امید محمدی روزنامه نگار: تولید خودروهای ناقص به خودروسازان بازگشت، خبری که شوک جدیدی به جاده مخصوص و صنعت خودرو وارد کرده است. خودروهای ناقص یا اصطلاحاً خودروهای کف نه تنها منجربه نارضایتی مشتریان می‌شود، بلکه زیان انباشت را افزایش و نقدینگی قطعه سازان را ذوب می‌کند. شاید زمان آن رسیده که متولیان اقتصاد در کشور تغییری در سیاست‌های خود اعمال کنند، برای بررسی این موضوع با محمود نجفی سهی عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور به گفت و گو پرداختیم؛
وضعیت نقدینگی در زنجیره تأمین خودروسازان چگونه است و چرا همواره مشکل وجود دارد؟
جریان نقدینگی و مطالبات قطعه سازان از حد قابل تحمل گذشته است، در اینجا باید از متولیان صنعت خودرو سؤال کرد که باتوجه به فروش و پیش فروش خودروها، منابع مالی کجا می‌رود؟ می‌توان پیش بینی کرد که منابع مالی مذکور صرف واردات یا هزینه‌های داخلی خودروسازان می‌شود. بارها گفته شده خودروسازان بزرگ همواره با زیان محصولات خود را به فروش می‌رسانند، شورای رقابت وظیفه بررسی قیمت خودروها را دارد. خودروسازان می‌توانند قراردادهای خود برای یک محصول را ارائه کنند. حتی می‌توانند از حسابرسان حاکمیتی خواستار بررسی و ارائه گزارش ره شورای رقابت جهت اصلاح قیمت شوند. شورای نامبرده اصلاح قیمت را قبول یا رد خواهد کرد.
ریشه زیان انباشت خودروسازان بزرگ در دخالت شورای رقابت است؟
به ظاهر گفته می‌شود شورای رقابت در قیمت گذاری دخالت دارد، اما حاکمیت وظایفی در قبال صنعت خودرو دارد که باید به آن عمل کند. اصول حسابرسی صنعتی می‌گوید یک کارخانه چقدر باید هزینه و سرباز داشته باشد و چه مقدار قیمت تولید باشد. اگر نسبت هر یک از سه مؤلفه مذکور برابر نباشد، نشان از ضعف در اداره خودروسازان است.
به تازگی خودروهای ناقص به تولیدات خودروسازان بزرگ بازگشته است، به نظر شما علت این موضوع چیست؟
باید بررسی کرد که خودروهای ناقص اکنون نیازمند قطعات وارداتی یا در انتظار تأمین قطعات داخلی است. البته شاید این مشکل ریشه در تأمین ارز قطعه سازان نیز داشته باشد، متاسفانه در سال جاری ارز فقط به مونتاژ و واردات خودرو اختصاص یافته است. در هیچ جای دنیا همزمان چند مدل خودرو برای بازار داخل کشور مونتاژ نمی‌شود. به علت چالش‌های نقدینگی اخیراً همکاری با چند خودروساز بخش خصوصی را آغاز کردم، متاسفانه در مونتاژ خودروها داخلی سازی برخی قطعات صرفه اقتصادی ندارد.
به چالش ارزی قطعه سازان اشاره داشتید، آیا تبعیض میان تولید و واردات خودرو جهت تخصیص ارز صورت گرفته است؟
متولیان صنعت خودرو می گویند کمبود منابع ارزی وجود دارد، کاهش ارزبری دهید. متاسفانه خودروسازان بخش خصوصی تمام ارز مورد نیاز سال جاری خود را صرف واردات کردند، این تولیدکنندگان به‌دلیل سود دهی مونتاژ سرمایه خود را در این بخش هزینه اما حاضر به سرمایه گذاری در تولید خودروهای ساخت داخل نیستند. خودرویی که در کف پارکینگ خودروسازان به صورت ناقص دپو می‌شود، هر تفسیر و تعبیری به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال گفته می‌شود خودرو به دلیل فقدان استاندارد، عدم رعایت قوانین زیست محیطی یا فقدان تأمین قطعه در کف مانده است.
آیا وزارت صمت برنامه‌ای برای بهبود شرایط مذکور دارد؟
بله در زمانی که منوچهر منطقی سکان دار معاونت حمل و نقل وزارت صمت بود، برنامه‌ای تعریف کرد که در مرحله نخست تعرفه ساخت خودروهای مونتاژی را پلکانی کرد تا عمق داخلی سازی افزلیش یابد. دوم اینکه صنعت خودرو را با چهار پلتفرم مشترک برای بخش خصوصی سامان دهی کند. متاسفانه این برنامه در سال جاری توسط متولیان انجام نشد، بنابراین خودروسازان الزام و اجبار به رعایت چهار پلتفرم مشترک ندارد. اگر خودروسازان بخش خصوصی قبول کنند، قطعه سازان آمادگی لازم برای داخلی سازی دارند اما ناظر وجود ندارد.
برنامه‌ای که آن اشاره داشتید در وزارت صمت فقط تعریف شد یا سازمان‌های دیگر همکاری داشتند؟
اگر منوچهر منطقی برنامه‌ای که پیشتر اشاره شد را تعریف کرد، این برنامه با حضور ایشان و من در سازمان برنامه برای نخستین بار مطرح و تدوین شد. اما برنامه‌ای که سازمان برنامه برای سال جاری تعریف کرده بود با ارزی که به خودروسازان داده شد، به مرحله اجرا نرسید.