز طی دو سال و به ثبات نرسیدن نرخ ارز با وجود اهتمام بانک مرکزی به مداخله در این بازار، بیشتر از مسائل تحریمی و البته تورم بر نوسانات قیمتی تأثیر دارد.همچنین طبق این گزارش نسبت متوسط قیمت مسکن و دستمزدها طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. بررسی آمارهای رسمی بیانگر آن است که فروردین 1396 متوسط قیمت مسکن نسبت به پایه حقوق، ماهانه 4.6 برابر برآورد می‌شده و فروردین امسال، این نسبت به 11.3 برابر رسیده است.این بدان معناست که افراد در سال جاری، باید نسبت به سال 96 زمان بیشتری را برای خرید خانه در انتظار سپری کنند. تورم مسکن طی سال‌های اخیر سرعت بالایی داشته است. قیمت این کالای اساسی از دهه 80 تا کنون بیش از دو هزار درصد رشد داشته و این در حالی است که میزان افزایش دستمزدها کماکان نتوانسته خود را به آن برساند.بر پایه آنچه تجارت نیوز بررسی کرده است، استاندارد جهانی می‌گوید که خانوارها باید یک سوم از درآمد خود را به هزینه‌های مربوط به مسکن اختصاص دهند تا رفاه آنها تأمین شود، اما در حال حاضر ایرانی‌ها به‌ویژه در کلانشهرها مجبورند در برخی موارد تمام دستمزد خود را خرج تأمین سقفی برای زیستن کنند و در نهایت برای امرار معاش، به کار دوم یا سوم مشغول شوند.آمارهای رسمی نیز بیانگر آن است که نسبت حداقل دستمزد به متوسط قیمت مسکن هر روز شکاف بیشتری یافته، به‌گونه‌ای که احتمال خرید مسکن برای اغلب خانوارها با تکیه بر درآمد ماهانه عملاً غیرممکن است.متوسط قیمت مسکن فروردین امسال از سوی بانک مرکزی 81 میلیون و 630 هزار تومان اعلام شده و وزارت کار نیز پایه حقوق را حدود هفت میلیون و 100 هزار تومان تعیین کرده است. در این مقطع به دلیل پیشی گرفتن میزان رشد دستمزدها در مقایسه با قیمت مسکن، نسبت قیمت خانه به دستمزد کاهشی بوده و این بار 11.3 برابر برآورد شده است.اما چرا محاسباتی که به آن اشاره شد، مهم است؟ بر اساس آمارهای بانک مرکزی، یک خانه 70 متری در تهران طی فروردین 1396 معادل 305 میلیون و 900 هزار تومان قیمت داشته و همان‌طور که بیان شد، پایه حقوق در این سال 930 هزار تومان بوده است.بنابراین خانوارها با پس‌انداز کامل پایه حقوق خود طی حدود 27 سال می‌توانستند در تهران صاحب خانه شوند.این در حالی‌ست که اکنون قیمت همان آپارتمان 70 متری در تهران به حدود پنج میلیارد و 714 میلیون تومان رسیده است. از آنجا که پایه حقوق نیز در سال 1403 معادل هفت میلیون و 182 هزار تومان اعلام شده، خانوارها باید 66 سال، پایه حقوق خود را پس‌انداز کنند تا بتوانند، خانه‌ای با متراژ متوسط در تهران بخرند.البته با توجه به تورم صعودی مسکن و رشد چشمگیر آن طی سال‌های اخیر، به احتمال زیاد این عدد هر روز با افزایش مواجه خواهد بود.رشد فاصله میان قیمت خانه و میزان دستمزدها در حالی است که وام‌های خرید مسکن نیز عملاً کارایی زیادی برای مردم ندارند و با استفاده از آنها حتی 15 متر از یک خانه را نیز نمی‌توان خرید! مادامی که هزینه‌های مسکن غالب درآمد مردم را ببلعد و خرید مسکن نیز حتی از طریق ثبت‌نام در طرح‌های حمایتی برای قشر بزرگی از جامعه غیرممکن باشد، مردم روی رفاه را نخواهند دید.