محمد ارفع روزنامه نگار:اواخر سال گذشته با سرعت گرفتن واردات خودروهای صفرکیلومتر و محدودیت واردات برای هر نفر، خبر فروش کد ملی و بازار سیاه آن با قیمت‌هایی همچون 200 میلیون تومان و 300 میلیون تومان داغ شد. در عرض یک روز کاربران توانستند پلتفرم‌های آگهی اینترنتی را با آگهی فروش کد ملی پر کنند با اینکه در آن زمان این اخبار تکذیب شد و یا عواقب حقوقی فروش کدملی به فروشندگان گوشزد با این حال در چند روز گذشته و پس از ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، کلاهبرداران اینترنتی باز هم با ترفندهای جدید و با نرخ‌های جدید دست به خریدوفروش کد ملی زدند.
اگر سری به پلتفرم‌های اینترنی خریدوفروش همگانی بزنید خواهید دید که فروشندگانی هستند که حاضرند در ازای دریافت هزینه کارت ملی خود را در اختیار واردکنندگان خودروهای کارکرده بگذراند با اینکه این پلتفرم‌ها طبق قوانین به‌سرعت خریدوفروش این چنینی را از روی اپ یا سایت خود پاک می‌کنند اما به دلیل استفاده برخی از این فروشندگان از راه کارهای دورزدن هوش مصنوعی این پلتفرم‌ها می‌توانند چند دقیقه یا حتی ساعاتی آگهی خود را به نمایش بگذراند تا قیمت‌ها در این بازار به‌روز شود، به‌گونه‌ای که اخیراً یکی از وب‌سایت‌های خبری ادعا کرده که نرخ جدید برخی افراد برای فروش کد ملی جهت واردات خودروهای کارکرده از 500 میلیون تومان آغاز می‌شود و در مواردی تا یک میلیارد تومان هم می‌رسد.
پیش از این در اسفند ماه سال گذشته، مبلغی که واسطه‌ها و افراد به واسطه کد ملیشان دریافت می‌کردند، براساس قیمت نهایی خودرو و فاصله قیمت بازار و کارخانه بود هر چقدر این فاصله زیاد می‌بود، سود فروش کد ملی بیشتر می‌شد.
در همان زمان در بین خودروهای مدیران خودرو ارزش کد ملی (برای ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه یکپارچه) بین 50 تا 100 میلیون تومان برآورد می‌شد. برای خودروهای کرمان موتور این عدد از 100 تا 290 میلیون تومان بود. حواله محصولات ایران خودرو نیز از 150 تا 350 میلیون تومان قیمت می‌گرفت. برای خودروی هایما ارزش حواله، 350 میلیون تومان، دنا حدود 150 میلیون تومان و پژو 206 نیز 200 میلیون تومان بود.
حواله محصولات سایپا نیز از 15 تا 100 میلیون تومان برآورد شده بود، به عنوان مثال در خودروی کوییک جی ایکس، عدد یاد شده در حدود 15 میلیون تومان و کوییک اس و کوییک آر از 80 تا 100 میلیون تومان بود. حواله شاهین نیز 100 میلیون تومان خریدوفروش می‌شد. همچنین در محصولات گروه بهمن حواله رسپکت 200 میلیون تومان، فیدلیتی و دیگنیتی هم 300 میلیون تومان بود. اما خودروهای وارداتی در صدر این لیست‌ها بودند؛ حواله (تکمیل وجه شده در سامانه یکپارچه خودرو) هیوندای کرتا و تویوتا کرولا بین 400 میلیون تومان تا 650 میلیون تومان بود.
در همان زمان حتی خریدوفروش کد کلی و سوءاستفاده از آن به کد ملی جانبازان نیز رسید، در مورد خودروهایی که ارزش ارزی آنها 25 هزار یورو بود برای جانبازان 50 درصد، بین 700 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان خریدوفروش می‌شد. برای خودروهای 30 هزار دلار (برای جانبازان 60 درصد) و همچنین خودروهای 35 هزار دلار (برای جانبازان 70 درصد) به ترتیب از یک میلیارد تومان تا سه میلیارد تومان دریافت می‌شد.
به هر صورت وزارت صمت در خصوص خریدوفروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو در آن زمان تأکید کرد که این اقدام وجاهت قانونی ندارد و هرگونه واگذاری (فروش) کد ملی و سایر مدارک مرتبط به شخص ثالث تخلف است.
در اطلاعیه وزارت صمت آمده بود: «باتوجه‌به اخبار منتشره در فضای مجازی پیرامون خریدوفروش کد ملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی جهت موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، بدین‌وسیله ضمن تأکید بر عدم وجاهت قانونی چنین اقداماتی، به اطلاع عموم می‌رساند که هرگونه واگذاری (فروش) کد ملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبت‌نام خودرو تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود.
ضمناً بر رفتار افراد هنجارشکن نیز (اشخاصی که مبادرت به سوءاستفاده از کد ملی سایرین می‌کنند) مسئولیت حقوقی و کیفری جاری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد شهروندان با هوشیاری و اطلاع‌رسانی به سایرین، مانع از هرگونه سوءاستفاده دراین‌خصوص شوند».
اما این روند غلط در فروردین امسال نیز از سوی نمایشگاه‌داران تکرار شد به همین علت اتحادیه نمایشگاه‌داران به متخلفان اخطار داد و اطلاعیه‌ای صادر کرد.
اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، در همین ارتباط می‌گوید از سال گذشته اخطارهای مختلفی را به نمایشگاه‌داران برای اقدامات غیرقانونی داده‌ایم و حتی اعلام کرده‌ایم اگر توسط نمایشگاه‌داران خرید کد ملی انجام شد با آنها برخورد جدی می‌کنیم. در همین ارتباط مجوز فعالیت برخی از نمایشگاه‌داران باطل شده است؛ اما در قالب نامه‌ای رسماً به تمام صنف اعلام کرده‌ایم که این موضوع تخلف است. این نامه به شرح زیر است:
«پیرو شایعاتی در خصوص خریدوفروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوع واردات و ثبت‌نام خودرو بدین‌وسیله این اتحادیه ضمن تکذیب این موضوع به مردم هشدار می‌دهد هرگونه واگذاری کد ملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث تخلف و موجب سوءاستفاده افراد سودجو می‌باشد و عواقب سنگین حقوقی کیفری و مالیاتی در پی خواهد داشت.»
حال که روند این روند غلط به یک‌رویه نادرست در بازار زیر زمینی کشور تبدیل شده است و پس از چندی دوباره در روزهای گذشته بالا گرفته است دوباره نیز مسئولان با تکذیب و اطلاعیه دادن و مصاحبه‌های مختلف تلاش داران تا دست کلاهبرداران را از این بازار دور کنند به طور مثال هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، درباره خریدوفروش کارت‌های ملی برای واردات خودرو توضیح داد باتوجه‌به اینکه فرایندها و چگونگی اجرای آیین‌نامه واردات خودرو توسط عموم مردم هنوز مشخص نشده و بانک مرکزی نیز به طور شفاف اعلام کرد، هنوز منبع تأمین ارز این خودروها مشخص نیست. تمام خرید و فروش‌های کارت ملی که باهدف واردات خودروهای دست‌دوم در حال انجام است قانونی نیست و عواقب زیان‌باری برای خریدار کارت ملی خواهد داشت.
وی افزود: این احتمال برای خریدار وجود دارد که نتواند از امتیاز کارت ملی در ازای پولی که پرداخت کرده استفاده کند؛ زیرا هنوز نحوه اجرای آیین‌نامه آزادسازی خودروهای وارداتی شفاف نیست و ابهامات فراوانی دارد و مهم‌ترین ابهام همان نحوه تأمین ارز توسط بانک مرکزی است. وقتی منبع تأمین ارز مشخص شود و دستورالعمل‌های لازم به شکل جدید ابلاغ و جزئیات شفاف شود ممکن است شرایط خاصی برای واردات وضع شده باشد و بر مبنای آن واردات مشمول همه نشود؛ به طور مثال ممکن است که این شرط گذاشته شود که واردکننده باید در خارج از کشور حساب داشته باشد.
وی همچنین تصریح کرد: انجمن همواره با مکانیزم‌هایی که ایجاد رانت می‌کند مخالف است و اگر خریدوفروش با این هدف انجام شود موافق نیست و آن را به ضرر بازار آزاد می‌داند. برداشت ما این است که اگر روال واردات خودروهای نو به شکل منطقی و طبیعی ادامه پیدا کند، بازار به‌گونه‌ای رقابتی خواهد شد که دیگر نیازی به واردات خودروهای دست دو نباشد و قانون‌گذار نیز به طور شفاف اشاره کرده که هدف از واردات خودروهای دست‌دوم تنظیم بازار است.