رضا حاجی‌کریم عضو کنفدراسیون صنعت آب: در حوزه آب بزرگترین مصرف‌کننده؛ فقیرترین مصرف‌کننده است که نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند بنابراین وزیر انتخابی باید مباحث مالی و مدیریتی و چند وجهی بودن بخش آب را بداند و در این صورت ظرف 10 سال مشکل آب کشور حل می‌شود.ابتدا وزیر جدید باید در نظر داشته باشد که وارد وزارتخانه‌ای می‌شود که در بی‌پول‌ترین دوره تاریخ وزارت نیرو بسر می‌برد، یعنی رقم اعتبارات وزارتخانه بشدت کاهش پیدا کرده از طرف دیگر به محض ورود و در روز معارفه با دو ناترازی آب و برق مواجه است که به عینه خود را نشان می‌دهد و این مسئله خود را به زندگی و کسب و کار مردم غالب کرده است.از سوی دیگر وزیری که وارد این وزارتخانه می‌شود با انبوهی از پروژه‌های نیمه تمام آب و برق مواجه است یعنی پروژه‌هایی که سال‌ها معلق مانده و ذینفعان متعددی دارد که اکثراً ناراضی هستند.اکنون با ناترازی شدید خصوصاً در حوزه آب مواجهیم که بشدت چندوجهی است یعنی این ناترازی آب بخش شرب، صنعت و کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده بنابراین وزیری که بر مسند می‌نشیند قائدتا باید برای رفع این ناترازی‌ها برنامه‌ای داشته باشد.در دو حوزه برنامه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای باید برنامه تعریف شود، برنامه‌های سازه‌ای تعیین تکلیف پروژه‌های بخش آب و آبفا و در نظر گرفتن محل‌های تأمین مالی وظیفه خیلی مهمی است، زیرا وزیر منتخب باید قفل سرمایه‌گذاری در حوزه آب را از طریق بازار سرمایه، بانک و یا سایر طرق تأمین مالی بشکند و بتواند بخش خصوصی را مجاب به سرمایه‌گذاری در حوزه آب کند و مشکلات و مسائل این حوزه را حل کند در حوزه غیرسازه‌ای نیز وزیری که بر سر کار می‌آید باید بتواند با سایر ذینفعان بخصوص بخش کشاورزی که امروز حدود 90 درصد آب کشور را مصرف می‌کند، تعامل سازنده برقرار کند.
علیرغم مصرف 90 درصد آب کشور؛ کشاورزان همچنان مسئله معیشتی دارند و هم برای تأمین آب همین کشت فعلی هم دچار مشکل عدیده‌ای دارند، تا زمانی که ارتباط سازنده بین وزات نیرو و وزارت کشاورزی نه در سطح وزارتخانه بلکه در سطح فعالین وزارت کشاورزی تعریف نشود؛ نمی‌توان مسئله آب را در کشور حل کرد.در حوزه آب باید توان چانه‌زنی و اجماع‌سازی وجود داشته باشد، سند دانش‌بنیان امنیت غذایی گام رو به جلو در حوزه سیاست‌گذاری کشاورزی است اما در همین این سند وزارت نیرو یک عدد برای مصرف آب کشاورزی و وزارت جهاد یک عدد دیگر را عنوان می‌کند به طوری که یکی از وزارتخانه‌ها 82 میلیارد متر مکعب و دیگری عدد 70 میلیارد متر مکعب را مشخص کرده است یعنی در این شاخص مهم بین دو وزارتخانه 15 درصد اختلاف وجود دارد و این اختلاف در شورایی به ریاست رئیس‌جمهور حل نشده باقی مانده است، یعنی وزرای کشاورزی و نیرو توان اجماع‌سازی و توافق بر سر این مسئله را نداشته‌اند، البته به عقیده بنده وزارت کشاورزی توافق لازم را نمی‌کند.در هر حال وزیر باید اجماع‌سازی کرده و با بخش کشاورزی به توافق برسد و فاصله بین تولیدکننده، تخصیص‌دهنده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده بزرگ آب یعنی بخش کشاورززی را حل کند و در غیر این صورت قادر به حل مسئله آب در کشور نخواهیم بود.